أعلنت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، اليوم الخميس، عن إعادة فتح المنصة الرقمية الخاصة بتسيير شهادة إثبات الاحترام بصفة استثنائية لمدة عشرة أيام، تبدأ من يوم الأحد 16 أوت الجاري. القرار موجّه إلى المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد من أجل إعادة البيع على الحالة، بهدف منحهم فرصة إضافية لاستكمال إيداع الإحصائيات وتسوية وضعياتهم.
خلفية القرار ومبرراته
أوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار مرافقة المتعاملين الاقتصاديين وتسهيل إجراءات تسوية الوضعيات، لاسيما بالنسبة لأولئك الذين لم يتمكنوا من إيداع الإحصائيات المتعلقة بالمبيعات والمخزونات عبر المنصة الرقمية خلال الآجال المحددة. وتُمنح خلال هذه الفترة الاستثنائية فرصة لاستكمال الإجراءات المطلوبة واستيفاء مستلزمات الحصول على شهادة إثبات الاحترام.
بدائل وتسهيلات إدارية
أشارت الوزارة كذلك إلى أن المتعاملين المعنيين الذين يتعذر عليهم إيداع الإحصائيات عبر المنصة الرقمية، يمكنهم، بصفة استثنائية وخلال نفس الفترة، إيداعها مباشرة على مستوى مديريات التجارة المختصة إقليمياً. وأضافت أن المصالح المعنية ستتكفّل بمرافقة هؤلاء المتعاملين واستكمال إجراءات تسوية الوضعيات.
النقاط العملية التي أبرزتها الوزارة خلال الإعلان تشمل:
- إعادة فتح المنصة الرقمية استثنائياً لمدة 10 أيام، ابتداءً من الأحد 16 أوت.
- إمكانية الإيداع يدوياً لدى مديريات التجارة الإقليمية للحالات التي تواجه صعوبات تقنية.
- مرافقة إدارية من قبل مصالح الوزارة لتسهيل استكمال الملفات وتسوية الوضعيات.
من يستفيد وماذا يتوقّع المتعاملون
المستفيدون الأساسيون هم المتعاملون الاقتصاديون الذين يمارسون نشاط الاستيراد لإعادة البيع على الحالة والذين لم يتمكنوا من تقديم الإحصائيات المطلوبة في الآجال القانونية. تُمكّن فترة إعادة الفتح هذه هؤلاء المتعاملين من:
- إكمال التصريحات المتعلقة بالمبيعات والمخزونات.
- الحصول على شهادة إثبات الاحترام بعد استيفاء الشروط.
- تسوية وضعياتهم تجنباً لأي إجراءات مراقبة أو غرامات محتملة مرتبطة بالتصرّف خارج الإطار النظامي.
جدول زمني للمبادرة
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| بداية إعادة الفتح | الأحد 16 أوت |
| مدة إعادة الفتح | 10 أيام |
| الفئات المستهدفة | المتعاملون في الاستيراد لإعادة البيع على الحالة |
إجراءات يوصى باتباعها فوراً
بهدف تسهيل الامتثال خلال فترة إعادة فتح المنصة، يُنصح المتعاملون باتباع الخطوات التالية:
- التحقّق من جاهزية الوثائق والإحصائيات المتعلقة بالمبيعات والمخزونات قبل التوجّه إلى المنصة أو المديرية.
- التواصل المبكر مع مديرية التجارة الإقليمية المشرفة في حال وجود صعوبات تقنية أو حاجة للمرافقة.
- الالتزام بالمواعيد المحددة لتفادي تراكم الملفات وضمان استكمال الإجراءات داخل الفترة الاستثنائية.
تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى تسهيل نشاط المتعاملين الاقتصاديين وتمكينهم من الامتثال للالتزامات الإدارية المرتبطة بعمليات الاستيراد وإعادة البيع. وستقوم مصالح الوزارة بالإشراف على تسيير هذه المرحلة الاستثنائية ومرافقة المهنيين المعنيين لضمان تنظيم أفضل وسير الإجراءات بالشكل المطلوب.
لم تذكر وزارة التجارة في بيانها مزيداً من التفاصيل حول آليات المرافقة التقنية أو مدى إمكانية تمديد هذه المهلة، مما يضع مسؤولية الاستعلام والمتابعة على عاتق المتعاملين ومديريات التجارة الإقليمية.
