وهران — تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة غرب (SRLCO) للأمن الوطني بوهران من تفكيك شبكة إجرامية منظمة ذات امتداد دولي متخصصة في تبييض الأموال والتزوير الضريبي وتدوير رؤوس الأموال المشبوهة، بحسب بيان أصدرته المصالح الأمنية. العملية أسفرت عن توقيف 14 متهماً واسترجاع محجوزات مهمة تجاوزت قيمتها الإجمالية 62 مليار سنتيم.
مسار التحقيق وأساليب العمل
أظهرت التحريات المعمقة أن نشاط الشبكة امتد عبر عدة ولايات داخل الوطن وخارجه، واعتمد أعضاءها على منظومة إدارية ومالية احترافية لتظيف الأموال. وكشف محققو المصلحة عن إنشاء الشبكة 33 شركة وهمية استُغلت حساباتها البنكية لتسييل مبالغ مالية ضخمة.
«في إطار مكافحة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني، تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة غرب 'SRLCO' للأمن الوطني بوهران، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة ذات امتداد دولي، مختصة في تبييض الأموال، التزوير الضريبـــي وتدوير الأموال المشبوهة»،
أفاد البيان أن عمليات التفتيش والمتابعة مكنت من ضبط مستندات وإجراءات مصرفية تُظهر الأساليب المستخدمة، بما في ذلك دفاتر شيكات وختمات تعود للشركات الوهمية ومسيريها.
المحجوزات والأرصدة
أوضحت المصالح الأمنية أن قيمة المحجوزات والعائدات المنقولة والممتلكات والعُدة الصناعية مجتمعة تفوق 62 مليار سنتيم، إضافة إلى أرصد البنكية ومبالغ مجمدة بالعملات الأجنبية. وفيما يلي تفصيل المحجوزات الرئيسية:
- 29 عقاراً (محلات، شقق وقطع أراضٍ) بقيمة تفوق 26 مليار سنتيم.
- أرصدة بنكية مجمدة تُقدَّر بأكثر من 20 مليار سنتيم و2155 يورو محجوزة قضائياً.
- آلتان صناعيتان مخصصتان لتلحيم الأنابيب بقيمة تفوق 10 مليار سنتيم.
- 11 سيارة سياحية، أغلبها فاخرة، بقيمة تقارب 6.5 مليار سنتيم.
- نقود بالعملة الوطنية تقدر بـ148 مليون سنتيم ومبالغ بالعملة الأجنبية تُقدر بـ1555 يورو.
| البند | القيمة (سنتيم) |
|---|---|
| عقارات | أكثر من 2,600,000,000 |
| أرصدة بنكية | أكثر من 2,000,000,000 |
| معدات صناعية | أكثر من 1,000,000,000 |
| سيارات | حوالي 650,000,000 |
| نقدية (دج وأجنبي) | ~149,555,000 (مع تحويل محدود لليورو المدرج) |
| الإجمالي التقديري | أكثر من 6,200,000,000 سنتيم |
تجدر الإشارة إلى أن بيان الأمن الوطني تحدث أيضاً عن ضبط 82 ختم شركة ودفاتر شيكات خاصة بالشركات الوهمية، عناصر اعتبرت ذات قيمة إثباتية في الملف.
المتابعات القضائية والمرحلة المقبلة
أوضح البيان أن العملية تمت تحت إشراف النيابة المختصة، وقد تم تقديم المشتبه فيهم الـ14 أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بوهران لمواصلة إجراءات التحقيق ومتابعتهم بالتهم المنسوبة إليهم، من بينها المشاركة في تنظيم إجرامي وتبييض أموال والتزوير الضريبي.
من منظور محلي، تعتبر هذه القضية بارزة لارتباطها بالاقتصاد المحلي وتأثيرها المحتمل على سمعة منظومات الشركات والبنوك التي استُغلت في تسييل الأموال. كما تبرز قدرة الأجهزة المختصة على تفكيك شبكات مالية معقدة تنشط عبر ولايات وخارج الحدود.
للسكان وأصحاب المؤسسات في وهران والولايات المجاورة، تكمن الأهمية العملية في متابعة تطورات الملف أمام القضاء لمعرفة مدى تورط أي فاعل اقتصادي محلي، وإيضاح سبل حماية المعاملات المالية والقانونية من الاستغلال عبر شركات وهمية أو صيغ تحويل غير قانونية.
التحقيقات مستمرة، والمصالح الأمنية أكدت أن الإجراءات اللاحقة ستحدد امتدادات أخرى محتملة للشبكة وأي عناصر منظّمة داخل أو خارج الوطن قد تكون متورطة في هذا النشاط الإجرامي.
المشهد القانوني في وهران يتابع هذا الملف باهتمام، إذ أن نتائج المحاكمة قد تسفر عن سلاسل ملاحقات إضافية وتجميد أوسع لرؤوس أموال مشبوهة، فيما يبقى المواطن العادي مهتماً بمعرفة تأثير ذلك على الاقتصاد المحلي والاستثمارات.
