محكمة ميلة تحيل مشتبهين بعد تداول فيديو محاولة دهس دركيين وتخريب مركبة مصلحة

أعلنت نيابة محكمة ميلة عن تطورات في التحقيق المرتبط بمقطع فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي يوثق قيام سائق مركبة بمحاولة دهس عناصر من الدرك الوطني وتعمّد إلحاق أضرار بمركبة مصلحة، قبل أن يغادر المكان.

وأفاد بيان صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة ميلة أن الواقعة وقعت بتاريخ 29 جويلية 2026، وأسفرت الإجراءات الأولية حينها عن توقيف مرافق السائق المعرّف بالحروف الأولى (ك.م).

توقيفات لاحقة وتقديم أمام النيابة

استناداً إلى مجريات البحث والتحري، تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي المعرّف بـ(ك.ب.و) فجر 8 أوت 2026 عند الساعة 05:15. كما جرى توقيف شخصين آخرين هما (ش.ف) و(ز.ز) للاشتباه في مساعدتهما له على الاختفاء والهروب، بينما يبقى المسمى (ب.ع.م) هارباً.

وبتاريخ 11 أوت 2026 قُدِّم جميع أطراف القضية أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة ميلة، حيث أحيلت ملفاتهم لإجراءات قضائية أولية.

الجرائم الموجَّهة والنظام القضائي

وجّهت النيابة للمشتبه فيه الرئيسي (ك.ب.و) قيد المتابعة تهمًا متعددة من بينها: جناية الشروع في القتل العمدي، والتخريب العمدي مع سبق الإصرار لعتاد منقول مملوك للدولة يُؤثر في الأمن والنظام العام، فضلاً عن جنح تتعلق برفض الامتثال لأمر التوقف الصادر عن أعوان مؤهلين، والفرار من المسؤولية المدنية والجزائية بعد الحادث، والإهانة المرتبطة برجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم.

في المقابل، وُجّهت للمرافق (ك.م) تهمة تعريض حياة الغير وسلامتهم الجسدية للخطر، فيما وُجّهت للمتهمين (ز.ز) و(ش.ف) و(ب.ع.م) تهمة الإخفاء العمدي لشخص يعلم أنه ارتكب جناية أو جنحة ومساعدته على الاختفاء والهروب.

أشار بيان وكيل الجمهورية إلى أن هذه الأفعال تُعاقَب وفق مواد عدة من قانون العقوبات ومنها المواد: 30، 149، 149 مكرر 15، 180، 254، 262، 290 مكرر و407 مكرر فقرة 3، وبموجب المادتين 135 و138 من قانون المرور.

قرارات قاضي التحقيق

بعد استماع قاضي التحقيق للأطراف عند الحضور الأول، صدر قرار بوضع كل من (ك.ب.و)، و(ش.ف)، و(ز.ز) رهن الحبس المؤقت. أما (ك.م) فَوُضِع تحت نظام التزامات الرقابة القضائية بدل الحبس.

• توقيف: ك.ب.و، ش.ف، ز.ز، ك.م (موقوف سابقاً)
• مطلوب هارب: ب.ع.م
• قرارات احترازية: الحبس المؤقت لثلاثة متهمين ونظام رقابة قضائية لمرافق السائق

تمثل هذه الإجراءات جزءاً من متابعة قضائية تهدف إلى إيضاح ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات القانونية، ضمن احترام ضمانات الإجراءات الجزائية.

خلفية وأهمية التغطية

انتشار تسجيلات مصوّرة توثّق اعتداءات محتملة على عناصر أمنية يضع قضايا العقاب والبحث عن المتورطين في مقدمة أولويات الجهات القضائية والأمنية في الولايات. وتعد المتابعة القضائية، والإجراءات الميدانية اللاحقة لاسترداد الأشخاص الهاربين، جزءاً من الرد الرسمي على مثل هذه الوقائع للحفاظ على سلامة الموظفين العموميين وسير المرافق العمومية.

مصادر القضاء المحلي أبلغت عن استمرار البحث عن المشتبه فيه الهارب (ب.ع.م)، وتواصل مختلف المصالح المختصة تحقيقاتها لكشف كامل الملابسات وتحديد دور كل طرف في الحادثة.

سيبقى ملف القضية محل متابعة من قبل الجهات القضائية بمحكمة ميلة إلى حين استكمال التحقيقات التحقيقية واتخاذ الإجراءات القانونية النهائية بما يتلاءم مع ما ستكشف عنه المعطيات الجديدة.