عملية أمنية ضد بؤر الإجرام في عين الترك
شنت مصالح الشرطة لأمن دائرة عين الترك بالتنسيق مع أمن ولاية وهران ومشاركة أمن الحواضر، عملية مداهمة موسعة استهدفت النقاط السوداء وبؤر الإجرام عبر قطاع الاختصاص، في إطار الاستراتيجية المعتمدة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني (DGSN) لمكافحة عصابات الأحياء والجريمة الحضرية.
وقالت مصادر الأمن إن العملية جاءت بهدف تطهير الأحياء من مروجي المخدرات والمطلوبين قضائياً، وقد شملت تحرّيات ميدانية ومداهمات متزامنة داخل النطاق الترابي للدائرة.
نتائج المداهمة وعدد الموقوفين
أسفرت الحملة عن إخضاع 300 شخص لفحص الهوية ودراسة حالتهم القانونية. من بين هؤلاء تم توقيف:
- شخصان محل أمر بالقبض.
- سبعة أشخاص محل أحكام وأوامر عدلية.
- تحويل ثمانية أشخاص متورطين في قضايا مختلفة، خاصة المخدرات والمؤثرات العقلية وحيازة أسلحة بيضاء محظورة.
تهدف هذه العمليات إلى تعزيز الأمن والسكينة العمومية ومحاربة مختلف أشكال الجريمة عبر الأحياء، وفق ما أكده بيان شرطة وهران.
المضبوطات المادية
أفاد البيان بأن عناصر الأمن حجزت عدداً من البضائع والأدلة المادية، تضمنت كميات من المخدرات وأسلحة بيضاء وأموالًا يُشتبه بأنها عائدات الترويج. أبرز المضبوطات كانت:
- 14 غرام من مخدرات مهيأة للبيع.
- 19 غرام من الكوكايين.
- 126 قرصًا مهلوسًا من أنواع متعددة.
- مبلغ مالي يفوق 3 ملايين سنتيم من عائدات الترويج.
- 6 أسلحة بيضاء محظورة من أحجام مختلفة.
- 18 وحدة من المشروبات الكحولية.
| نوع المضبوطات | الكمية |
|---|---|
| مخدرات مهيأة للبيع | 14 غرام |
| كوكايين | 19 غرام |
| أقراص مهلوسة | 126 قرصًا |
| نقد متحصل من الترويج | أكثر من 3 ملايين سنتيم |
| أسلحة بيضاء | 6 |
| مشروبات كحولية | 18 وحدة |
الإجراءات المرورية ومراقبة المحلات
ولم تقتصر الحملة على الجانب الجنائي فحسب، بل شملت أيضا مراقبة السير والفضاءات التجارية. وتم إخضاع 190 مركبة للتفتيش الإداري والأمني، ما أسفر عن تسجيل:
- 96 مخالفة مرورية.
- 9 جنح مرورية.
- مراقبة وتنقيط عدد من الدراجات النارية وتحويل 51 دراجة نارية إلى المحشر.
- مراقبة 10 محلات تجارية ورفع 4 مخالفات.
توضح هذه الأرقام تركيز الحملة على ضبط المشهد العام في الأحياء ومتابعة كل ما يخل بالنظام العام من جوانب جنائية ومرورية وتجارية.
دلالات محلية وتداعيات
تُعد هذه الحملة مؤشراً إلى استمرار اهتمام مصالح الأمن في وهران بمكافحة تجار المخدرات وبؤر الإجرام الحضرية، لا سيما في الدوائر الساحلية التي تعرف نشاطاً جمهورياً موسماً. بالنسبة لسكان عين الترك وأحياء وهران المجاورة، تعني هذه الإجراءات محاولة لردع شبكات الترويج وحماية الفضاءات العمومية، لكن لديها أيضاً أبعاد تتعلق بمتابعة القضايا أمام الجهات القضائية واستخلاص النتائج القانونية حيال الموقوفين والمضبوطات.
في الأمد القريب، سيركز العمل الأمني على استقرار الوضع في الأحياء المتأثرة وإجراءات الإدراج القضائي للمقبوض عليهم، بينما ستستمر الدوريات والعمليات الوقائية لفرض النظام العام ومكافحة مظاهر الانحراف والإجرام.
