وزير الري يقر تسجيل مشروع تحويل مائي من سد غريب لتأمين مياه الشرب لخمس بلديات بأعين الدفلى

أشرف وزير الري، لوناس بوزقزة، مصحوباً بوالي ولاية عين الدفلى، عيسى عزيز بوراس، على زيارة ميدانية صباح اليوم إلى سد غريب الواقع ببلدية واد الشرفاء، حيث تلقى عرضاً فنياً حول وضعية السد ودوره في منظومة الموارد المائية بالولاية.

سعة تخزين واستعمالات السد

تبلغ سعة تخزين سد غريب نحو 280 مليون متر مكعب، ويستغل أساساً لتلبية حاجيات السقي الفلاحي ولتعبئة الموارد المخصصة للتزويد بالمياه الصالحة للشرب، بحسب العرض المقدم خلال الزيارة.

مشروع تحويل مائي لتأمين التزود بالماء

خلال العرض تم تقديم دراسة تقنية تخص إنجاز تحويل مائي انطلاقاً من سد غريب، موجه لتأمين وتعزيز التزويد بالمياه الصالحة للشرب لفائدة خمس بلديات بولاية عين الدفلى، وهي:

• واد الشرفاء
• جندل
• بربوش
• عين السلطان
• عين الأشياخ

أبدى الوزير موافقته على تسجيل العملية، مع تأكيده على الإسراع في استكمال الإجراءات لتجسيدها ميدانياً نظراً لأهميتها في تعزيز الأمن المائي وضمان استمرارية الخدمة العمومية للمياه الصالحة للشرب للمواطنين بالبلديات المعنية.

أهداف وأولوية التدخل

تندرج هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة والسلطات المحلية لتقوية بنيات التخزين والنقل المائي، وتهدف إلى:

• ضمان تزويد مستمر ومنتظم بالمياه الصالحة للشرب لسكان البلديات المعنية.
• دعم القدرات التخزينية والإنتاجية للمجال المائي المحلي.
• الحد من الانقطاعات واللجوء إلى تزويد احتياطي خلال فترات الطلب المرتفع أو الجفاف.

خلفية الزيارة ومسارها

تأتي هذه الوقفة خلال زيارة عمل وتفقد أوسع لوزارة الري إلى ولاية عين الدفلى، شمل برنامجها معاينة عدد من المشاريع والمنشآت المتعلقة بالتزويد بالمياه والتطهير. وقد استهل الوزير زيارته بتلقي عرض حول واقع قطاع الموارد المائية في الولاية قبل الانتقال إلى موقع السد، وفق ما أفادت به مصادر رسمية محلية.

خطوات إدارية وتقنية لاحقة

على ضوء موافقة الوزير على تسجيل المشروع، ستتبعها إجراءات إدارية وتقنية لاستكمال الدراسات والتنقيصات اللازمة، وإبرام العقود المرعية، ثم إطلاق الأشغال ميدانياً. وتشدد وزارة الري على أن تسريع هذه المراحل ضروري لتقليص المهل الزمنية ووضع المشروع في خدمة الساكنة في أقرب وقت ممكن.

أثر محلي متوقع

من شأن إنجاز تحويل مائي من سد غريب أن يخفف الضغط على الشبكات الحالية ويدعم قدرة البلديات المستهدفة على مواجهة فترات الذروة في الاستهلاك. كما سيساهم المشروع في تحسين ظروف السقي الفلاحي جزئياً من خلال تنظيم أفضل لتدفق الموارد المائية الموجهة للاستهلاك الشامل والزراعي.

ملاحظات ختامية

تبقى متابعة إنجاز المشروع مرهونة باستكمال الدراسات التفصيلية والتأمين المالي واللوجستي، بالإضافة إلى التنسيق بين المصالح المركزية والمحلية لضمان تنفيذ فعّال يحترم الجداول الزمنية والمواصفات الفنية المعتمدة.