محكمة في دمشق تصدر أول أحكام إعدام غيابية بحق بشار الأسد ورموز من نظامه

أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق أحكام الإعدام غيابياً بحق رئيس النظام السوري السابق بشار الأسد وعدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين المرتبطين به، في قضية وصفتها المحكمة بأنها تتعلق بجرائم قتل وتعذيب واعتقال أدرجتها ضمن خانة الجرائم ضد الإنسانية.

أبعاد الحكم وأساساته القانونية

يشير قرار المحكمة، وفق ما نقلته التقارير، إلى اعتماد صياغة وصفية للجرم تجمع بين المعايير الدولية والنصوص الوطنية السورية، وانطلاقاً من أحكام قانون العقوبات السوري الصادر عام 1949. وأفادت المصادر بأن الإجراءات القانونية التي مهدت للحكم شملت مراحل الضابطة العدلية والنيابة العامة وقاضي التحقيق وقاضي الإحالة قبل إحالة الملف إلى محكمة الجنايات.

ردود فنية وسياسية داخل المسار السوري للعدالة

سلّط قرار المحاكمة الغيابية الضوء مجدداً على تساؤلات عدة تتعلق باستقلالية القضاء وضرورات ضمانات الدفاع في المحاكمات، إضافةً إلى الجدل حول جدوى الأحكام الغيابية وعقوبة الإعدام كأسلوب للمحاسبة. في هذا السياق، اعتبر عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، رديف مصطفى أن الحكم يمثل "منعطفاً تاريخياً في تاريخ سوريا الجديدة"، مؤكداً أن مسار العدالة الانتقالية بدأ منذ زمن وأن الإجراءات القضائية مرت بمراحل رسمية قبل صدور الأحكام.

"منعطف تاريخي في تاريخ سوريا الجديدة" — رديف مصطفى، عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.

من جهته، وصف رئيس تيار "سوريا الجديدة"، ياسر العيتي، ما جرى بأنه مقتصر على الجانب الجنائي من مسارات العدالة الانتقالية، محذراً من اختزال العملية إلى محاكمات جنائية فقط، ومشدداً على أن العدالة الانتقالية تشمل عناصر أوسع تشمل تخليد الذاكرة وجبر الضرر وإصلاح المؤسسات الأمنية والقضائية والعزل السياسي.

أما مدير مركز "جسور للدراسات"، محمد سرميني، فبيّن أن للأحكام دلالة سياسية ورمزية قوية في وجدان السوريين، لكنه لفت إلى أن التساؤل المركزي يبقى حول التطبيق العملي لهذه الأحكام وإمكانية تنفيذها أو تحويلها إلى مسار للمساءلة الفعلية.

قضايا مفتوحة وتداعيات محتملة

يثير الحكم تساؤلات عملية وقانونية عديدة، منها:

• قيمة الأحكام الغيابية على الأرض وفي الأطر الدولية لحقوق الإنسان.
• مآل تنفيذ أحكام الإعدام وما يرتبط بها من اعتبارات سياسية وقانونية.
• مكانة هذه الأحكام ضمن استراتيجية شاملة للعدالة الانتقالية، وإمكانية إقرار تشريع خاص ينظم العمليات والضمانات.

وتشير تصريحات الأطراف المقاربة للمسألة إلى أن المسار الذي اتبعته المحكمة جاء بالتوازي مع جهود قالت الجهات المعنية إنها أعدت "إستراتيجية وطنية شاملة للعدالة الانتقالية"، مع وعد بنشر هذه الاستراتيجية لاحقاً، فيما أكدت الجهات أن المسار سيستمر حتى إقرار قانون العدالة الانتقالية من قِبَل المجلس التشريعي السوري.

الاعتبارات الدولية والمحلية

يطرح الحكم نفسه أمام محك الرأي المحلي والدولي: فمن جهة، يرى بعض المراقبين والفاعلين أن إصدار أحكام رادعة بحق من ارتكبت بحقوق انتهاكات جسيمة قد يوفر جزءاً من ما يطالب به الضحايا والمجتمع؛ ومن جهة أخرى، تثير المحاكمات الغيابية ومسألة عقوبة الإعدام مخاوف حقوقية تتعلق بالعدالة الإجرائية والالتزام بالمعايير الدولية.

خلاصة

تفتح أحكام محكمة الجنايات في دمشق ملف محاسبة رموز النظام السابق في سوريا على نحو جديد، لكنها في الوقت ذاته تضع أمام المجتمع الوطني والدولي تساؤلات أساسية حول ضمانات المحاكمات، حدود الاعتماد على الأحكام الغيابية، ودور التشريعات والآليات المكملة لتحقيق عدالة انتقالية شاملة. يبقى أن تُظهر الأيام المقبلة ما إذا كان هذا القرار سيشكل نقطة انطلاق لمسار قانوني وعملي يؤدي إلى محاسبة فعلية وإصلاحات مؤسساتية، أم أنه سيبقى إجراء قضائياً ذا بعد رمزي في ظل معطيات التنفيذ والاعتبارات السياسية.

فاطمة الزهراء قندوز — مراسلة من دمشق