محكمة جنايات دمشق تقضي غيابياً بالإعدام على بشار الأسد وحضورياً على عاطف نجيب

أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق حكمها اليوم بإدانة الرئيس السوري السابق بشار الأسد غيابياً وصدور حكم بالإعدام بحقه، فيما نُطق بحكم الإعدام حضورياً بحق عاطف نجيب بعد إدانتهم بجرائم تشمل القتل والتعذيب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وفق ما أعلنته المحكمة خلال جلسة النطق بالحكم.

ملف الاتهامات ونطاق الجرائم

قال قاضي المحكمة، فخر الدين العريان، إن الهيئة قضت بالإجماع بتجريم بشار الأسد بجرائم القتل العمد وجرائم التعذيب والاعتقال التعسفي و«جرائم ضد الإنسانية»، مشيراً إلى تورطه عبر «استخدام أجهزة الدولة» في ارتكاب هذه الجرائم. كما قضت المحكمة بإدانة عاطف نجيب بجرائم القتل والتعذيب والتحريض على القتل.

«استخدم بشار الأسد أجهزة الدولة لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»

وأشار قرار المحكمة إلى أن نطاق الجرائم يعود إلى الفترة الممتدة منذ عام 2011 وحتى سقوط الحكومة، وهي الفترة التي شهدت تصاعداً للصراع وتحوله إلى حرب أهلية أوجدت حالات واسعة النطاق من العنف والانتهاكات.

مدى الأطراف المشمولين بالحكم

لم تقتصر أحكام الإعدام على الأسد وعاطف نجيب؛ فقد شملت أيضاً أحكاماً غيابية بحق عدد من المسؤولين السابقين الفارين المدرجين في لائحة الاتهام، بينهم أسماء مثل ماهر حافظ الأسد وشخصيات أمنية وعسكرية أخرى، بعد إدانتهم بجرائم القتل العمد والتعذيب المفضي إلى الموت.

مآلات الحكم وتأثيره الإنساني

تستعيد محاكمة المسؤولين عن الانتهاكات ملفاً احتل بؤرة اهتمام المجتمع الدولي طيلة سنوات النزاع. وفق بيانات سابقة للأمم المتحدة، أسفرت الأزمة السورية عن خسائر بشرية وموجات نزوح واسعة، إذ تُشير أرقام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى نزوح نحو 6.9 مليون شخص داخل سورية وفرار 5.6 مليون آخرين خارجها حتى عام 2021، بينما تقدر لمدى استمرار النزاع سقوط نحو نحو نصف مليون قتيل خلال عقد ونصف من المواجهات.

يحمل النطق بالحكم أبعاداً قانونية ورمزية: قانونياً فهو محاولة لمساءلة قادة متهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة، ورمزياً يمثل محطة في مسار متشعب من المساءلات المتوقعة عن الجرائم المرتكبة خلال الأزمة. ومع ذلك، تظل عدة أسئلة مرتبطة بتنفيذ أحكام الصادر بحق هاربين أو مَن غادر البلاد، حيث أن تنفيذ أحكام الإعدام غيابياً يرتبط بقدرة السلطات على القبض على المتهمين أو تسليمهم.

ردود فعل محلية ودولية محتملة

قد تثير الأحكام صدىً سياسياً ودبلوماسياً واسع النطاق، لا سيما أن أسماء متهمة مرتبطة بعلاقات إقليمية ودولية. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تتواصل المناقشات القانونية حول إجراءات المحاكمة وشرعية الأحكام الصادرة غيابياً أو في ظروف ما بعد سقوط النظام.

• تعزيز المساءلة الجنائية عن الانتهاكات التاريخية في سورية.
• إمكانية استمرار الجدل حول قانونية الأحكام الصادرة غيابياً وتنفيذها عملياً.
• تداعيات محتملة على عمليات المصالحة وإعادة الإعمار إن دخلت المسألة في إطار تفاهمات سياسية أوسع.

تبقى هذه الأحكام محطة مهمة في مسار الأزمة السورية الممتد، لكنها تضع أمام القضاء والمؤسسات الدولية تحديات تطبيقية وقانونية وسياسية حول كيفية التعامل مع مسؤولي نظام سابق متهمين بجرائم واسعة النطاق، لا سيما حين يتعلق الأمر بأشخاص لم تُوقَف عليهم أو فروا خارج البلاد.

يتوقع متابعون أن تكون تفاصيل الحكم وملف الدعوى محور نقاشات قادمة على المستويات القانونية والسياسية والدولية، بينما يظل الملف الإنساني أولوية لدى الضحايا والنازحين الذين تحملوا تبعات الصراع لسنوات طويلة.

هذا الخبر صدر استناداً إلى محاضر جلسة النطق بالحكم وتقارير محلية رسمية نقلت نتائج قرار محكمة الجنايات بدمشق.