أعلنت نيابة الجمهورية لدى محكمة ميلة عن إحالة عدد من الأشخاص على القضاء بعد افتضاح ملابسات حادثة توثّقها مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، تُظهر قيام سائق مركبة سوداء بمحاولة دهس عناصر من الدرك الوطني وتخريب سيارة تابعة للمصلحة، ثم الفرار من مكان الحادث بتاريخ 29 جويلية 2026.
توقيفات وتحريات أثمرت عن إيداع الحبس المؤقت
أورد وكيل الجمهورية لدى محكمة ميلة أن التحقيقات الأولى أفضت إلى توقيف مرافق السائق المسمى (ك، م)، قبل أن تؤدي الأبحاث المكثفة التي أنجزتها مصالح الأمن إلى توقيف المشتبه فيه الرئيسي المسمى (ك، ب، و) بتاريخ 08 أوت 2026 في حدود الساعة 05:15 صباحاً. كما تم توقيف كل من (ش، ف) و(ز، ز) للاشتباه في مساعدتهما للمشتبه فيه على الاختفاء والفرار، بينما يظل المتهم (ب، ع، م) في حالة فرار.
وبعد تقديم الأطراف أمام نيابة الجمهورية بتاريخ 11 أوت 2026، وُجهت للمشتبه فيه الرئيسي عدة تهم جنائية وجنح من بينها الشروع في القتل العمدي والتخريب العمدي لعتاد منقول مملوك للدولة وجرائم تتصل بعدم الامتثال وإهانة رجال القوة العمومية والفرار من المسؤولية.
أما المرافق (ك، م) فتمت متابعته بجنحة تعريض حياة الغير وسلامته الجسدية للخطر، فيما وُجهت للمتهمين الآخرين تهم تتعلق بالإخفاء العمدي لشخص ارتكب جناية أو جنحة ومساعدته على الهرب.
قرارات قاضي التحقيق
بعد الاستماع إلى المتهمين لدى قاضي التحقيق، صدر أمر بوضع كل من (ك، ب، و) و(ش، ف) و(ز، ز) رهن الحبس المؤقت. وفي المقابل، خُصّص نظام التزامات الرقابة القضائية للمشتبه فيه (ك، م).
تبقى السلطات تلاحق المتهم الهارب (ب، ع، م) لتتم مساءلته وإحاطته بالإجراءات القانونية حال توقيفه.
- تاريخ الواقعة: 29 جويلية 2026
- توقيف المشتبه فيه الرئيسي: 08 أوت 2026 (حوالي الساعة 05:15)
- عرض المتهمين على النيابة: 11 أوت 2026
| الاسم (أحرف أولية) | الوضع القانوني | التهمة الرئيسية الموجّهة |
|---|---|---|
| (ك، ب، و) | رهن الحبس المؤقت | الشروع في القتل العمدي، التخريب العمدي لعتاد مملوك للدولة، رفض الامتثال، إهانة رجال القوة العمومية، الفرار من المسؤولية |
| (ك، م) | وضع تحت التزامات الرقابة القضائية | تعريض حياة الغير للخطر |
| (ش، ف) و (ز، ز) | رهن الحبس المؤقت | الإخفاء العمدي لمشتبه فيه ومساعدته على الفرار |
| (ب، ع، م) | في حالة فرار | مذكور ضمن المشتبه فيهم بمساعدة على الاختفاء والهرب |
خلفية الأهمية المحلية
تثير الحوادث التي تستهدف عناصر من قوات الأمن استياءً واسعاً لدى الرأي العام المحلي وتستدعي فتح تحقيقات سريعة لضمان سلامة موظفي الدولة والحفاظ على النظام العام. تداول مقاطع الفيديو الواقعية عبر شبكات التواصل ساهم في تسريع الإجراءات التحقيقية ومنح النيابة معلومات أولية قابلة للتحقق.
كما أن توجيه تهم جنائية خطيرة من قبيل الشروع في القتل والتخريب لعتاد مملوك للدولة يعكس جدية المتابعة القضائية وحرص السلطات على معاقبة الأفعال التي من شأنها المساس بالأمن العام وسلامة موظفي الجمهور.
المآلات القانونية المحتملة
ستستمر الإجراءات القضائية مع استكمال البحث التمهيدي وإحالة الملف إلى قاضي التحقيق أين يمكن أن تُضاف اتهامات أو تُعدّل وفق نتائج الخبرات والأدلة. كما أن توقيف المشتبه فيه الهارب سيؤثر على مسار القضية ويكمل دائرة المتابعة الجنائية المطبقة في مثل هذه الوقائع.
تبقى النيابة هي المرجع الرسمي للوقائع والمحاكم هي التي ستبت في التهم المنسوبة إلى الأطراف بعد اكتمال مراحل البحث والمحاكمة، وفق القوانين المعمول بها.
