تمكنت فرقة البحث والتدخل لشرطة عين الدفلى من توقيف نشاط إجرامي يمس بالاقتصاد الوطني، إثر عملية أمنية أدت إلى ضبط كميات معتبرة من مادة تبغ الترشق (الشمة) المقلدة وحجز مبالغ مالية يُشتبه بأنّها عائدات نشاط غير مشروع، بالإضافة إلى توقيف شخص واحد في العقد الرابع من العمر، حسب ما أفادت به مصالح الأمن المحليّة.
مداهمة مخزن في خميس ملّيانة ونتائج العملية
أسفرت إجراءات التفتيش التي نفّذت بعد استغلال معلومات استخباراتية عن ضبط 157550 كيس من مادة الشمة المقلدة بمختلف الأنواع داخل مستودع بمدينة خميس ملّيانة، فضلاً عن حجز مبالغ مالية معتبرة بلغت 7,370,000,000 سنتيم (73,700,000 دج)، كما أوقف عناصر الشرطة معلّق نشاطهم واحالوا المشتبه فيه على الجهات القضائية المختصة.
وأُنجزت العملية بتنسيق مع نيابة الجمهورية المختصة التي أذنت بإجراء التفتيشات، ما سمح بمصادرة مجموعة من الأدوات المستخدمة في نشاط الترويج والتحميل والتعبئة، من بينها آلة لعد النقود، جهاز حاسوب، طابعة، أربطة مطاطية وأكياس بلاستيكية.
التهم الموجهة والإجراءات القضائية
تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهة القضائية بتهم تتعلق بـ تبييض الأموال، وحيازة مواد تبغية مقلدة، والغش في الرغبات المشروعة للمستهلك. ولم تشر المصادر المتاحة إلى تفاصيل إضافية حول سير التحقيق أو إمكانية وجود شركاء أو امتدادات للمتورط في الولايات الأخرى.
- عدد أكياس الشمة المضبوطة: 157550.
- المبلغ المالي المحجوز: 7,370,000,000 سنتيم (73,700,000 دج).
- الموقوف: شخص في العقد الرابع من العمر، أحيل على القضاء.
| عنصر المحجوز | الكمية/الوصف |
|---|---|
| أكياس شمة مقلدة | 157550 كيس |
| مبالغ مالية | 7,370,000,000 سنتيم (73,700,000 دج) |
| معدات | آلة عد نقود، جهاز حاسوب، طابعة، أربطة مطاطية، أكياس بلاستيكية |
خلفية وأهمية العملية
تأتي هذه العملية ضمن جهود مصالح الأمن لمكافحة الجرائم الاقتصادية وحماية صحة المستهلكين والاقتصاد الوطني من آثار تداول منتجات تبغية مقلدة لا تخضع للمعايير القانونية والجبائية، والتي تؤثر على موارد الدولة وتعرض المستهلكين لمخاطر صحية محتملة. كما يُعد ضبط مبالغ مالية كبيرة وإحالة الملف على القضاء خطوة مهمة في ملاحقة شبكات تبييض الأموال المتصلة بهذا النوع من التجارة غير المشروعة.
ولا تزال تفاصيل مسار التحقيق قيد الاختصاص القضائي، بما في ذلك إمكانية تعميق الأبحاث للكشف عن امتدادات محلية أو عبر الولايات، أو تحديد مصادر التزويد ومنافذ الترويج. وستواصل النيابة المختصة متابعة الملف وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
تداعيات محلية
من المتوقع أن تثير هذه القضية ردود فعل محلية بين التجار والمستهلكين في ولاية عين الدفلى، لاسيما في بلديات مثل خميس ملّيانة حيث تم العثور على المستودع، وقد تشدد المصالح المختصة مراقباتها على محلات بيع المواد التبغية والمنتجات المشابهة خلال الفترة المقبلة.
وتبقى المسارات القضائية والإدارية المفتاحية في هذا الملف رهن ما ستسفر عنه التحقيقات الإضافية والأذونات القضائية، فيما أكدت المصالح الأمنية استعدادها لمواصلة المواجهات مع الأنشطة التي تُهدد الاقتصاد الوطني والمستهلك.
