نيابة ميلة تفتح تحقيقًا وتودع ثلاثة متهمين الحبس المؤقت بعد محاولة دهس دركيين وتخريب سيارة مصلحة

أعلنت نيابة الجمهورية لدى محكمة ميلة فتح تحقيق قضائي في واقعة محاولة دهس عناصر من الدرك الوطني وتعمُّد تخريب مركبة تابعة للمصلحة، بعد تداول مقطع فيديو يظهر الحادث على منصات التواصل الاجتماعي، وفق بيان صادر عن مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة ميلة يوم الثلاثاء 11 أوت 2026.

سرد الوقائع والتوقيفات

أوضحت النيابة أن الحادثة وقعت بتاريخ 29 جويلية 2026، حيث يظهر في الفيديو سيارة سوداء يقودها شخص حاول دهس عناصر من الدرك قبل أن يتعمد تخريب مركبة تابعة للمصلحة ثم يلوذ بالفرار. تم توقيف مرافق السائق آنذاك، المسمى (ك. م).

وفي تطور للتحقيق، تمكنت المصالح المختصة يوم 8 أوت 2026 على الساعة 05:15 صباحًا من توقيف المشتبه به الرئيسي المسمى (ك. ب. و)، كما جرى توقيف كل من (ش. ف) و(ز. ز) للاشتباه في مساعدتهما له على الاختفاء والفرار. أما المشتبه به الرابع المسمى (ب. ع. م) فـ"لا يزال في حالة فرار" بحسب البيان.

التهم الموجهة والإجراءات القضائية

بعد تقديم المتهمين أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة ميلة يوم 11 أوت 2026، قررت النيابة فتح تحقيق قضائي يتضمن مجموعة من التهم الموجهة إلى الأطراف، بينها تهم خطيرة ضد المشتبه فيه الرئيسي.

التهم المعلن عنها في البيان تشمل:

• المشتبه به (ك. ب. و): متابع عن جناية الشروع في القتل العمدي، وجناية التخريب العمدي مع سبق الإصرار لعتاد منقول مملوك للدولة، بالإضافة إلى جنح تتعلق بـرفض الامتثال لإنذار التوقف والفرار من المسؤولية المدنية والجزائية وإهانة رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم.
• المشتبه به (ك. م): متابع بجنحة تعريض حياة الغير وسلامتهم الجسدية للخطر (لكونه موقوفًا أثناء الحادث الأصلي).
• المشتبه فيهم (ز. ز) و(ش. ف) و(ب. ع. م): متابعون بتهمة الإخفاء العمدي لشخص يعلم أنه ارتكب جناية أو جنحة ومساعدته على الاختفاء والفرار.

وعقب مثول الأطراف أمام قاضي التحقيق وسماعهم في الحضور الأول، أمر قاضي التحقيق بإيداع المتهمين (ك. ب. و) و(ش. ف) و(ز. ز) رهن الحبس المؤقت، فيما وُضع المتهم (ك. م) تحت نظام التزامات الرقابة القضائية.

الإطار القانوني ومسار المتابعة

أشار بيان وكيل الجمهورية إلى أن الأفعال الموضوعة قيد المتابعة تستند إلى نصوص قانونية متعددة، بينها مواد من قانون العقوبات وقانون المرور التي تعالج جرائم الإيذاء المتعمد والتهديد للأمن والنظام العام ورفض التوقف أمام أعوان مؤهلين. وأكدت النيابة أن التحقيق مستمر لتحديد جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات المرتبطة بالوقائع.

أبعاد محلية ومخاوف المجتمع

وقد أثار تداول مقطع الفيديو تساؤلات لدى سكان ميلة حول ظروف الواقعة وسير التحقيقات، لا سيما أن الحادث استهدف عناصر قوة عمومية وسيارة مصلحة، وهو ما يجعل المسألة ذات حساسية خاصة من ناحية سلامة العمل الأمني ونظام السير العام. وترتبط متابعة القضية أيضًا بتطبيق ضمانات الإجراءات الجزائية وحقوق المتهمين أثناء سير التحقيق والمحاكمة المحتملة.

جدول زمني مختصر للأحداث

تبقى النيابة المختصة ممسكة بملف التحقيق، فيما يواصل قاضي التحقيق والمحامون المعنيون إجراءات الاستماع وجمع الأدلة لتعميق الملف وتقديمه إلى الجهات القضائية المختصة في المراحل اللاحقة.