الأمن الوطني بوهران يفكك شبكة دولية لتبييض الأموال ويسترجع أصولاً بقيمة تفوق 62 مليار سنتيم

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة غرب التابعة للأمن الوطني بوهران، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة ذات امتداد دولي متخصصة في تبييض الأموال وعمليات التزوير الضريبي وتدوير الأموال المشبوهة، حسب ما أفادت به المديرية العامة للأمن الوطني. وأسفرت التحريات عن توقيف 14 شخصاً واحتجاز مجموعة كبيرة من الأصول المالية والمادية.

تفاصيل العملية والتحريات

أظهرت الأعمال التحقيقية أن نشاط الشبكة امتد إلى عدة ولايات داخل الوطن وخارجه، حيث لجأ أفرادها إلى إنشاء شركات وهمية لاستغلال حساباتها البنكية في تسييل أموال غير قانونية. وكشف المحققون عن قيام المتهمين بتأسيس 33 شركة وهمية استخدمت كواجهات لتدوير مبالغ نقدية ضخمة.

أوضحت المديرية أن التحقيق أفضى إلى ضبط وثائق وأدلة مادية مكّنت من تقدير قيمة الأموال والممتلكات المحجوزة، فضلاً عن تجميد أرصدة بنكية وموجودات أخرى رُفعت إلى الحجز القضائي.

المحجوزات والقيمة التقديرية

بيان المديرية العامّة توضح أن قيمة الأصول المحجوزة، المتمثلة في عقارات ومنقولات وأرصدة بنكية ومعدات صناعية ومستندات مالية، بلغت ما يفوق 62 مليار سنتيم. وقد شملت المحجوزات أنواعاً متعددة من الممتلكات والأموال.

آليات تنفيذ الجرائم

أفادت التحقيقات أن الشبكة اعتمدت على محاور عملياتية واضحة، من بينها تأسيس شركات وهمية لا تمارس نشاطاً حقيقياً، فتح حسابات بنكية على أسماء هذه الكيانات، ثم تسييل مبالغ نقدية ضخمة عبر تحويلات وتداولات داخلية وخارجية بغرض إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الشرعية عليها.

• تأسيس 33 شركة وهمية.
• استغلال حسابات بنكية لتسييل مبالغ تقدر بمئات الملايين من السنتيم.
• حيازة مستندات تظهر وسائط الاحتيال مثل دفاتر شيكات وأختام للشركات الوهمية.

كما أشار بيان المديرية إلى ضبط 82 ختم ودفاتر شيكات تخص الشركات الوهمية ومديريها، وهو ما يعد دليلاً مادياً مهماً في توثيق التجاوزات المالية والاحتيال على مؤسسات بنكية واقتصادية.

الجانب القضائي

تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بوهران لإتمام الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم، وفق ما جاء في البيان الرسمي، فيما تواصل الجهات الأمنية إجراءاتها لفك بقية خيوط الشبكة وتحديد امتداداتها الخارجية إن وجدت.

انعكاسات محلية وإجراءات متابعة

تأتي هذه العملية في سياق تشديد السلطات على محاربة الجرائم الاقتصادية، وفرض رقابة أشد على تأسيس الكيانات الاقتصادية وإدارة الحسابات البنكية، خاصة مع تنامي ظاهرة استغلال الواجهات التجارية لغسل الأموال. ويُنتظر أن تسهم نتائج هذه القضية في توجيه مزيد من التحريات نحو شبكات أخرى والحد من الاستفادة غير المشروع لبعض الفاعلين من النظام المالي.

محلياً، تؤثر مثل هذه القضايا على ثقة المواطنين والمؤسسات في النظام المصرفي والأسواق العقارية، وتستدعي متابعة قضائية دقيقة لضمان استرداد الحقوق ومحاسبة المتورطين. كما يشدد الخبراء الأمنيون على أهمية التنسيق بين المصالح الأمنية والهيئات المالية والقضائية لتتبع الأموال العابرة للحدود.

العملية التي قادتها مصالح الأمن بوهران تبرز قدرة الأجهزة الأمنية على كشف شبكات منظمة معقدة، وتؤكد أيضاً أهمية التعاون القضائي والبنكي في مواجهة الجرائم الاقتصادية التي تمتد أضرارها إلى المجتمع والاقتصاد الوطني.

كتبت من وهران بصياغة مراسلة محلية، معتمدين على المعلومات الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني.