تحرّك ولايي بعد شكاوى الساكنة من تردّي الوضع البيئي
تصدرت مسألة المفارغ العمومية ملفًا حكوميًا في قسنطينة بعد شكاوى متكررة من سكان تجمّعات سكنية مجاورة لهذه المفارغ من انبعاث الروائح وانتشار الدخان الناجم عن حرق النفايات، وما يترتّب عن ذلك من تأثيرات على الفئات الهشة من كبار السن ومرضى الربو والحساسية. وُضِع الملف في صلب اجتماع ترأسه والي الولاية كمال الدين كربوش خلال الأسبوع الجاري لمتابعة وضعية المفارغ ومشاريع تسيير النفايات.
خلال الاجتماع، قدّم عرض حول الخريطة الحالية للمفارغ في الولاية، حيث تم تسجيل وإحصاء 7 مفارغ عمومية موزعة عبر التراب الولائي، من بينها 4 تديرها المؤسسة الولائية لتسيير مراكز الردم التقني و3 تديرها البلديات، بما في ذلك مفرغة تقع على حافة الطريق السيار شرق-غرب بإقليم بلدية ديدوش مراد.
تحوّط صحي ونداءات للسكان القريبين
وأشار سكان أحياء قريبة من مفرغات مثل عين السمارة وديدوش مراد إلى معاناة يومية ناجمة عن الروائح والدخان، ما أثار نداءات إلى السلطات الولائية من أجل نقل مواقع المفارغ بعيدًا عن التجمعات السكنية أو إعادة تأهيلها وفق معايير بيئية وصحية. وطالب السكان بضرورة وضع حلول تقلص التعرض للتلوّث وتعزّز جودة الهواء المحلّي.
تعليمات والي قسنطينة للمضي من التشخيص إلى التنفيذ
شدد والي قسنطينة وفق العرض المقدم على ضرورة الانتقال من مرحلة التشخيص إلى التكفّل الميداني الفعلي، وطالب بإعداد برنامج استعجالي يهدف إلى القضاء على المفارغ العشوائية وتحويلها إلى نقاط خاضعة للمراقبة. كما أوضح ضرورة استغلال الأشهر الثلاثة المتبقية من السنة لإنجاز تدخلات ملموسة لمحاربة ظاهرة الرمي العشوائي وتسخير العتاد المتوفر لتحقيق الهدف.
- تسجيل وإحصاء: 7 مفارغ عمومية بالولاية.
- المسيرون: 4 من طرف المؤسسة الولائية لتسيير مراكز الردم التقني، و3 من طرف البلديات.
- أولوية: القضاء على المفارغ العشوائية وتحسين معايير اختيار المواقع الجديدة.
توجيهات لرؤساء البلديات وتسريع المشاريع
وجّه رئيس الجهاز التنفيذي تعليمات لرؤساء البلديات لتخصيص مواقع للمفارغ تتوافق مع المعايير البيئية والصحية والفلاحية والغابية، مع التأكيد على تسريع معالجة العراقيل التي تحول دون استغلال بعض مراكز الردم التقني. كما دعا إلى الإسراع في تجسيد مشاريع الفرز ومعالجة وتثمين النفايات، لا سيما في مناطق عين السمارة وديدوش مراد وعين عبيد، مع تسريع إجراءات اختيار الأوعية العقارية والدراسات المرتبطة بها.
معايير جديدة لاختيار مواقع المفارغ
طالب الوالي بمراعاة عدة معايير عند اختيار أو ترسيم مواقع المفارغ المستقبلية، بينها الخصائص الجيولوجية والبيئية، قابلية الوصول، وبعد المواقع عن التجمعات السكانية. كما أبرز ضرورة اعتماد خطط تضمن المتابعة والمراقبة وتفعيل آليات الردع ضد الرمي العشوائي.
| البند | العدد/الملاحظة |
|---|---|
| إجمالي المفارغ المسجلة | 7 |
| تحت تسيير المؤسسة الولائية | 4 |
| تحت تسيير البلديات | 3 |
المواطنون والمراحل المقبلة
أمام هذه التوجيهات الواليّة، تبقى عيون سكان الأحياء المتضررة متوجّهة نحو التنفيذ الميداني ونتائج البرنامج الاستعجالي الذي طُلب تحضيره خلال فترة زمنية محدودة. وتتطلب المرحلة المقبلة تعاون البلديات، المؤسسة الولائية المكلفة بتسيير مراكز الردم التقني، والجهات الفنية لإتمام الدراسات العقارية والبيئية واستلام التجهيزات اللازمة لفرز ومعالجة النفايات.
من جانب آخر، تبرز الحاجة إلى حملات تحسيسية توجّه المواطنين إلى الممارسات الصحيحة للتخلّص من النفايات والامتثال لمواقع الرمي المخصصة، إلى جانب تعزيز دور المراقبة المحلية وتفعيل آليات المعالجة والتثمين لتقليص الضغط على مراكز الردم وتحويل أجزاء من النفايات إلى موارد قابلة للاستخدام.
يبقى ملف النفايات في قسنطينة اختبارًا لمدى قدرة السلطات المحلية على المزاوجة بين التدخّل العاجل والحلول المستدامة التي تراعي صحة السكان والبيئة، مع ضرورة متابعة ميدانية لنتائج التعليمات الصادرة عن الوالي خلال الأسابيع القادمة.
