سوريا تصدر حكماً حضوريًا بالإعدام ضد وسيم الأسد بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، يوم الثلاثاء، حكماً حضورياً بالإعدام على وسيم الأسد ابن عم الرئيس المخلوع، بعد إدانته بارتكاب جرائم وصفتها المحكمة بأنها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، شملت القتل العمد والقتل المترافق مع التعذيب.

ملابسات الحكم وطبيعة التهم

أوضح رئيس محكمة الجنايات الرابعة في دمشق القاضي فخر الدين العريان أن المحكمة رأت توافر الأدلة الكافية لإثبات تورط وسيم الأسد في «جناية القتل العمد وجناية القتل القصد لأكثر من شخص والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة نحو الأشخاص بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، ومن ثم قضت بإعدامه.

«ثبت للمحكمة بالأدلة اليقينية تورط مجموعة مسلحة تابعة للمتهم في هجوم على محل تجاري في بلدة جرمانا واختطاف مالكه وقتله، إلى جانب التورط في عمليات اختطاف وقتل في مناطق عدة»،

وأفادت تقارير رسمية بأن المحكمة قضت كذلك بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لصالح الخزانة العامة.

سياق أوسع: سلسلة أحكام ضد رموز النظام السابق

يأتي حكم إعدام وسيم الأسد في ظل سلسلة أحكام مشابهة صدرت خلال الأيام الماضية شملت عدداً من كبار المسؤولين في النظام السابق. وفي الجلسات التي عقدت الأسبوع الماضي، نطقت محكمة الجنايات الرابعة بأحكام إعدام بحق عدد من القيادات بينهم أسماء بارزة على رأسها بشار الأسد ورموز أمنية وعسكرية سابقة.

من بين الأسماء التي شهدت محاكمتها خلال الفترة الأخيرة: عاطف نجيب (مسؤول أمني سابق وابن خالة الأسد)، وفهد جاسم الفريج (وزير دفاع سابق)، وماهر الأسد (شقيق الرئيس المخلوع والقائد السابق للفرقة الرابعة)، ولؤي العلي (رئيس فرع الاستخبارات العسكرية في درعا عام 2011)، إلى جانب آخرين أدينوا بجرائم مماثلة.

• بدأت أولى جلسات محاكمة وسيم الأسد في 24 جوان/يونيو.
• الحكم تضمن مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهم.
• المحاكمات علنية وجاهية واستؤنفت بشكل موسع منذ أفريل/أبريل الماضي.

العمل القضائي والتحقيقات

أفادت وثائق جلسات النطق بالحكم بأن المحكمة اعتمدت على عناصر التحقيق والقرائن التي نسبت إلى مجموعة مسلحة مرتبطة بالمتهم، تضمنت اتهامات بعمليات اختطاف واغتيال ونهب ممتلكات، لا سيما حادثة هجوم على محل تجاري في بلدة جرمانا.

كما أوردت محاضر الجلسة تكييف الوقائع على أنها وقعت ضمن سياق «الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب»، وهو تأطير قانوني يعكس اعتبارات جنائية تتجاوز الانتهاكات الفردية لتشمل الإرهاب المنظم أو الأعمال التي استهدفت المدنيين بصورة ممنهجة.

انعكاسات محلية ودولية متوقعة

من المتوقع أن تثير هذه الأحكام ردود فعل سياسية وقانونية على المستويين الإقليمي والدولي، لا سيما أن بعض المدانين المطلوبين فرّوا إلى الخارج قبل صدور الأحكام. كما أن وصف الأفعال بأنها «جرائم ضد الإنسانية» قد يفتح باب متابعة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان أمام محاكم دولية أو آليات مقاضاة أخرى، بحسب خبراء مراقبة العدالة الانتقالية.

تفاصيل مختصرة للحكم والأسماء المرتبطة

تجري هذه المحاكمات علناً منذ أفريل/أبريل الماضي، وفق ما أعلنه القضاء السوري، في إطار جلسات امتدت للبت في ملفات تتعلق بجرائم ارتُكبت عقب اندلاع الاحتجاجات الشعبية عام 2011 وتحولها إلى نزاع مسلح طويل الأمد.

يبقى مسار تنفيذ هذه الأحكام والإجراءات اللاحقة موضوع متابعة محلية ودولية، لا سيما في ما يتعلق بالأشخاص الذين حكم عليهم غيابياً أو الذين فرّوا إلى الخارج، إضافة إلى انعكاسات هذه الأحكام على ملفات العدالة الانتقالية وإعادة الإعمار داخل سوريا وخارجها.

المراسلة من بشار، فاطمة الزهراء قندوز.