أمر قاضي التحقيق لدى محكمة ميلة بوضع ثلاثة أشخاص رهن الحبس المؤقت على خلفية قضية محاولة دهس عناصر من الدرك الوطني وتخريب متعمد لسيارة مصلحة، بينما وضع متهم رابع تحت نظام التزامات الرقابة القضائية، حسبما أفاد بيان لوكيل الجمهورية لدى المحكمة.
خلفية الحادث وتتابع الإجراءات
أوضح البيان أن الواقعة تعود إلى تاريخ 29 جويلية 2026، حين تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سيارة سوداء اللون يقوم سائقها بمحاولة دهس عناصر من الدرك الوطني مع تعمده تخريب مركبة تابعة للمصلحة، قبل أن يلوذ بالسفر.
في البداية تم توقيف مرافق سائق السيارة المُشار إليه في الفيديو والمسمى بـ(ك.م). وفي إطار التحقيق تم توقيف المشتبه به الرئيسي والمسمى (ك.ب.و) بتاريخ 8 أوت 2026 على الساعة 05:15، إضافة إلى توقيف كل من (ش.ف) و(ز.ز) للاشتباه في مساعدتهما له على الاختفاء والهروب، فيما بقي شخص آخر مذكوراً بالاختصار (ب.ع.م) في حالة فرار.
التهم المرفوعة والإجراءات القضائية
فتحت نيابة الجمهورية لدى محكمة ميلة تحقيقاً قضائياً، حيث تم توجيه مجموعة من التهم إلى الأطراف المعروضة على القضاء. ورد في بيان النيابة أن الوقائع تُتابع بمقتضى مواد عدة من قانون العقوبات وقانون المرور.
| المتهم | التهمة الأساسية |
|---|---|
| ك.ب.و | جناية الشروع في القتل العمدي، وجناية التخريب العمدي المقرون بعتاد منقول مملوك للدولة، رفض الامتثال لإنذار التوقف، الفرار من المسؤولية، إهانة رجال القوة العمومية. |
| ك.م | جنحة تعريض حياة الغير وسلامته الجسدية للخطر. |
| ش.ف و ز.ز و ب.ع.م | جنحة الإخفاء العمدي لشخص يعلم أنه ارتكب جناية أو جنحة ومساعدته على الاختفاء والهروب. |
مقتطف من قرار المحكمة
"بمقتضى أحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية، أمر قاضي التحقيق بوضع كل من المتهمين رهن الحبس المؤقت ووضع المتهم الرابع تحت نظام التزامات الرقابة القضائية".
الزمن القضائي وترتيب الوقائع
- 29 جويلية 2026: تداول فيديو يُظهر محاولة دهس وتخريب مركبة مصلحة.
- في اليوم نفسه: توقيف مرافق سائق السيارة (ك.م).
- 8 أوت 2026، الساعة 05:15: توقيف المشتبه به الرئيسي (ك.ب.و) وتوقيف (ش.ف) و(ز.ز).
- 11 أوت 2026: عرض الأطراف أمام نيابة الجمهورية وفتح التحقيقات وتوقيع إجراءات الحبس والرقابة القضائية.
القانون والمواد المستند إليها النيابة
أشار بيان النيابة إلى أن المتابعات أُسندت بمقتضى مواد عدة من قانون العقوبات، من بينها المواد المتعلقة بالشروع في القتل، والتخريب العمدي، والإخفاء العمدي، إضافة إلى مواد من قانون المرور المتعلقة برفض الامتثال لإنذار التوقف وتعريض حياة الغير للخطر.
تأتي هذه الإجراءات القضائية في إطار التتبع العادي لقضايا تمس أمن المواطنين وسلامة عناصر الأمن، وحرص النيابة والقضاء على تحريك الدعوى العمومية وفق الأصول القانونية وضمان سير التحقيقات.
ولم يشر البيان إلى تطورات إضافية بخصوص هوية المشتبه فيه الهارب (ب.ع.م) أو مدى مشاركة أطراف أخرى محتملة في الحادث، في انتظار استكمال التحقيقات ومباشرة إجراءات البحث عن الشخص المذكور إن اقتضت الضرورة.
تبقى محطات التقاضي والإجراءات الإدارية التالية مرتبطة بما ستسفر عنه محاضر الضبط والتحقيقات الفنية، ولا سيما ما يتعلق بتحليل التسجيل المصور واستجواب الشهود واللاقطين، قبل إحالة الملف إلى المحكمة المختصة لنظر الدعوى في المراحل القادمة.
