السعيد سعيود يترأس اجتماعا لتسريع تفعيل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة لمركبات الوزن الثقيل

الجزائر العاصمة / الجلفة — ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود مساء الثلاثاء بقصر الحكومة اجتماعًا تنسيقيًا خصص لمتابعة التحضيرات المتعلقة بتفعيل واستغلال جهاز قياس السرعة وزمن السياقة على مستوى مركبات الوزن الثقيل ومركبات نقل المسافرين. المؤتمر ركز على الجوانب التقنية والتنظيمية الضرورية لضمان فعالية الجهاز في مراقبة سلوك السائقين والحد من مخالفات السرعة.

خلفية وأهداف المبادرة

تندرج هذه الخطوة ضمن مساعي السلطات العمومية لتعزيز منظومة السلامة المرورية، عبر تعزيز آليات الرقابة والوقاية. وتأتي إجراءات تفعيل الجهاز تماشياً مع نصوص القانون الجديد للمرور، لاسيما المادة 85 من القانون رقم 26-09 المؤرخ في 12 ماي 2026، التي تضع الإطار القانوني لاستخدام وسائل تقنية لرصد السرعة ومدة السياقة.

خلال الاجتماع، شاركت إطارات من وزارة الداخلية ومصالح فنية مختصة، حيث نوقشت الترتيبات المتعلقة بتجهيز المركبات، وتحديد معايير التركيب، والإجراءات الإدارية اللازمة لربط الأجهزة بمنظومة المراقبة المركزية.

التعليمات والمسار التنفيذي

أسدى الوزير تعليمات بتسريع وتيرة التحضيرات واستكمال مختلف الإجراءات المرتبطة بإدخال الجهاز حيز الاستغلال، مع إعداد مقترحات وتصورات لضمان تجسيده في أفضل الظروف. كما شددت الوثائق المرفقة باجتماع الوزير على أهمية تنسيق الجهود بين مختلف القطاعات المعنية لضمان تناسق الجوانب التقنية والتنظيمية.

• تعزيز الرقابة على مركبات الوزن الثقيل ومركبات نقل المسافرين.
• الحد من مخالفات السرعة ومراقبة مدة السياقة.
• الوقاية من حوادث المرور والحد من آثارها عبر آليات رقابة فعّالة.

الجوانب التقنية والتنظيمية

نوقشت خلال الاجتماع متطلبات تركيب الأجهزة البرمجية والعتادية، وآليات ربطها بمراكز المراقبة المختصة لتلقي بيانات السرعة وزمن السياقة، إضافة إلى إعداد البروتوكولات الإدارية المتعلقة بمعالجة المخالفات وتوجيه الإنذارات. وقد أكدت التوجيهات على ضرورة استكمال هذه الجوانب لضمان فعالية الجهاز في مراقبة سلوك سائقي مركبات النقل الثقيل ونقل المسافرين.

المكون	الهدف
الأجهزة التقنية	قياس السرعة وتسجيل زمن السياقة
الربط المركزي	نقل وتخزين وتحليل البيانات
الإطار التنظيمي	تحديد العقوبات وإجراءات المتابعة

آثار متوقعة على مستوى الولايات، ومنها الجلفة

من المتوقع أن ينعكس تفعيل الجهاز مباشرة على سلوك سائقي المركبات الثقيلة ومركبات نقل المسافرين، عبر خفض حالات تجاوز السرعة غير القانونية والحد من الإرهاق الناتج عن فترات السياقة الطويلة غير المنظمة. هذا التحرك قد يسهم في تقليص حوادث المرور ذات الصلة بسرعة القيادة أو السهر وراء عجلة القيادة لفترات ممتدة.

بالنسبة لولاية الجلفة، التي تعرف حركة لنقل البضائع والركاب عبر محاور طرقيّة مهمة، فإن إدخال آليات رقابية تقنية يمكن أن يساعد في تنظيم القطاع وتحسين معايير السلامة عبر مراقبة امتثال الشركات الناقلة لمعايير الراحة والامتثال للمدة المسموح بها للقيادة.

التزام قانوني ومتابعة مؤسساتية

يأتي هذا المسار تنفيذاً لأحكام المادة 85 من قانون المرور الجديد (قانون رقم 26-09، 12 ماي 2026)، والذي يندرج ضمن الإطار القانوني الرامي إلى تعزيز آليات الرقابة والوقاية في مجال السلامة المرورية. وركز الاجتماع على أهمية استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية المصاحبة لتوظيف هذا الجهاز، بما يضمن وضوح قواعد التطبيق وحماية حقوق السائقين والمسافرين على السواء.

وخلصت أشغال الاجتماع إلى ضرورة مواصلة التنسيق بين وزارة الداخلية والجهات التقنية والتنفيذية، لتحديد جدول زمني واضح لتجريب الأجهزة وتعميمها، مع إيلاء عناية خاصة للجوانب التدريبية للمستخدمين وتقنيات صيانة الأجهزة لضمان استمرارية العمل وموثوقية البيانات المستخرجة.

يبقى تطبيق هذه الإجراءات مرتبطاً باستكمال المقترحات والتصورات المقدمة وإقرار الآليات التنظيمية النهائية، تمهيداً لإدخال الجهاز حيز الاستغلال الفعلي وفق الأهداف المعلنة للحد من حوادث المرور وتعزيز السلامة على الطرق الوطنية.