المجلس الشعبي الولائي لوهران يعقد دورة استثنائية لاستخلاف الأعضاء المنتخبين للبرلمان

عقد المجلس الشعبي الولائي لولاية وهران دورة استثنائية، يوم 11 أوت 2026، برئاسة محمد شلبي رئيس المجلس وحضور والي الولاية ابراهيم أوشان وعدد من المسؤولين والقيادات المحلية. خصصت الدورة لاستكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة باستخلاف أعضاء المجلس الذين انتخبوا عضواً في المجلس الشعبي الوطني، وذلك لضمان استمرار عمل المؤسسة المحلية ومتابعة الملفات الموكولة إليها خلال العهدة الانتخابية الحالية.

إجراءات تنظيمية لضمان استمرارية العمل

خلال أعمال الجلسة أكد رئيس المجلس على أن هذه الخطوة تأتي في إطار استكمال التشكيلة الجديدة للمجلس، موضحاً أن إجراءات الاستخلاف تهدف إلى الحفاظ على انتظام سير أشغال المجلس ومواصلة متابعة القضايا المحلية. وقد وجّه رئيس المجلس رسائل تهنئة وتبريك إلى الأعضاء الذين انتقلوا لمهمة تشريعية جديدة، معرباً عن أمله في أن يواصلوا الدفاع عن انشغالات مواطني الولاية من موقعهم الجديد.

من جهته، رحّب والي الولاية بالحضور وقدم كلمات تهنئة للممثلين المنتخبين حديثاً في البرلمان، معبّراً عن ثقته في قدرتهم على تمثيل ولاية وهران والدفاع عن تطلعات ساكنيها على مستوى المؤسسة التشريعية. كما أشاد بالجهود التي بذلها أعضاء المجلس السابقون، ومؤكداً قيمة التعاون والانسجام الذي ميز سير عمل المجلس خلال الفترة الماضية.

ملاحظات حول التغيير في التركيبة

أوضح المسؤولون أن الاستخلاف شمل انضمام أعضاء جدد إلى المجلس الشعبي الولائي لتعويض النواب الذين انتخبوا للمجلس الشعبي الوطني، ودعوا الأعضاء المستخلفين إلى العمل بروح المسؤولية والفاعلية والانسجام من أجل مواصلة مسيرة التنمية المحلية وخدمة سكان الولاية والوطن.

• تأكيد على استمرارية المهام الرقابية والتتبعية للمشاريع المحلية.
• ترحيب رسمي بالأعضاء المستخلفين ودعوة إلى اندماج سريع في العمل المجلسي.
• الاعتراف بجهود الأعضاء السابقين ومكانتهم في الحفاظ على سير العمل خلال الفترة الماضية.

جلسات الاستخلاف تأتي وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها لدى المجالس المحلية، وهو ما يضمن ملء الشواغر بسرعة ودون تعطيل لجدول أعمال المجلس. كما يشكل هذا الإجراء مدخلاً للحفاظ على استمرارية المتابعة لمختلف المشاريع التنموية والبرامج العمومية في الولاية.

انعكاسات محلية عملية

على المستوى المحلي يعني الاستخلاف احتفاظ المجلس بإمكانية البت في الملفات المطروحة وانتظام دورات المجلس واللجان المختصة، ما يضمن عدم تعطّل ملفات التسيير والبرامج التنموية. كما يتيح ذلك للأعضاء الجدد فرصة الاطلاع السريع على الملفات المفتوحة ومباشرة العمل مع الإدارات المحلية والمجتمع المدني والمجالس البلدية.

واستعرضت المداخلة الرسمية كذلك أهمية الانسجام بين أعضاء المجلس الجديد والعمل مع السلطات المحلية من أجل تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة وإيجاد حلول لانشغالات المواطنين في المجالات الاجتماعية، الاقتصادية والبنية التحتية.

ختمت أشغال الدورة بتوجيه كلمات ترحيب للمستخلفين الجدد وتمني النجاح لهم في مهامهم داخل المجلس الشعبي الولائي، فيما جددت السلطات المحلية الدعوة إلى العمل الجماعي والتكامل بين مختلف الشركاء المحليين لضمان فعالية المرفق العمومي وتحقيق الانتظارات المحلية.

تبقى المرحلة المقبلة مرتبطة بسرعة تنصيب الأعضاء المستخلفين وإدماجهم في اللجان البرمجية والرقابية حتى يتمكن المجلس من استئناف العمل بكامل طاقته عبر متابعة الملفات ذات الأولوية بالنسبة لسكان ولاية وهران.