أصدرت محكمة سورية، الثلاثاء الموافق 11 غشت 2026، حكماً بالإعدام غيابياً بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، كما قضت بعقوبة الإعدام حضورياً ضد المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب، في ملف يتعلق بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» و«جرائم حرب» خلال النزاع السوري الممتد.
محاكمة رموز النظام السابق
يمثل هذا الحكم سابقة لافتة في مسار الملاحقات القانونية التي تلت سقوط الحكم السابق بحسب تقارير دولية، إذ تعتبر إحدى أولى الأحكام التي تستهدف قمة السلطة السابقة. وأوضح التقرير أن بشار وماهر غائبان عن جلسة النطق بالحكم لوجودهما خارج الأراضي السورية، بينما حضر نجيب جلسة النطق داخل قاعة المحكمة، وظهر مرتدياً زي السجناء داخل قفص الاتهام.
وفق وكالة أسوشيتد برس (AP)، تنسب المحكمة في القضية إلى المتهمين ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» و«جرائم حرب» ارتكبت خلال نزاع استمر نحو 14 عاماً، وقد أشار التقرير إلى تقديرات تفيد بأن الصراع أودى بحياة نحو نصف مليون شخص.
تفاصيل الحكم على عاطف نجيب
فيما يتعلق بعاطف نجيب، فرّق القضاء بين وضعه ووضع الإخوة الأسد؛ إذ اعتبرته المحكمة متورطاً في جرائم ارتُكبت أثناء توليه مناصب أمنية، لا سيما أثناء رئاسته فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، البقعة التي بدأت فيها الاحتجاجات الشعبية عام 2011. وحكم القاضي على نجيب بالإعدام بعد إدانته بتهم بينها القتل العمد والقتل قصداً لأطفال دون 15 عاماً والتعذيب المفضي إلى الموت.
وبذلك أصبح نجيب أحد أبرز المسؤولين الأمنيين الذين تقدم ضدهم القضاء بمحاكمة فعلية داخل سوريا منذ تغيّر موازين القوى السياسية في البلاد.
أبعاد قانونية وسياسية
الحكم يشكل تطوراً قضائياً مهماً، إذ لم تقتصر المحاكمات على مسؤولين أمنيين أو عسكريين سابقين، بل امتدت لتشمل رئيس السلطة السابق وشخصية عسكرية مؤثرة كنائب له. هذا التوسّع في دائرة المتهمين يعكس توجه السلطات القضائية الانتقالية إلى محاسبة منصبيّين كانوا في أعلى مراكز القرار خلال سنوات النزاع.
إلا أن تنفيذ أحكام الصادرة غيابياً يواجه عقبات عملية وقانونية تقف عند مسألتَي تسليم المتهمين ومكان تواجدهم، إذ تفيد التقارير بأن بشار وماهر الأسد غادرا البلاد بعد سقوط النظام وأنهما يقيمان خارج سوريا، مما يجعل تنفيذ العقوبة رهناً بضغوط دولية أو اتفاقات تسليم لا يمكن التكهن بها من مصادر الخبر المتوافرة.
الآثار على المسار الدولي
من المتوقع أن يلقى هذا الحكم متابعة دولية واسعة، لا سيما من دول عاشت أو شاركت في جهود الوساطة بشأن سوريا، ومجموعات حقوقية تتابع الإجراءات القضائية المتعلقة بملفات الانتهاكات. كما يفتح الملف تساؤلات حول كيفية تعامل الدول المضيفة أو المتحالفة مع المعنيين إذا وُجهت طلبات لتسليمهم أو محاكمتهم.
- الأطراف المدانة: بشار الأسد (غيابياً)، ماهر الأسد (غيابياً)، عاطف نجيب (حضورياً).
- التهم الأساسية: جرائم ضد الإنسانية، جرائم حرب، قتل عمد، تعذيب مفضي إلى الموت.
- خلفية النزاع: صراع دام 14 عاماً أودى بحياة نحو نصف مليون شخص بحسب تقديرات نقلتها وكالة AP.
| المتهم | نظام المحاكمة | الحكم |
|---|---|---|
| بشار الأسد | غيابي | إعدام |
| ماهر الأسد | غيابي | إعدام |
| عاطف نجيب | حضورياً | إعدام |
متابعات مستقبلية وأسئلة قائمة
يبقى العديد من الأسئلة مفتوحاً حول المتابعات القضائية القادمة، وإمكانية توسع محاكمات أخرى ضد مسؤولين سابقين من مستويات مختلفة، إلى جانب إجراءات تثبيت أدلة الجرائم والمساءلة الدولية. كما سيُنظر إلى ردود الفعل الإقليمية والدولية باعتبارها مؤشراً على مدى تأثير هذا المسار القضائي على مواقع النفوذ والتحالفات.
الحكم الصادر الثلاثاء يضع محطات جديدة في سجل محاولات المساءلة عن أحداث العقد ونصف الأخيرين، ويثير نقاشات قانونية وسياسية متصلة بآليات التنفيذ والعدالة الانتقالية ومدى ملاءمتها للمصالحة وبناء مؤسسات دولة تلتزم بالقانون الدولي.
تبقى تفاصيل إضافية ونتائج استئنافات محتملة في عهدة المراجع القضائية، بينما يواصل الملف التداول محلياً وعالمياً كقضية مركزية في سياق ما بعد سقوط النظام.
