أعلنت مصالح أمن ولاية قسنطينة عن تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط عبر الفضاء السيبراني متخصصة في عمليات نقل الأموال دون ترخيص، وبيع وشراء عملات رقمية، وسرقة بيانات مصرفية، وتبييض أموال، إلى جانب فتح محلات لألعاب الحظ غير المصرح بها.
تفاصيل العملية والنتائج
وفق بيان صادر عن مكتب الاتصال بالأمن الولائي، نجحت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية في إيقاف 10 أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى هذه الشبكة الإجرامية بعد تحريات تقنية متواصلة. وأسفرت العملية عن حجز عدد من الأجهزة والمبالغ المالية والممتلكات، من بينها:
- حواسيب محمولة وهواتف نقالة عالية الجودة مستخدمة في أنشطة القرصنة والتواصل.
- بطاقات مصرفية استرجعت لمتضررين من عمليات السرقة الإلكترونية.
- مركبة فاخرة يعتقد أنها مشتراة بعائدات النشاط الإجرامي.
- أسلحة بيضاء محظورة.
وأضاف البيان أن المبالغ المضبوطة تضمنت أنواعًا متعددة من العملات والنقود، مفصّلة كما يلي:
| الوصف | المبلغ |
|---|---|
| نقود محلية مسترجعة من نشاط العصابة | 1,012,720 دج |
| عملات رقمية بقيمة 5,112.68 USDT (معادل) | 128,806.36 دج |
| مبالغ متداولة بعملات رقمية خلال ثلاثة أشهر (236,287.68 USDT) | 59,544,495 دج |
| مبلغ محوّل عبر حسابات بريدية جارية | 41,050,729 دج |
آليات الجريمة والوسائل التقنية
"عقب تحريات تقنية دقيقة باشرتها ذات الفرقة، مكنت من الحصول على معلومات تفيد بوجود شبكة إجرامية منظمة تقوم بقرصنة الهواتف النقالة"
أوضح بيان الأمن أن المتهمين اعتمدوا على تطبيقات مزيفة تُقدّم خدمات لمشاهدة القنوات التلفزيونية تضم برمجيات خبيثة تسمح بالتحكم عن بُعد في هواتف الضحايا. ومن خلال هذه الآليات، استُخرجت بيانات مصرفية تم تحويل مبالغ الضحايا من خلالها إلى حسابات بريدية جارية متعددة، ثم تم تبييض هذه الأموال عبر تحويلها إلى عملات رقمية واستخدامها في استثمارات مرتبطة بألعاب الحظ وأعمال النصيب.
مسار التحقيق والإجراءات القانونية
أفاد بيان الأمن بأن التحقيقات شملت تتبع التحويلات المالية الرقمية وتحديد هويات المشتبه فيهم ثم توقيفهم تباعًا قبل تحويلهم إلى مقر المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية. كما تم حجز كل المحجوزات المذكورة والتي ستُعرض على الجهات القضائية المختصة ضمن ملف القضية.
دلالات وتأثير محلي
تُبرز هذه العملية ازدياد التهديدات الإلكترونية التي تستهدف بيانات المواطنين المالية واستغلال ثغرات في تطبيقات الطرف الثالث. وترتبط مخاطر مماثلة بتوسع استخدام العملات الرقمية التي قد تُستخدم كأداة لغسيل الأموال وتحويل عائدات الجرائم عبر حدود قانونية وتقنية معقدة.
كما تؤكد العملية أهمية تنسيق جهود مصالح الشرطة المختصة مع الهيئات البنكية ومؤسسات البريد والجهات المنظمة لأنشطة الدفع الإلكتروني والعملات الرقمية للحد من استغلال القنوات المالية وتحسين آليات الحماية السيبرانية للمواطنين.
توصيات للمواطنين
- تحققوا دائمًا من مصدر التطبيقات قبل تثبيتها ولا تمنحوا صلاحيات واسعة لتطبيقات غير موثوقة.
- راقبوا حساباتكم البنكية والبطاقات المصرفية بانتظام وأبلغوا المؤسسة البنكية فورًا عن أي عملية مريبة.
- تجنبوا مشاركة معلومات الدخول وبطاقات الدفع عبر رسائل أو تطبيقات غير مؤمّنة.
تبقى تفاصيل إضافية بخصوص هوية المشتبه فيهم والإجراءات القضائية قيد استكمال التحقيقات لدى الجهات المختصة، التي أكدت مواصلة العمل لتقديم المتورطين للعدالة وتأكيد حماية الأمن المالي والرقمي لساكنة ولاية قسنطينة.
إعداد وتحرير مراسل محلي بقسنطينة.
