مديرية التجارة بعين الدفلى تطلق حملات ميدانية لتطبيق قواعد عرض وتسويق الفواكه والخضر

شرعت مصالح مديرية التجارة لولاية عين الدفلى في تنفيذ سلسلة من التدخلات الميدانية داخل سوق الجملة للخضر والفواكه ببوراشد المعروف بـماغرو الونشريس، وذلك في إطار عملية تحسيسية تهدف إلى تقريب الفاعلين الاقتصاديين من أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 أكتوبر 2024 والمتضمن اعتماد لائحة فنية تنظم خصائص وشروط عرض وتسويق الفواكه والخضر الطازجة.

مقاربة تشاركية ومخاطبة لجميع الأطراف

أشرفت المديرية على هذه الحملة بالتنسيق مع مؤسسات محلية ووطنية، من بينها مؤسسة ماغرو الونشريس ومديرية المصالح الفلاحية لولاية عين الدفلى والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، في سياق مقاربة تشاركية تهدف إلى تسهيل انتقال المتعاملين نحو تطبيق المعايير التنظيمية الجديدة بشكل تدريجي وفعال.

وتركزت أنشطة الحملة على لقاءات مباشرة مع بائعي الجملة والفلاحين والموزعين، حيث تم شرح المتطلبات التقنية والقانونية المتعلقة بأحكام اللائحة الفنية، مع تقديم أمثلة عملية حول كيفية تكييف أوضاع فضاءات العرض داخل السوق لتتماشى مع المعايير المعتمدة.

محاور رئيسية للتحسيس

أوليّت الحملة اهتماماً خاصاً لجوانب النظافة والسلامة الصحية عند عرض المنتجات الطازجة، معتبرة أن احترام هذه المعايير لا يقتصر على الشكل الجمالي للمنتجات بل يعدُّ عاملاً أساسياً في الحد من الهدر والمحافظة على جودة السلسلة الغذائية من سوق الجملة إلى المستهلك النهائي.

• نظافة فضاءات العرض: تنظيم أماكن العرض وتفادي تراكم النفايات والمخلفات العضوية.
• طرق التوضيب والعرض: استعمال حاويات ومنصات مناسبة تسمح بالتهوية والحفاظ على جودة المنتجات.
• الفصل والتسمية: تنظيم المنتجات بحسب النوع والحجم لتسهيل عملية البيع والرقابة.
• التقليل من التلف: اعتماد ممارسات تقلل من خسائر ما بعد الحصاد خلال مراحل التداول.

كما قدّمت المديرية شروحات حول الجوانب القانونية المرتبطة بعرض وتسويق الفواكه والخضر، مع فتح مجال للاستفسارات من طرف المتعاملين حول سبل الامتثال وتكييف الممارسات التجارية مع أحكام القرار الوزاري.

أهداف الحملة والفوائد المتوقعة

تهدف هذه الخطوات إلى تحقيق عدة نتائج عملية تراها الجهات المنظمة من شأنها تحسين منظومة التسويق والمحافظة على صحة المستهلكين، منها تقليل نسبة التلف والخسائر، رفع مستوى جودة العرض داخل الأسواق، وتسهيل عمليات المراقبة والتتبع.

وإلى جانب الجوانب التوعوية، تشكل هذه الخرجات أرضية لالتقاء السلطات المحلية مع الفاعلين للتسهيل المتبادل في مرحلة تطبيق القواعد، خصوصاً بالنسبة للتجار الصغار والفلاحين الذين قد يحتاجون لدعم تقني ولوجستي لتكييف ممارساتهم.

وأكّد القائمون على الحملة أن تحسين شروط العرض والتوضيب ينعكس بشكل مباشر على قدرة المنتج على الحفاظ على خصائصه أثناء انتقاله إلى أسواق التجزئة، ما يخدم في النهاية المستهلك ويدعم استقرار الأسعار عبر التقليل من الهدر.

من المتوقع أن تستمر الخرجات في أسواق ومحلات أخرى على مستوى الولاية لتعميم روح الامتثال والتعاون بين مختلف المتدخلين في سلسلة التوزيع، مع إمكانية برمجة لقاءات تكوينية إضافية لفائدة الفلاحين والتجار عند الحاجة.