أصدرت محكمة الجنايات في دمشق حكماً بالإعدام غيابياً بحق الرئيس المخلوع بشار الأسد، وحكمت بالإعدام غيابياً أيضاً على شقيقه ماهر الأسد، فيما أصدرت حكماً حضورياً بالإعدام على رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا عاطف نجيب، بحسب نص الحكم الصادر عن المحكمة ونقلته وسائل الإعلام الرسمية السورية.
مضمون الحكم والتهم الموجَّهة
أفاد منطوق الحكم، المؤرخ في 28 صفر 1448 هجري الموافق 11 أغسطس/آب 2026، أن المحكمة دانت المتهمين بارتكاب جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار وعمليات تعذيب واسعة تسبّبت في وفاة عدد من المعتقلين، وقالت إن تلك الأفعال “تَرقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”. كما شملت التهم قتل أطفال دون سن 15 سنة والتحريض على القتل وجرائم مرتبطة بالتعذيب والخطف والحرمان من الحرية.
وبالإضافة للحكم الرئيسي بالإعدام، نُظِم في الحكم عدد من العقوبات المضافة بحق بعض المتهمين في حالات محددة، مع التنصيص على تنفيذ أشد العقوبات المقررة قانونياً.
أسماء المتهمين والإجراءات المكملة
نص الحكم على إدراج ستة متهمين فارين بينهم:
- ماهر الأسد (إعدام غيابياً).
- فهد الفريج (وزير دفاع سابق، إعدام غيابياً).
- جميل الحسن (رئيس المخابرات الجوية الأسبق، إعدام غيابياً).
- قصي ميهوب (إعدام غيابياً).
- رفيق ناصر (إعدام غيابياً).
- طلال العيسمي (إعدام غيابياً).
كما أسقطت المحكمة دعوى الحق العام عن المتهم أيمن علوش لوفاته.
الوقائع والأدلة التي استندت إليها المحكمة
أوردت المحكمة في حيثياتها أن المدانين شاركوا أو اشرفوا على سياسات اعتقال وتعذيب منظمة أفضت إلى مقتل عدد من المعتقلين، وأن تلك الأفعال اتسمت بـ"قدر كبير من الجسامة والمنهجية"، ما يرقى بها إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. كما نسب الحكم إلى عاطف نجيب تهم التعذيب المفضي إلى الموت والحرمان من الحرية والخطف والسرقة وغسل أموال ضمن تهم إضافية مع تغليظ العقوبات.
"المجرم بشار الأسد فاعل معنوي في كل الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري حتى لو لم يرتكبها بيده"
نقلاً عن قاضي المحكمة عند تلاوة الحكم، وهو تعبير نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) خلال الجلسة.
ردود فعل وصدى الحكم
ترددت أصوات الزغاريد واحتشاد ذوي الضحايا عند محيط قصر العدل بدمشق أثناء تلاوة المنطوق، وفق ما نقلته التقارير، فيما اعتبر أفراد من عائلات الضحايا أن الحكم يمثل لحظة محاسبة طال انتظارها لأكثر من 15 عاماً، خصوصاً بالنسبة إلى انتهاكات ارتبطت ببدايات الاحتجاجات في درعا عام 2011.
أشارت تقارير قضائية إلى أن النيابة العامة تعمل أيضاً على إصدار مذكرات توقيف وجاهية بحق الفارين، وأن هناك تنسيقاً مذكوراً مع جهات دولية ضمن قنوات قانونية متعددة لإمكانية توقيف المطلوبين وتسليمهم للسلطات السورية، مع ذكر طلب رسمي لتسليم بشار الأسد من روسيا لم يُنفذ حتى الآن بحسب ما أعلن.
ما الذي يبقى من إجراءات لاحقة؟
تدخُل هذه الأحكام في سياق ما وصفته الجهات القضائية السورية بمحاولات محاسبة مسؤولين اثبتت إدانتهم في انتهاكات خلال سنوات النزاع. وبما أن أحكام الإعدام صدرت غيابياً في حق عدد من المتهمين، فنجاعتها العملية مرتبطة بقدرة السلطات على إلقاء القبض على هؤلاء عبر مذكرات توقيف وطنية ودولية وإجراءات تسليم أو تسلم عبر قنوات ثنائية أو عبر المنظمات الدولية المختصة.
| المتهم | وضعية التنفيذ | السبب الرئيسي للحكم |
|---|---|---|
| بشار الأسد | غَيابي | القتل العمد، تعذيب، جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب |
| ماهر الأسد | غَيابي | القتل العمد والتعذيب |
| عاطف نجيب | حضورِي | القتل العمد، التعذيب، الخطف والحرمان من الحرية |
تبقي تفاصيل الإجراءات القانونية التالية—من استئنافات محتملة إلى تنفيذ الأحكام أو احتمالات التسليم الدولي—موضوع متابعة من قبل الأطراف المعنية والمحاكم المتخصصة.
هذا التطور القضائي يضيف فصلاً جديداً إلى مساعي المساءلة عن انتهاكات ارتبطت بالنزاع السوري منذ 2011، ويستمر في إثارة تساؤلات حول آفاق تنفيذ الأحكام القضائية والسبل القانونية المتاحة لملاحقة المتهمين الفارين على الساحة الدولية.
فاطمة الزهراء قندوز
مراسلة من بشار
