محكمة جنايات دمشق تصدر حكما بالإعدام على وسيم الأسد بتهم جرائم حرب ضد مدنيين

أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، يوم الثلاثاء، حكماً حضوريًا بالإعدام على المتهم وسيم الأسد، ابن عم الرئيس المخلوع بشار الأسد، بعد إدانته بتهم وصفتها المحكمة بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب ما نقلت تقارير وسائل إعلام سورية رسمية.

وقائع الاتهام وإجراءات المحاكمة

أفاد القاضي فخر الدين العريان، رئيس محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، أن المحكمة استندت إلى «أدلة يقينية» في إثبات تورط مجموعة مسلحة تابعة للمتهم في اعتداءات تضمنت هجمات على منشآت مدنية واختطافات وقتل مدنيين في عدة مناطق. وذكرت المحكمة أن من بين الوقائع التي تم إدانتُهُ بشأنها الهجوم على محل تجاري في بلدة جرمانا وسرقة محتوياته واختطاف مالكه بسبب معارضته للنظام السابق.

وأوضحت المحكمة أن التهم التي وُجّهت إلى وسيم الأسد شملت، بين أمور أخرى، القتل العمد، القصد، والتنكيل، إلى جانب اتهامات بإدارة وتشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية، وتورطه في عمليات عنف استهدفت مناطق مدنية خلال فترة النزاع.

روابط الاتهام بالفرقة الرابعة

ذكرت هيئة الاتهام في سياق المحاكمة أن توجيه وإدارة تلك المجموعات المسلحة تم «بتكليف من العميد غياث دلا»، وهو قائد لواء في الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام السابق بقيادة ماهر الأسد منذ مطلع عام 2011، وفق ما ورد في مرافعات النيابة العامة.

«المحكمة أثبتت بالأدلة اليقينية تورط مجموعة مسلحة تابعة للمتهم في الهجوم على محل تجاري ببلدة جرمانا، وسرقة محتوياته، واختطاف مالكه» — قرار المحكمة

خلفية جلسات المحاكمة والقبض على المتهم

عُقدت أولى جلسات محاكمة وسيم الأسد في 24 يونيو الماضي، وواجه خلالها عدة تهم، بينها المشاركة في عمليات عسكرية واسعة استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية، خصوصًا بلدة المليحة، التي أسفرت عن سقوط ضحايا بين المدنيين، حسب ما تضمنته لائحة الاتهام.

وأفادت التقارير بأن عناصر من قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة اعتقلوا وسيم الأسد في 21 يونيو 2025 عند الحدود السورية–اللبنانية.

الأحكام المترتبة

أصدرت المحكمة حكمها بالإعدام مع أمر مصادرة كافة أموال المتهم المنقولة وغير المنقولة لصالح الخزانة العامة، ما يعكس جزاءً قضائيًا شاملاً على الصعيدين العقابي والمادي بحسب ما جاء في القرار.

• تاريخ أول جلسة محاكمة: 24 يونيو.
• تاريخ توقيف المتهم: 21 يونيو 2025.
• الصفات القانونية للاتهامات: جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، قتل عمد.

بعدية الحكم وأبعاده

يمثل هذا الحكم جزءًا من سلسلة محاكمات جرت خلال الفترة الأخيرة في سوريا بحق متهمين يُنسب إليهم مسؤولية ارتكاب انتهاكات خلال السنوات التي أعقبت اندلاع النزاع. وقد طالبت النيابة خلال الجلسات السابقة بإنزال «أقصى العقوبات» على المتهم، مستندة إلى ما وصفته بـ«الأدلة والشهادات» التي وثقت تورطه في جرائم القتل والترويج للمخدرات والاعتداء على سلامة الوطن والسلم الأهلي، وفق ما أوردت تقارير متابعة.

يبقى الحكم موضوعًا لمتابعة إجراءات الطعن والاستئناف وفق القواعد المعمول بها في النظام القضائي السوري، وفي حال تثبيته سيكون له أثر قانوني ومجتمعي في سياق المساعي الوطنية لمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات خلال فترة النزاع.

ملاحظات محلّية

من موقعنا في بشار، يشكل هذا النوع من الأحكام مؤشراً على استمرار الجهود الرسمية في بعض البلدان لتقديم مسؤولين وأطراف متورطة إلى المحاكم، ما يفتح ملفات قانونية وسياسية حساسة تتطلب متابعة دولية ومحلية دقيقة، سواء من زاوية إجراءات المحاكمة أو من زاوية حقوق الضحايا وسبل التعويض والعدالة.

المعطيات السابقة نقلت بدقة عن تقارير جهات إعلامية سورية رسمية ومواقف المحكمة، دون إضافة أو تحريف. وستستمر متابعة التطورات القضائية في الملف عند ورود أي بيانات رسمية لاحقة.