شرعت مصالح مديرية النقل لولاية سطيف في تنفيذ إجراءات إدارية تهدف إلى سحب الحافلات القديمة العاملة في نشاط نقل الأشخاص عبر الطرقات واستبدالها بحافلات جديدة، وفق توجيهات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والنقل. وتستهدف المرحلة الأولى من العملية الحافلات التي بلغ عمرها أو يفوق 30 سنة، أي المركبات المنتجة في سنة 1996 وما قبل.
خلفية وأهداف الحملة
تندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية لتجديد حظيرة النقل الحضري والطرقي بهدف تحسين شروط نقل المسافرين وتعزيز السلامة على الطرقات. وتوضح المديرية أن العملية تهدف إلى التخلي عن العربات المهترئة التي تشكل خطراً على الركاب وتؤثر سلباً على جودة الخدمة، إضافة إلى مساهمتها في الحد من الانبعاثات وتحسين الاستغلال الاقتصادي لقطاع النقل.
مراحل وسيراجراءات استبدال الحافلات
أشارت المديرية إلى أن إجراءات تنفيذ الاستبدال ستتم عبر سلسلة من الخطوات الإدارية والتقنية لضمان تسهيل العملية على متعاملي النقل. وتشمل الوثائق المطلوبة، بحسب البيان الصادر عن المديرية:
- طلب استبدال الحافلة.
- مقرر الاستغلال الأصلي للحافلة للمتعاملين الذين يملكون حافلة واحدة.
- بطاقة المسارات الأصلية أو بطاقة التوقيت الأصلية.
- البطاقة الرمادية الأصلية للحافلة موضوع السحب.
وبعد إيداع الملف لدى مصالح المديرية، يتسلم المتعامل شهادة إثبات تتيح له إيداع الحافلة القديمة لدى إحدى وحدات الشركة الوطنية للاسترجاع. وبعد إتمام الإيداع وتقديم وثيقة تثبت ذلك، تُمنح شهادة ثانية تسمح باستكمال إجراءات اقتناء الحافلة الجديدة عن طريق التمويل البنكي لدى المتعاملين المعتمدين.
امتيازات سعرية وآليات التمويل
أوضحت المديرية أن المتعاملين المعنيين سيستفيدون من امتيازات خاصة في سعر اقتناء الحافلات الجديدة، في إطار تدابير الدولة لتجديد الحظيرة. كما نُوه بأن الاستفادة من هذه الامتيازات تُرتّب بشرط إيداع الحافلة القديمة لدى وحدة الاسترجاع وتقديم المستندات المطلوبة لإتمام عملية التمويل البنكي.
| المرحلة | الإجراء | الوثيقة الأساسية |
|---|---|---|
| التقديم | إيداع ملف الاستبدال لدى مديرية النقل | طلب الاستبدال + البطاقة الرمادية |
| إثبات الإيداع | استلام شهادة لإيداع الحافلة لدى وحدة الاسترجاع | شهادة إثبات |
| التمويل | استكمال عملية شراء الحافلة الجديدة عبر التمويل البنكي | شهادة الإيداع + وثائق التمويل |
الطور الأول والتوسعة لاحقاً
أفادت المديرية أن المرحلة الحالية ستقتصر على الحافلات التي بلغت 30 سنة فما فوق كمرحلة أولى، على أن تُوسّع العملية لاحقاً لتشمل أيضاً الحافلات التي بلغ عمرها 25 سنة فأكثر. ويأتي هذا التقسيم الزمني لتخفيف الأثر الإداري والمالي على الفاعلين وتمكين الجهات المحلية من متابعة الملفات تدريجياً.
أهمية محلية وتأثير على متعاملي النقل
من شأن هذه الإجراءات أن تؤثر مباشرة على المتعاملين المحليين في قطاع نقل الأشخاص بالولاية، خصوصاً أولئك الذين يمتلكون أسطولاً صغيراً أو يشتغلون بحافلات قديمة. إذ توفر لهم آليات واستثناءات تمكنهم من دخول برامج التجديد عبر الاستفادة من أسعار تفضيلية وتمويل بنكي ميسّر، شريطة احترام المساطر المحددة.
تدعو المديرية المعنيين إلى التقرب من مصالحها خلال الآجال المحددة لبدء معالجة الملفات واستكمال الإجراءات الضرورية. كما أكدت أن العملية تتم بتعاون مع مؤسسات الاسترجاع والفاعلين الماليين المعتمدين لتيسير عملية الإحلال وتجديد الحظيرة بشكل متدرج ومنظّم.
تبقى متابعة تنفيذ هذه التعليمات محلاً لاهتمام السلطات المحلية والمستخدمين على حد سواء، لما لها من انعكاسات على السلامة العامة وجودة خدمات النقل في ولاية سطيف.
