البرلمان اللبناني يصوّت عفوًا عامًا استثنائيًا للموقوفين والمحبوسين في أول إجراء من نوعه منذ 1991

أقرّ مجلس النواب اللبناني، الأربعاء (12 آب/أغسطس 2026)، اقتراح قانون يقضي بمنح عفو عام وتخفيضات في بعض العقوبات بشكل استثنائي، في أول مبادرة من نوعها منذ عام 1991. ويستهدف الإجراء، بحسب ما أعلنه المشرّعون، الحد من الاكتظاظ في السجون الذي تفاقم نتيجة بطء الإجراءات القضائية ووجود توقيفات استمرت لسنوات دون محاكمات.

خلفية الإجراء وأسبابه المعلنة

قدم مؤيدو الاقتراح حجة إنسانية وإجرائية، مؤكدين أن الهدف الأساسي هو التعامل مع ضغط الاكتظاظ وأوضاع الاحتجاز الطويلة. ومع ذلك، لم تعلن السلطات حتى الآن العدد النهائي للمستفيدين من العفو أو المعايير التفصيلية لتطبيقه، ما يترك ثغرات في تقدير نطاق الأثر الفعلي للتدبير التشريعي.

الأبعاد السياسية والطائفية

على الرغم من المبررات الرسمية، يؤكد محلّلون أن دوافع سياسية وطائفية لعبت دوراً بارزاً في تمرير القانون. مصادر مراقبة للعملية التشريعية أشارت إلى أن نقاش القانون كان مطروحاً منذ سنوات لكن الانقسامات الحادّة بين القوى السياسية حالت دون تبنيه، حتى تغيّر السياق الإقليمي بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد أواخر 2024.

هذا التحوّل في المنطقة أعاد إلى طاولة النقاش ملفات حساسة، لا سيما ما يتعلق بمن وُصفوا بـ"الموقوفين الإسلاميين" المرتبطين بأحداث لها صلة بالنزاع السوري والذين ظل بعضهم محتجزاً لسنوات دون محاكمات. وعادت مطالبات عائلاتهم وبعض القوى السياسية بالسير نحو مراجعة أوضاعهم والأحكام الصادرة بحقّهم.

مكانة تأثير سوريا وحزب الله

تولى عدد من المراقبين تقييم ما إذا كان لتغيّر النظام في سوريا تأثير مباشر على إقرار العفو. يرى بعضهم أن المناخ الإقليمي الجديد قلّص القدرة التقليدية لبعض الفاعلين الإقليميين على التأثير في القرار اللبناني، مما أتاح لمطالبات تيارات سنية ومحازبين للمعارضة السورية الدفع قدماً بمطالبهم.

«لا دليل أو إثبات على ممارسة الحكومة السورية الجديدة أي تأثير مباشر بإقرار العفو، سواء عن طريق الضغط أو التمني»،

هذا ما قاله الخبير في شؤون الشرق الأوسط وأستاذ العلوم السياسية الدكتور خطار أبو دياب في تعليق نشرته تقارير تحليلية حول الموضوع، مجدداً ملاحظة أن مشروع القانون والنقاشات المتعلقة به سبقوا سقوط النظام السوري.

تفاعلات داخل البرلمان

شهدت الجلسة التشريعية خروقات برلمانية علنية؛ حيث انسحب نواب كتلتي "التيار الوطني الحر" و"الوفاء للمقاومة" التابعة لـ"حزب الله" احتجاجاً على منع رئيس الحكومة نواف سلام وزير الدفاع من إلقاء كلمة تتعلق بالقانون. وأعقبت الجلسة تصريحات من مسؤولين برلمانيين رافضين لهذا المنع، معتبرين أنه لا يحق لرئيس الحكومة إقصاء مثل هذه المداخلات.

آثار محتملة ومخاوف

إقرار العفو العام قد يسهم في تخفيف ضغوط الاحتجاز ويعطي انفراجة مؤقتة لبعض العائلات، لكنه يطرح في الوقت نفسه تساؤلات قانونية وأمنية حول معايير الاستفادة والآليات الرقابية بعد الإفراج. كما أن غياب أرقام واضحة حول المستفيدين يهيئ مجالاً للجدل السياسي حول مَنْ سيشملهم العفو فعلاً.

• الهدف المعلن: معالجة اكتظاظ السجون وتأخير المحاكمات.
• الجدل: دوافع سياسية وطائفية مرتبطة بتغيرات إقليمية.
• الإجراءات غير المكتملة: عدم الإعلان عن عدد المستفيدين ومعايير التطبيق.

يبقى المشهد اللبناني هشاً تجاه أي تقلبات إقليمية، وما زال الإطار الداخلي يتأثر بتوازنات سياسية وطائفية معقدة تحدد مآلات خطوات تشريعية من هذا النوع. وستكون الشهور المقبلة حاسمة لمعرفة كيفية تنفيذ أحكام العفو وتداعياتها على النظام القضائي والأمن الداخلي.