أصدرت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق، في 11 أغسطس/آب 2026، حكماً غيابياً بالإعدام بحقّ بشار الأسد، بعد إدانته بجرائم وصفتها المحكمة بأنها تتعلّق بـالقتل العمد والقتل المصاحب للتعذيب والتحريض على قتل أطفال دون الخامسة عشرة، وهي أفعال صنفتها المحكمة ضمن مرتكبات جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية.
حكم رمزي أم خطوة على طريق المحاسبة؟
يطرح هذا القرار أسئلة متصلة بطابعه القانوني والرمزي من ناحية، وإمكانية تنفيذه من ناحية أخرى. يرى محلّلون ومراقبون أن صدور حكم إعدامي غيابي في قضايا ذات طابع جماعي وانتهاكات واسعة قد يمثّل اعترافاً رسمياً من القضاء الحالي بوجود جرائم خطيرة، لكنه في الوقت نفسه قد يبقى رمزياً إن لم يتبع بإجراءات عملية تمكن من محاكمة المتهمين حضورياً.
هذا الرأي يتوافق مع ملاحظات واسعة حول الفرق بين العدالة الشكلية والعدالة الواقعية؛ فبينما يعتبر بعض السوريين أن القرار يمثل انتصاراً أخلاقياً واعترافاً بالضرر الذي لحق بالضحايا، يراه آخرون ناقصاً ما لم يُترجم إلى محاكمات حضورّية تُتيح للضحايا فرصة الشهادة والمواجهة.
عقبات التنفيذ والواقع الدولي
تواجه إمكانية تنفيذ أحكام كهذه عقبات عملية ودبلوماسية، من أبرزها مسألة تسليم المحكوم عليهم: الدول عادة لا تسلم مدانين بأحكام الإعدام، كما أن علاقة النظام السوري بداعمين إقليميين ودوليين تعقد إمكانات التعاون القضائي فوقياً. في هذا السياق، يُشاد بالفرق بين حكم ينطق به القضاء وحقيقة إمكان خضوع المحكوم عليه له أمام محكمة وطنية أو دولية.
ويركز نقّاد على أن العدالة المنشودة لدى قسم كبير من المجتمع السوري لا تكتمل بصدور أحكام غيابية إن لم تسبقها أو تليها آليات واضحة لمواجهة المساءلة الحقيقية وحقوق الضحايا في المعرفة والإنصاف.
أبعاد اجتماعية وسياسية للحكم
تترتب على مثل هذه الأحكام انعكاسات اجتماعية وسياسية تُطال العلاقة بين المجتمع والدولة المقيمة لمؤسساتها القضائية. فالبعض يرى في صدور حكم بالإعدام لأرفع مسؤول في البلاد محاولة لقطع الطريق أمام إفلات الطغاة من المسؤولية، بينما يحذر آخرون من أن الأحكام الغيابية قد تغذي المزيد من الانقسامات إذا لم تُستكمل بسياقات مصالحة شاملة أو برامج عدالة انتقالية واضحة.
- عنطلاقة قضائية: الحكم يمثل اعترافاً قضائياً بأن أحداث الثورة ارتكبت انتهاكات تنظيمية جسيمة.
- حدود التنفيذ: صدور الحكم لا يضمن تنفيذ العقوبة لغياب المتهم وربما لعدم تسليمه.
- بعد رمزي: يُستخدم الحكم كدليل رسمي على وصف الجرائم وربما كأساس لمطالبات مستقبلية بمساءلة دولية.
خلفية تاريخية وقانونية
تأتي هذه الأحكام في إطار معالجة ملفٍ جنائي واجتماعي معقّد ارتبط بسنوات من النزاع الداخلي الذي شهدته سوريا، والذي توثّق بآلاف الشكاوى والملفات المرفوعة لدى جهات قضائية ومحاكمية مختلفة محلياً ودولياً. وقد اتخذت بعض محاكمات ما بعد النزاعات طابعاً رمزيّاً أو استرشادياً في مراحل مبكرة قبل الانتقال إلى محاكمات حضورّية أو آليات عدلية أوسع في مراحل لاحقة.
| البند | الوضع |
|---|---|
| تاريخ الحكم | 11 أغسطس/آب 2026 |
| الجهة | محكمة الجنايات الرابعة بدمشق |
| الطبيعة | حكم غيابي بالإعدام بتهم جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية |
كيف ينظر السوريون؟
تختلف مواقف السوريين بين من يرى في الحكم خطوة ضرورية على طريق الاعتراف بالألم الجماعي، ومن يخشى أن يظل هذا الحكم دون أثر عملي، وأن يتحوّل إلى عنصر إضافي في سجالات سياسية تطيل زمن المحاسبة الحقيقية. ويركّز كثيرون على ضرورة وجود آليات شفافة تُمكّن الضحايا من معرفة الحقيقة والمشاركة في المسارات القضائية، بدلاً من الاقتصار على أحكام لا تصل إلى التنفيذ.
يبقى السؤال المطروح: هل يكفي الحكم الغيابي لردّ اعتبار الضحايا وإغلاق ملفّ طويل من المعاناة، أم أن العدالة تتطلّب خطوات إضافية، تشمل إعادة محاكمات حضورّية أو تأسيس آليات عدالة انتقالية تضمن الحق في معرفة الحقيقة وإعمال الضمانات القضائية؟ الإجابة على هذا السؤال تتوقف على تطوّر المسارات السياسية والقضائية مستقبلاً.
بشار (بشار) — مراسلة من ولاية بشار.
