حكم الإعدام الغيابي على بشار الأسد: تداعيات سياسية وقانونية في طريق العدالة الانتقالية بسوريا

أصدر القضاء السوري حكمًا بالإعدام غيابيًا على الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر، في قرار أثار ردود فعل شعبية وسياسية ومطالب حقوقية دولية حول شكل العدالة التي تنتظر سوريا بعد سنوات من النزاع. الحكم صدر عن قاضٍ انشق عن النظام عام 2013 وانضم إلى هياكل قضائية تابعة للمعارضة، وهو القاضي فخر الدين العريان الذي سبق أن حُكِم عليه غيابياً بالإعدام من قبل النظام ذاته قبل سنوات.

بعد فرار الأسد: خطوة رمزية في مسار العدالة

فرار الأسد إلى موسكو في ديسمبر/ديسمبر 2024 شكّل نقطة تحول رمزية سمحت لجهات قضائية معارضة باستئناف نشاطها وباتخاذ إجراءات قضائية ضد رموز النظام. الاحتفالات التي شهدتها شوارع بعض المدن السورية بعد صدور الحكم عكست جانبًا من التطلعات الشعبية للقصاص والعدالة، لكن المراقبين يشددون على أن تنفيذ الحكم يبدو غير مرجح، وأن قيمة القرار تفوق في كثير من الأحيان طابعه الرمزي والسياسي.

يرى محلّلون أن صدور حكم من هذا النوع يمثل بداية لطرح أسئلة حول المؤسسات والقواعد التي قد تُستحدث في سوريا ما بعد الأسد، وما إذا كانت المعايير المعتمدة ستنطبق على كل الأطراف وتستجيب لمتطلبات العدالة الانتقالية.

معايير العدالة الانتقالية والانتقادات الدولية

تتناول العدالة الانتقالية، بحسب الأمم المتحدة، أربعة محاور متكاملة: كشف الحقيقة وجبر الضرر والعدالة وضمانات عدم التكرار. وفي هذا الإطار اعتبر باحثون وصحفيون أن الحكم القضائي يُعد جزءًا من منظومة أوسع لا يمكن أن تتحقق بمجرد أحكام غيابية.

وقد نادت منظمات حقوقية دولية، بينها منظمة العفو الدولية، بضرورة إنهاء المحاكمات الغيابية ووقف استخدام عقوبة الإعدام، وإدراج جرائم القانون الدولي ضمن التشريع الوطني، بالإضافة إلى إصلاح الجهاز القضائي لضمان محاكمات عادلة وذات مصداقية.

"الأحكام الصادرة مهمة سياسيًا ونفسيًا، لكنها في الوقت نفسه ليست سوى جزء واحد من العدالة التي انتظرها كثير من السوريين وما زالوا يطالبون بها."

هذا القول، وفق ما نقل عن الباحث إبراهيم الأصيل من مبادرة الشرق الأوسط بكلية كينيدي بجامعة هارفارد، يلخّص الموقف القائل بأن الأحكام ذات الصبغة الرمزية لا تغني عن آليات مكوّنة للعدالة المتكاملة.

خلفية الصراع وأبعاد الضحايا

منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية عام 2011، شهدت البلاد خسائر بشرية ومادية جسيمة؛ إذ تسبّب الصراع في مقتل مئات الآلاف وتشريد ملايين من السكان داخل البلاد وخارجها، وتدمير جزء كبير من البنية التحتية والاقتصاد السوري. هذه الخلفية تجعل من ملف العدالة الانتقالية قضية مركزية لضحايا الانتهاكات وللنقاش السياسي حول المستقبل.

قاضي المعارضة ومسار الإجراءات

القاضي فخر الدين العريان، الذي انشق عن وزارة العدل عام 2013، يمثل نموذجًا للقضاة الذين التحقوا بهياكل قضائية تابعة للمعارضة. عودته إلى ممارسة دور قضائي بعد فرار الأسد تُعد مؤشراً على مساعي بعض الأطياف الساعية لتأسيس محاكمات تعالج انتهاكات النظام السابق.

الآثار المتوقعة محلياً ودولياً

سياسيًا، يمنح الحكم دفعة رمزية للجهات المعارضة ولمطالب الضحايا بالتحقيق والمساءلة. ومع ذلك، يبقى السؤال عن كيفية ترجمة هذا الزخم الرمزي إلى آليات قضائية مؤسسية قابلة للتطبيق. عمليًا، التحفظ الدولي على المحاكمات الغيابية واستخدام عقوبة الإعدام قد يخلق معضلات أمام جهات تسعى للحصول على اعتراف واسع وشرعية دولية.

• أهمية كشف الحقيقة كمدخل لتوثيق الانتهاكات وتحديد المسؤوليات.
• ضرورة إصلاح القضاء لضمان محاكمات عادلة ومقبولة دولياً.
• تحفظ منظمات حقوقية على المحاكمات الغيابية وعقوبة الإعدام.

في المحصلة، يفتح الحكم نافذة على نقاشات أشمل حول طبيعة الانتقال السياسي والقانوني في سوريا وما إذا كانت الخطوات القادمة ستأخذ بعين الاعتبار معايير العدالة الانتقالية كاملة أم ستظل محطات قضائية منفردة ذات أبعاد رمزية.

المراسلة: فاطمة الزهراء قندوز — من ولاية بشار