أُعلن أمس عن إنشاء أول تعاونية للحبوب والبقوليات الجافة على مستوى ولاية مستغانم، حسب بيان لخلية الإعلام والاتصال بديوان الوالي. ويأتي هذا القرار إثر اجتماع ترأسه والي مستغانم، أحمد بودوح، مع مسؤولي الديوان الوطني للمهني للحبوب وتعاونيتي الحبوب والبقوليات الجافة لغليزان ووادي ارهيو.
خلفية ومبررات القرار
أوضح البيان أن إنشاء التعاونية هو تتويج لجهود ومساعي امتدت لمدة سنتين، انطلقت بهدف رفع العراقيل التي يواجهها منتجو الحبوب على مستوى الولاية، لاسيما متعلقة بالاستفادة من الخدمات التعاونية ومتابعة المحاصيل الكبرى. وكان المنتجون إلى حد الآن مرتبطين بتعاونتين خارج الولاية، هما تعاونية غليزان وتعاونية وادي ارهيو، عبر ملحقتين اثنتين بمسرة وسيدي علي لتغطية جهتي الولاية الغربية والشرقية على التوالي.
أشار المصدر إلى أن نشاط التعاونية بدأ فعليًا، في انتظار استكمال تهيئة المقر الإداري وبدء العمل الرسمي على مستوى الولاية في فاتح جانفي المقبل.
مقر وأنشطة التعاونية
تم توطين التعاونية على مستوى مقر وحدة التعاونية الفلاحية لمستغانم للاستفادة من الهياكل والإمكانات المتوفرة بالولاية، وخاصةً فيما يخص وحدتي استيراد الحبوب وتسيير مخزون الحبوب. ويُنتظر أن تُمكّن هذه البنية الفلاحين من:
- الاستفادة المباشرة من خدمات الشراء والتخزين.
- تسهيل عمليات تسيير المخزون وتنظيم العرض على السوق المحلية.
- تحسين ظروف ممارسة النشاط الفلاحي ومرافقة المهنيين في شعبة الحبوب.
وبحسب البيان، ستشكل التعاونية قيمة مضافة للقطاع الفلاحي على المستوى المحلي من خلال تقليص المسافات والارتباطات الإدارية التي كانت تعيق بعض الفلاحين في المحافظة على محاصيلهم وتسويقها.
أهداف مرتبطة بتنظيم السوق والتموين
أوضح الوالي أن الخطوة تهدف أيضًا إلى تنظيم الأسواق وضمان استقرار التموين بالمواد الفلاحية الأساسية. كما أشار إلى وجود مساعي لإنشاء تعاونيات مماثلة متعلقة بشعاب فلاحية أخرى، وخاصة قطاعات الخضروات والفواكه، بهدف إرساء آليات فعالة للتوزيع والتسويق عبر الولاية.
| بند | بيان |
|---|---|
| الموعد المتوقع لبدء النشاط الرسمي | فاتح جانفي |
| موقع المقر | مقر وحدة التعاونية الفلاحية لمستغانم |
| الشركاء المشاركون | الديوان الوطني للمهني للحبوب، تعاونيتا غليزان ووادي ارهيو |
أثر محلي وتحديات متبقية
من المنتظر أن ينعكس إنشاء التعاونية إيجابًا على الفلاحين الصغار والمتوسطين في الولاية عبر تسهيل الولوج إلى آليات التخزين والخدمات التعاونية، وتقليص الاعتماد على هيئات خارج الولاية. مع ذلك، يبقى نجاح المشروع مرهونًا باستكمال التهيئة الإدارية والمادية للمقر، وبقدرة التعاونية على تنظيم العرض والطلب محليًا وتأمين سلاسل التوريد والتخزين بكفاءة.
كما أن تأسيس تعاونيات موازية للخضروات والفواكه سيتطلب دراسات تموينية ولوجستية لتفادي تجزئة الأسواق وضمان استدامة عمليات التوزيع والتسويق، إلى جانب تدريب المهنيين وتوفير آليات مالية وإدارية ملائمة.
خلاصة
يقف القرار كمحاولة محلية لإعادة تنظيم قطاع الحبوب على مستوى الولاية وتعزيز آليات التوزيع والتسويق وتحسين شروط ممارسة الفلاحة. وستُتابَع مراحل تهيئة المقر وبدء النشاط الرسمي مطلع السنة المقبلة عن قرب لتقييم مدى قدرة التعاونية على ترجمة الأهداف المعلنة إلى واقع ملموس يخدم المنتجين ويضبط السوق المحلية.
