حكم بالإعدام غيابياً على بشار الأسد في دمشق.. سابقة تعيد سرد أحكام الإعدام ضد رؤساء سوريين

أصدرت محكمة الجنايات في دمشق حكماً غيابياً بالإعدام ضد الرئيس المخلوع بشار الأسد بتاريخ 11 أغسطس 2026، بحسب تقارير إعلامية دولية. القرار أعاد إلى الواجهة من جديد فصل أحكام الإعدام التي طالت رؤساء سوريين منذ منتصف القرن العشرين، وهو تطور يُنظر إليه كجزء من سجلات العدالة الانتقادية لقضايا الحرب في سوريا.

خلفية تاريخية: من هم الرؤساء السابقون؟

منذ عام 1949 وحتى حكم 2026، وثّقت سجلات المحاكم في سوريا إصدار أحكام بالإعدام بحق أربعة رؤساء، كان مصيرها متفاوتاً بين التنفيذ والبقاء مجرد حكم غير منفذ:

• حسني الزعيم: أول رئيس عسكري يتولى الحكم بانقلاب في مارس 1949. صدر حكم بالإعدام بعد الإطاحة به ونُفذ فعلياً في 14 أغسطس 1949.
• أديب الشيشكلي: صدر بحقه حكم غيابي بالإعدام عام 1957 بعد خروجه من الحكم وهروبه إلى الخارج؛ لم ينفذ لغياب الشخص المعني، وبقي في البرازيل حتى اغتياله عام 1964.
• أمين الحافظ: صدر بحقه حكم غيابي بالإعدام عام 1971 بعد فراره إلى العراق إثر انقلاب عسكري. ظل حياً وعاد لاحقاً إلى سوريا بعد سقوط نظام صدام حسين، واستقر فيها حتى وفاته عام 2009.
• بشار الأسد: صدر بحقه في 11 أغسطس 2026 حكم غيابي بالإعدام من محكمة الجنايات بدمشق، وذُيل القرار باتهامات وصفتها المحكمة بأنها ترقى إلى مستوى "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية".

المحكمة اتهمت بشار الأسد بارتكاب جرائم ترقى إلى مستوى "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" خلال الحرب الأهلية، بحسب التقارير.

تباين النتائج: تنفيذ أم بقاء على الورق

تاريخ الأحكام يوضح تبايناً واضحاً بين حالة حسني الزعيم التي انتهت بتنفيذ الحكم فعلياً في 1949، وما لبث أن بقي أحكام أخرى «حيّزاً ورقياً» لغياب الأشخاص المعنيين أو لظروف سياسية سمحت بعدم تنفيذها. أديب الشيشكلي وأمين الحافظ لقيا مصيراً مختلفاً: أحدهما اغتيل خارج البلاد، والآخر عاش سنوات لاحقة وعاد إلى سوريا بعد تغيّر الظروف الإقليمية.

الحكم الصادر ضد بشار الأسد في 2026 يأتي بعد سنوات من النزاع المسلّح في سوريا واتهامات دولية ومحلية متكررة بارتكاب انتهاكات واسعة. لكن مثل هذه الأحكام، عندما تصدر غيابياً، تواجه تحديات تطبيقية مرتبطة بالوجود الفعلي للمحكوم عليه داخل نطاق سلطة الجهات القائمة على إصدار الحكم.

آثار الحكم وإشارات عملية

من الناحية العملية، يصنّف الحكم غيابياً كجزء من سجل المحاكم الوطني في توثيق الجرائم المزعومة، وقد يُستخدم في سياقات لاحقة تتعلق بالمساءلة القانونية أو قيود الحركة الدولية. ومع ذلك، يتطلب تنفيذ أحكام من هذا النوع توفر عناصر مختلفة، بينها السيطرة القضائية على المكان الذي يُعتقد أنّ المتهم موجود فيه، أو تعاون دولي في حال ترحيل أو تسليم.

قراءة محلية وإقليمية

على الصعيد الإقليمي، يأتي الحكم في سياق سجالات قانونية وسياسية طويلة حول مسؤولية القادة عن أعمال ارتُكبت خلال الصراعات. على الصعيد المحلي السوري، يحمل قرار المحكمة دلالات رمزية وقانونية تُضاف إلى دفاتر الاتهام والملفات القضائية التي راكمتها سنوات الحرب. أما دولياً، فإصدار أحكام غيابية من هذا النوع يثير نقاشات حول التعاون القضائي وسبل المساءلة العابرة للحدود.

يبقى السؤال العملي هو ما إذا كانت هذه الأحكام ستترجم إلى تنفيذ فعلي أم أنها ستبقى بمثابة وثائق قضائية تُستند إليها أطراف متعددة أثناء محاولات تحقيق المساءلة أو ضمن آليات قانونية دولية مستقبلية.

من بشار، يتابع المواطنون هنا في الجنوب الغربي تطورات الملف السوري التي لا تزال تؤثر سياسياً وإنسانياً على المنطقة والمنطقة الأوسع محلياً وإقليمياً.