تنقّل وزير الري لوناس بوزقزة إلى منشأة سد غريب الواقعة ببلدية واد الشرفاء في ولاية عين الدفلى، حيث اطّلع على الوضعية التقنية للسد ودوره في تعبئة الموارد المائية على مستوى الولاية، وفق ما أُعلن اليوم.
سعة التخزين ودور السد
يُقدّر الحجم الإجمالي لتخزين سد غريب بنحو 280 مليون متر مكعب، وتُستخدم مياه السد في تلبية احتياجات القطاع الفلاحي من مياه السقي، بالإضافة إلى تعبئة الموارد المائية الموجهة لتأمين التزويد بالمياه الصالحة للشرب للسكان المحليين.
مشروع تحويل المياه وبلديات المستفيدة
استمع الوزير إلى عرض يتعلق بدراسة مشروع يهدف إلى تحويل مياه انطلاقًا من سد غريب لتعزيز تأمين التزويد بالمياه الصالحة للشرب لفائدة خمس بلديات، وهي:
- واد الشرفاء
- جندل
- بربوش
- عين السلطان
- عين الأشياخ
وأبدى وزير الري موافقته على تسجيل هذه العملية ضمن برامج الوزارة، مشدداً على ضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات الإدارية والتقنية المطلوبة والشروع في تجسيد المشروع ميدانياً في أقرب الآجال.
| العنصر | المعلومة |
|---|---|
| سعة التخزين | 280 مليون متر مكعب |
| البلديات المستهدفة | واد الشرفاء، جندل، بربوش، عين السلطان، عين الأشياخ |
| الأهداف المعلنة | تعزيز تزويد المياه الصالحة للشرب وضمان استدامتها ودعم القطاع الفلاحي |
ملاحظات المسؤولين والمتابعة
طالبت قيادة الوزارة بضرورة تسريع وتيرة الأعمال الإدارية والتقنية المتعلقة بتسجيل المشروع وإطلاق المراحل الميدانية، مع التأكيد على أن المشروع يندرج في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الخدمة العمومية للمياه والاستجابة للاحتياجات المتزايدة للسكان.
الهندسة والآثار المتوقعة محلياً
يرتكز مشروع تحويل المياه من سد غريب على شبكات وأنابيب ومرافقٍ لتجميع ونقل المياه من منشآت التخزين إلى نقاط التوزيع في البلديات المستهدفة. ومن المتوقع أن يساهم تنفيذ المشروع في:
- تحسين انتظام التزويد بالمياه الصالحة للشرب لساعات وأيام متزايدة بدل الانقطاعات المتكررة.
- تقليل الضغوط المائية على الموارد الجوفية المحلية نتيجة الاعتماد على مياه السد.
- دعم النشاط الفلاحي بتأمين مياه السقي اللازمة للمحاصيل المتأثرة بتقلبات الطقس.
كما تم التأكيد على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية والبيئية أثناء تنفيذ المشروع لضمان استدامة الموارد المائية والمحافظة على جودة المياه الموزعة.
خدمة العموم والاستجابة للاحتياجات
أوضح المتابعون أن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرة البلديات على توفير مياه صالحة للشرب لسكانها، وهو ما يعكس توجهاً حكومياً لتقوية البنى التحتية المائية على المستوى الولائي. ويُتوقع أن ينعكس إنجاز المشروع إيجابياً على ظروف السكن والصحة والأنشطة الاقتصادية المحلية.
تبقى الخطوات الإجرائية التالية رهن استكمال الدراسات التقنية والحصول على التراخيص والاعتمادات اللازمة والشروع في التنفيذ الميداني وفق البرنامج الزمني الذي ستحدده وزارة الري والجهات المحلية.
تجدر الإشارة إلى أن زيارة الوزير إلى سد غريب تندرج ضمن جولة عمل تفقدية شملت قطاعات مرتبطة بإدارة الموارد المائية وتقديم الخدمات للمواطنين في ولاية عين الدفلى.
