أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق حكماً غيابياً بالإعدام بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد بتهم تتعلق بـ"جرائم ضد الإنسانية" و"جرائم حرب" ارتُكبت خلال الفترة الممتدة منذ 2011 وحتى سقوط الحكومة، كما أصدرت المحكمة حكماً حضورياً بالإعدام بحق المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.
مجرى الحكم والسياق
تلا القاضي فخر الدين العريان قرار المحكمة خلال جلسة بُثّت على التلفزيون الرسمي، مشيراً إلى أن التحقيقات وأقوال الشهود اثبتت تورط المتهمين في أعمال قمعية. وأفادت تقارير بأن بشار الأسد غادر دمشق جوّاً إلى موسكو في ديسمبر/كانون الأول 2024 بعد سقوط حكومته إثر هجوم خاطف قادته قوى مناهضة للنظام.
"استخدم بشار الأسد أجهزة الدولة لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"
المتهم الوحيد الحاضر أمام المحكمة من بين القيادات التي شملها القرار كان عاطف نجيب، الذي أدين بقيادة حملة قمع في محافظة درعا عام 2011، حيث شهدت المنطقة اعتقالات وتعذيبا لمراهقين رفعوا شعارات مناهضة للنظام، وهو ما اعتُبر شرارة الاحتجاجات الشعبية التي امتدت لاحقاً إلى حرب شاملة.
أسماء أخرى وردت في الحكم
ذكرت مصادر قضائية رسمية أسماء مسؤولين آخرين شملهم قرار المحكمة، من بينهم وزير دفاع سابق ومسؤولون عسكريون وأمنيون. من بين الأسماء الواردة: فهد جاسم الفريج ولؤي العلي اللذين يوصفان بأنهما كانا في مواقع قيادية في أجهزة الأمن والمخابرات في درعا زمن اندلاع الاحتجاجات.
- بشار الأسد — حكم غيابي بالإعدام.
- ماهر الأسد — حكم غيابي بالإعدام.
- عاطف نجيب — حكم حضورياً بالإعدام، وكان موقوفاً داخل قاعة المحكمة.
- فهد جاسم الفريج ولؤي العلي — مدرجة أسماؤهم ضمن الأحكام الغيابية.
أرقام وخلفية إنسانية
تذكّر أحكام المحكمة بسجل الأزمة السورية الممتد حوالى 14 عاماً، الذي أوردت الجهات الدولية أنه خلف موجات نزوح وخسائر بشرية واسعة. حسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تسببت الحرب حتى عام 2021 في نزوح نحو 6.9 مليون شخص داخل سوريا، وهروب نحو 5.6 مليون آخرين خارج البلاد. وقد اعتبرت المفوضية هذا النزاع، في 2015، "أسوأ أزمة إنسانية في العالم".
| المسألة | الرقم/الوصف |
|---|---|
| مدة الصراع تقريباً | نحو 14 عاماً |
| القتلى (مُشار) | نحو نصف مليون شخص |
| النازحون داخل البلاد | 6.9 مليون (حتى 2021) |
| اللاجئون خارج البلاد | 5.6 مليون (حتى 2021) |
الوقائع المتهم بها وأنماط الانتهاكات
أشارت محاضر المحكمة والتحقيقات المذكورة في جلسة النطق بالحكم إلى توجيه اتهامات تتضمن القتل العمد والتعذيب المؤدي إلى الموت، والقتل المقصود لأطفال دون 15 عاماً، والاشتراك في اقتحام مرافق مدنية ودينية أثناء حملات القمع المبكرة. كما وردت في سياق الأدلة الإشارة إلى استخدام أسلحة كيميائية في فترات من النزاع، ومن بين المواد المذكورة تقارير عن غازات مثل السارين والكلور وغاز الخردل.
كما تضمنت مصادر إعلامية وتقارير حقوقية حديثة عن حالات اغتصاب وقطع رؤوس وتعذيب، وأشار مراسل صحفي إلى مشاهد في سجون مثل سجن حمص بعد سقوط أجزاء من النظام، ما عزز المطالب الدولية بتحقيقات ومحاكمات بشأن الانتهاكات.
انعكاسات الحكم
بغضّ النظر عن إمكان تنفيذ هذه الأحكام، فإن صدورها يعكس محاولة للمساءلة الجنائية عن أعمال ارتكبها مسؤولون سابقون خلال فترة النزاع. كما يفتح القرار نقاشات قانونية وسياسية حول الإجراءات التي قد تتخذها جهات دولية ومحلية تجاه المتهمين، وحول مصير من تمكنوا من الخروج من البلاد أو تواجدوا في بلدان أخرى وقت صدور الحكم.
يبقى أن تتضح ردود الفعل الإقليمية والدولية والداخلية تجاه هذه الأحكام، خصوصاً من الدول والجهات التي لها ملفات أو مصالح مرتبطة بمسار النزاع في سوريا.
بشار (الولاية 08) — مراسلة المنطقة الجنوبية الغربية
