انعقدت أول من أمس الدورة العادية الثالثة والأخيرة للمجلس الشعبي الولائي لقسنطينة، حيث صادق الأعضاء على المشروع الأولي للميزانية لسنة 2027 التي تُقدر إجمالاً بإيرادات تفوق 293 مليار سنتيم. تضمن جدول أعمال الدورة أيضاً قرارات إدارية متعلقة باستبدال أعضاء بالمجلس ومراجعة مداولات سابقة.
تركيز على المشاريع الاجتماعية والبرامج الاقتصادية
عرض مدير الإدارة المحلية بالنيابة تفاصيل مشروع الميزانية، الذي تبرز فيه نفقات موجهة بقوة نحو البرامج ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، مع إبقاء حصة معتبرة لقطاع التجهيز. وقد خصصت الخطة أكثر من 100 مليار سنتيم لبرامج التجهيزات البلدية والولائية، في إطار أولويات تحسين الإطار المعيشي للمواطن وتعزيز مسار التنمية بالولاية.
تفصيلياً، تُقدر الإيرادات الحقيقية للميزانية بأكثر من 157 مليار سنتيم، وتشكل الضرائب المحلية المباشرة الجزء الأكبر منها بما يقارب 153 مليار سنتيم. كما تم تسجيل موارد أخرى من ممتلكات منتجة للدخل تُقدَّر بأكثر من 4.8 مليار سنتيم.
إجراءات ضريبية وتوزيع الإيرادات
سجّل مشروع الميزانية زيادة في بعض مداخيل الضرائب مقارنة بالسنة السابقة، حيث ارتفعت إيرادات الضريبة الجزافية الوحيدة بمقدار أكثر من 545 مليون سنتيم مقارنة بمشروع 2026، بينما ارتفعت تقديرات الرسوم على السكن بأكثر من 2.4 مليار سنتيم، لتنتقل من أكثر من 16 مليار سنتيم في 2026 إلى أكثر من 18.6 مليار سنتيم في 2027.
«المصادقة على الميزانية الأولية لسنة 2027 تمثل محطة هامة لتجسيد البرامج التنموية والتكفل بالأولويات المحلية، مع التركيز على المشاريع الاستراتيجية المنتظرة لتحسين الإطار المعيشي للمواطن وتعزيز مسار التنمية بالولاية»،
كانت هذه كلمات والي قسنطينة خلال الدورة، وأكد من خلالها أن الميزانية تشكل إطار العمل خلال السنة المقبلة لتفعيل المشاريع ذات الأثر المباشر على السكان والبنى التحتية.
إعادة إطلاق أشغال نفق جبل الوحش
أعلن الوالي خلال الجلسة عن إعادة إطلاق أشغال الأنبوب الأيمن من نفق جبل الوحش بعد سنوات من التوقف، وقد خُصص لذلك مبلغ قدره 400 مليار سنتيم. الإعلان يأتي في سياق اهتمام الولاية بتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية التي تؤثر على ربط الشبكات الطرقية وتحسين تدفق حركة المرور.
تجدر الإشارة إلى أن استئناف أعمال هذا النفق يعد خطوة مركزية في جدول مشاريع التجهيز بالولاية، نظراً إلى تأثيره المتوقع على منظومة التنقل واللوجستيك المحلية. لم تتضمن الوثائق المتوفرة تقديماً زمنياً دقيقاً لإنهاء الأشغال أو تفاصيل فنية إضافية حول مراحل التنفيذ.
مبادرات لتسوية ديون الجماعات المحلية
أقرت الدورة أيضاً رخصة استثنائية من أجل تسوية ديون الجماعات المحلية عن السنوات المالية السابقة بعنوان 2026. ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الولاية لمعالجة التراكمات المالية وتمكين البلديات من استئناف برامج الاستثمار محلياً.
- إجمالي الإيرادات المعلنة: أكثر من 293 مليار سنتيم.
- الإيرادات الحقيقية: أكثر من 157 مليار سنتيم.
- حصة التجهيز: أكثر من 100 مليار سنتيم موجهة لبرامج التجهيز.
- ميزانية نفق جبل الوحش (الأنبوب الأيمن): 400 مليار سنتيم.
| بند | قيمة (سنتيم) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | أكثر من 293 مليار |
| إيرادات حقيقية | أكثر من 157 مليار |
| الضرائب المحلية المباشرة | حوالي 153 مليار |
| إيرادات الأملاك المنتجة للدخل | أكثر من 4.8 مليار |
انعكاسات محلية وتحديات التنفيذ
تشير معالم مشروع الميزانية إلى توجه واضح نحو معالجة القضايا الاجتماعية وتحريك عجلة المشاريع الكبرى، غير أن الفاعلية النهائية تعتمد على وتيرة صرف الاعتمادات ومتابعة تنفيذ البرامج من قبل المصالح المختصة والبلديات. كما يبقى تنسيق الموارد المحلية مع المساهمات المركزية وإمكانيات التمويل الخارجي عاملاً حاسماً لبلوغ النتائج المتوقعة.
من المتوقع أن تستفيد جماعات محلية ومشاريع بنيوية من الحصص المخصصة للتجهيز، بينما تتيح إجراءات تسوية الديون للشطر البلدي استئناف بعض برامج الاستثمار المحلية. ويبقى هوامش الرقابة والشفافية في صرف الموارد من أولويات الساكنة والمنظمات المحلية لضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها.
تأتي هذه المصادقة في ختام عهدة المجلس الحالي، وسط ترتيب لتسليم الملفات وتعيين الأعضاء الجدد أو استبدال المستقيلين، ما يعكس أيضاً بعداً إدارياً لمرحلة انتقالية على مستوى التدبير المحلي للمشاريع والميزانيات.
