سلع إلكترونية وكهرومنزلية من سطيف والطارف وبورج بوعريريج تُغادر نحو تونس ضمن دفعة تصديرية جديدة

أطلقت السلطات المحلية والوزارية، اليوم الخميس، ثلاث عمليات تصدير مشتركة من ولايات الطارف وسطيف وبرج بوعريريج شملت أجهزة إلكترونية وكهرومنزلية منتجة محلياً، متجهة إلى السوق التونسية. العملية تعتبر دلالة على تزايد حضور المنتج الوطني في الأسواق الإقليمية وتوسع قدرات المؤسسات الجزائرية على التصدير.

تفاصيل الشحنات ومكوناتها

في بلدية "السوراخ" الحدودية بولاية الطارف، أشرف مستشار وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، عبد الرحمان سعدي، رفقة والي الولاية على إطلاق شحنة تضم 10 حاويات من أجهزة كهرومنزلية (ثلاجات، مكيفات، آلات غسيل وغيرها) من إنتاج مؤسسة بيولوكس ومتجهة إلى الجمهورية التونسية.

من جهة أخرى، انطلقت من ولاية سطيف ثلاث شحنات تصديرية تضمنت مواد متنوعة ينتجها قطاع الكهرومنزلية والإلكترونيك المحلي:

• شحنتان تضمان 8 شاحنات محملة بأجهزة إلكترونية وكهرومنزلية: أربعة منها بحمولة 342 وحدة غسالات أواني والأربعة الأخرى بحمولة 216 ثلاجة من إنتاج مؤسسة سينوفا سامسونغ.
• دفعة ثانية مكونة من 15 شاحنة محملة بـ770 ثلاجة و400 مجمد و240 غسالة تابعة لمجمع إيريس.
• شحنة ثالثة ضمت 84 طناً من مواد التغليف الموجهة للقطاع الغذائي لشركة بياكسيال فيلمز باكيجينغ.

قال ياسين زواوة، مدير التحسينات التجارية بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، إن هذه العمليات تأتي في إطار مرافقة الجهات العليا والوزارة للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الإنتاج، والذين استطاعوا تغطية السوق الوطنية من العديد من المنتجات.

أهمية اقتصادية وجهوية

تمثل هذه الدفعات التجسيد العملي لسياسة ترمي إلى دعم المنتج الوطني وتشجيع الاستثمار الصناعي، وتعكس انتقال عدد من المؤسسات من صادرات ظرفية إلى عمليات منتظمة قائمة على قدرات إنتاجية وقنوات توزيع خارجية. وتعزز هذه الخطوات الطابع الصناعي لولاية سطيف كقطب هام في المصنع الجزائري لقطاع الكهرومنزلية.

المسؤولون أشاروا إلى أن العمليات لا تقتصر على مجرد نقل بضائع، بل تهدف إلى تنويع القاعدة الإنتاجية والتجارية للبلاد ورفع قيمة الصادرات غير النفطية. وتأتي هذه المبادرات مواكبة لتوجهات الدولة الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني عبر دعم القطاعات الصناعية القابلة للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية.

آثار متوقعة على المصنّعين وسلاسل التوريد

التصدير المنتظم يتيح للمؤسسات المحلية تسريع وتيرة الإنتاج وتوسيع خطوطها، ما قد يخلق فرص تشغيل جديدة ويزيد من الاستثمارات في التجهيزات واللوجستيك. كما أن الاستقرار في الشحنات يعزز ثقة الشركاء التجاريين الإقليميين في توفر المنتج الجزائري ذي الجودة.

من جانب اللوجستيك، تستدعي عمليات بهذا الحجم تنسيقاً بين المصنّعين، الجهات الإدارية، ومشغلي النقل على مستوى الولايتين لمواكبة إجراءات الشحن والتخليص الجمركي وضمان وصول البضائع الى وجهتها ضمن الجداول الزمنية المحددة.

مؤشرات كمية منظمة

تكمن أهمية هذه الأرقام في كونها مؤشرًا ملموسًا على قابلية المنتجات الجزائرية للمنافسة خارجياً، خصوصاً في البلدان المجاورة التي تعتبر أسواقاً أولية للتصدير البحري والبري.

رغم أن هذه العمليات لا تعني انتهاء التحديات، فإن انتظامها يدعم مساعي تنويع الاقتصاد وخفض الاعتماد على المحروقات عبر دعم القطاعات الصناعية القادرة على التصدير. وستبقى متابعة تنفيذ العمليات اللوجستية والإجرائية والالتزام بمواعيد الشحن أموراً حاسمة لضمان استدامة هذه التجربة التصديرية.

التوسع في مثل هذه المبادرات يتطلب مواصلة الدعم المؤسساتي والمالي، فضلاً عن تسهيل إجراءات التصدير على مستوى الجمارك والطرق والتمويل البنكي لصغار ومتوسطي المصنعين، لضمان تحول هذه العمليات من مبادرات منفردة إلى نشاط تجاري منتظم ومستدام.