سلمت مديرية الأشغال العمومية لولاية عين الدفلى جهازاً محمولاً لقياس حمولة المركبات إلى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالولاية، في خطوة تهدف إلى تعزيز عمليات مراقبة أوزان المركبات الثقيلة والحد من الأضرار الناجمة عن الحمولة الزائدة على شبكة الطرق والمنشآت القاعدية.
خلفية الاتفاقية وأهدافها
تندرج عملية التسليم ضمن بنود اتفاقية التعاون بين وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية وقيادة الدرك الوطني، التي تركز على توفير وسائل تقنية لمراقبة أوزان المركبات الثقيلة، وتعزيز السلامة المرورية، والحد من حوادث المرور المرتبطة بتجاوز الحمولة القانونية. وتهدف المبادرة كذلك إلى الحفاظ على استدامة البنية التحتية وحماية مستعملي الطريق.
التدريب واستعمال الجهاز ميدانياً
رافق تسليم الجهاز تقديم شروحات تقنية لأفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني حول كيفية استخدام الجهاز واستغلاله ميدانياً، ما يتيح رفع فعالية عمليات المراقبة على شبكة الطرق بولاية عين الدفلى. وتضمن التدريب توضيح آليات القياس وكيفية التعامل مع المركبات الثقيلة أثناء عمليات التفتيش، وإجراءات توثيق المخالفات وإحالتها للجهات المختصة.
- الهدف الأساسي: الحد من ظاهرة الحمولة الزائدة التي تتسبب في تدهور البنية التحتية.
- الفائدة المرورية: تقليص مخاطر الحوادث المرتبطة بتحميل المركبات فوق الحدود القانونية.
- النتيجة المتوقعة: حماية مستعملي الطريق والممتلكات العامة وتحسين جودة الطرق.
آثار الحمولة الزائدة على الطرق المحلية
تشير المبررات الواردة في إطار الاتفاقية إلى أن الحمولة الزائدة تساهم في تسريع تدهور طبقات الطريق وزيادة تكاليف الصيانة، فضلاً عن ارتفاع مخاطر الحوادث المرورية. ومن هنا تظهر أهمية الوسائل التقنية المخصصة لقياس الأوزان، التي تسمح لرادارات التفتيش والفرق الميدانية باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المخالفين.
| البند | الفائدة |
|---|---|
| جهاز محمول لقياس الحمولة | تمكين الدوريات من قياس الأوزان بسرعة ودقة في نقاط التفتيش المتنقلة |
| تدريب أفراد الدرك | رفع جاهزية الفرق لعمليات المراقبة وتوثيق المخالفات |
| تنسيق مع مديرية الأشغال | ربط نتائج المراقبة بمخططات صيانة الشبكة الطرقية |
خطوات تطبيقية ومجالات التدخل
أوضحت المديرية أن الجهاز سيُستعمل في محاور ونقاط التفتيش التي تشهد مرور مركبات ثقيلة، خصوصاً على الطرق التي تسجّل تردياً سريعاً بسبب حركة النقل الثقيل. كما سيتيح العمل الميداني المشترك بين قطاع الأشغال العمومية والدرك الوطني توجيه جهود الصيانة وتركيز الضبط في النقاط الأكثر تضرراً.
وفي إطار الحفاظ على شروط السلامة، تتضمن الخطة أيضاً متابعة نتائج عمليات المراقبة وتحليل البيانات لتحديد السلوكيات المتكررة للمخالفين وإحالة القضايا إلى الجهات القضائية والإدارية المختصة، بما يضمن استمرارية الإجراءات الرادعة.
خلاصة وتوقعات
تُعدّ هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية أوسع لتقليص الآثار السلبية للحمولة الزائدة على شبكة الطرق في الولاية، وتعزيز حماية المواطنين والممتلكات. ومن المتوقع أن يسهم اعتماد وسائل قياس حديثة وتدريب العناصر الميدانية في تراجع ملموس في التجاوزات، وبالتالي تقليل وتيرة تدهور البنية التحتية وخفض كلفة إصلاحها على المدى المتوسط.
تبقى متابعة نتائج هذه المبادرة مرتبطة بإجراءات الضبط الميداني، ومستوى التنسيق الإداري بين المديرية المحلية للأشغال العمومية وقيادة الدرك الوطني، والالتزام القانوني من طرف الفاعلين في قطاع النقل.
