أصدرت إدارة مستشفى نقاش محمد الصغير بوهران توضيحاً رسمياً حول مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، معتبرةً أن محتواه تضمن ادعاءات ومعلومات مغلوطة وأسهم في تشويه صورة مجموعة من الأطباء والعاملين بالمؤسسة.
تفاصيل الواقعة واستقبال المعني
قالت إدارة المستشفى إن صاحب الفيديو حضر إلى المؤسسة بهدف الحصول على شهادة طبية في أمراض الصدر لإتمام ملف إداري، وخلال تواجده قام بتصوير أروقة الإدارة ثم نشر المقطع مع تعليقات يوحي فيها بأن المستشفى خالٍ من الأطبّاء والعمال. وأوضحت الإدارة أن المراجع قد تم استقباله وتوجيهه وفق الإجراءات المعمول بها داخل المستشفى.
دور المؤسسة وحدود الاختصاص
نقحت إدارة المستشفى طبيعة الطلب فأكدت أن الشهادة التي كانت مطلوبة لا تندرج ضمن اختصاص هذه المؤسسة التي تتوفر على طبيب أخصائي واحد في أمراض الصدر، وأن مهمته الأساسية تتمثل في متابعة مرضى المقصودين داخل المستشفى. وأضافت أن مثل هذه الشهادات تدخل ضمن الفحوصات الخارجية واختصاص مؤسسات الصحة الجوارية.
رد فعل الإدارة وإجراءاتها
أدانت إدارة المستشفى تصوير مرافقها ونشر صور ومحتويات من داخلها، واعتبرت أن هذا التصرف يمس بخصوصية المؤسسة وبسمعة عمالها. كما أعلنت عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مؤكدة تمسكها باللجوء إلى القضاء لمتابعة كل من تثبت مسؤوليته عن التشهير أو الإساءة وفق ما يسمح به القانون.
دعوة إلى التحقق قبل النشر
شددت إدارة المؤسسة على أن الفيديو تضمن معلومات غير دقيقة، وأن التحري والتحقق من المعطيات كان من شأنه تفادي ما نتج عن نشره من إساءة ولبس في حق المستشفى والعاملين به. البيان دعا الجمهور إلى الاعتماد على المصادر الرسمية قبل تداول مواد قد تسيء إلى مؤسسات صحية أو تخلق ذعراً غير مبرر لدى المرضى.
- الموقف الرسمي: إنكار لادعاءات الفيديو واعتبارها مغلوطة.
- الاختصاص الطبي: الشهادة المطلوبة ليست ضمن مهام المستشفى بل لمؤسسات الصحة الجوارية.
- الإجراء القانوني: الإعلان عن متابعة قضائية لحماية حقوق المؤسسة والعمال.
ماذا يعني ذلك لمرتادي المستشفى؟
البيان يضع مرتادي المستشفى أمام حقيقة تنظيم الخدمات: المريض أو المراجع الذي يحتاج إلى شهادة طبية لفحوصات خارج اختصاص المستشفى سيُوجَّه إلى المؤسسات المعنية. هذا التمييز بين مهام المرافق الطبية ضروري لتفادي سوء الفهم، خصوصاً في أوقات الضغط على المنظومة الصحية.
| الادعاء في الفيديو | رد إدارة المستشفى |
|---|---|
| غياب الأطباء والعمال عن المؤسسة | المعني استُقبل وتُرشد الإجراءات داخل المستشفى، والمقطع مضلل |
| رفض إصدار الشهادة | الشهادة المطلوبة لا تدخل في اختصاص هذه المؤسسة بل للصحة الجوارية |
خاتمة
المستشفى وجّه رسالته بوضوح: حماية خصوصية المرافق والعاملين والاعتماد على القنوات الرسمية للتحقق من المعلومات. وفي ظل تصاعد تداول الفيديوهات على المنصات الرقمية، تبرز أهمية التمييز بين النقد البناء والمساءلة من جهة، والتشهير المتعمد الذي يتسبب في أضرار نفسية ومهنية ومجتمعية من جهة أخرى. إدارة المستشفى أعلنت أنها ستتّخذ كل ما يلزم قانونياً للدفاع عن مؤسستها وموظفيها.
يبقى على المواطنين والمرضى الراغبين في استكمال ملفاتهم الطبية أن يتواصلوا مع مصالح المستشفى أو مع مؤسسات الصحة الجوارية للاستفسار عن المساطر الصحيحة لتفادي أي لبس أو إضاعة للوقت.
