تفقد ميداني للشبكات والسدود ومحطات المعالجة
باشر وزير الري، الوناس بوزقزة، مساء اليوم زيارة عمل وتفقد شملت منشآت قطاع الموارد المائية بولاية عين الدفلى، بهدف تقييم واقع التزويد بالمياه الصالحة للشرب، والتطهير، والري الفلاحي، ومتابعة سير المشاريع المسجلة لفائدة الولاية.
كان في استقبال الوزير بمقر الولاية والي عين الدفلى، السيد عيسى عزيز بوراس، إلى جانب رئيس المجلس الشعبي الولائي، أعضاء اللجنة الأمنية، السلطات المحلية، وإطارات قطاع الري المحليين. وبدأ برنامج الزيارة بعرض تفصيلي حول وضعية الخدمة العمومية للمياه ومؤشرات الإنتاج والربط والتخزين.
أرقام المؤشرات الأساسية
أظهر العرض أن الاحتياجات اليومية من الماء الصالح للشرب بالولاية تقدر بنحو 181000 متر مكعب، مقابل متوسط إنتاج يومي يبلغ 187000 متر مكعب، ما يسفر عن فائض يومي مقدر بـ5847 متر مكعب. وتوزع مصادر الإنتاج بنسبة 67% للمياه الجوفية و33% للمياه السطحية، بينما تصل طاقة التخزين الإجمالية إلى ما يقارب 195000 متر مكعب.
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| الاحتياجات اليومية | 181000 متر مكعب |
| متوسط الإنتاج اليومي | 187000 متر مكعب |
| الفائض اليومي | 5847 متر مكعب |
| طاقة التخزين | 195000 متر مكعب تقريبًا |
نسب الربط والتطهير
بلغت نسبة الربط بشبكة المياه الصالحة للشرب 98% على مستوى الولاية، فيما سجّل العرض نسبة ربط بشبكة التطهير تبلغ 89.87% بواقع 99% في الوسط الحضري و72% في الوسط الريفي. وتدير الديوان الوطني للتطهير هذه الخدمة عبر 27 بلدية في الولاية.
الري والقدرات الفلاحية
تقدر المساحة الفلاحية الصالحة للاستغلال في عين الدفلى بـ181676 هكتارًا، منها 45066 هكتارًا مسقية تشمل محيطي السقي الكبيرين بـالشلف الأعلى والعامرية-العبادية، إضافة إلى مساحات سقي صغير ومتوسط تبلغ حوالى 43510 هكتارًا. وأشار العرض إلى أن الولاية تتمتع بمؤهلات فلاحية مهمة تجعلها "قطبًا فلاحيًا بامتياز" مع موارد مائية متنوعة تسمح بتوسيع المساحات المسقية.
توجيهات وتسريع الإجراءات الإدارية
شدد الوزير خلال اللقاء على ضرورة ضبط تسيير الخدمة العمومية للمياه لضمان التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، مع تكثيف الجهود لمكافحة هدر المياه الناتج عن التسربات والربط العشوائي والتعدي على الشبكات. كما دعا إلى مواصلة عصرنة التسيير والانتقال نحو التحول الرقمي وفق توجيهات رئيس الجمهورية.
- استكمال المشاريع الجارية وإدخال المنجز منها حيز الاستغلال فورًا.
- تجديد القنوات والشبكات المهترئة وفق برنامج تدريجي لتحسين المردودية.
- تسريع الإجراءات الإدارية المتعلقة بإطلاق العمليات المسجلة لسنة 2026.
كما أمر الوزير بتسريع وتيرة الإنجاز للمشاريع المسجلة في مجالات التزويد، التطهير، وتعبئة الموارد المائية، مع التأكيد على ضرورة بدء الاستغلال الفعلي للمشاريع المنجزة لتفعيل أثرها على جودة الخدمة العمومية.
محطات ومشروعات ميدانية في برنامج الزيارة
شمل برنامج الزيارة معاينة سد "غريب" ببلدية واد الشرفاء للتأكد من وضعه ودوره في دعم منظومة الموارد المائية، كما تضمنت الوقوف على مشروع محطة لتصفية المياه المستعملة في خميس مليانة، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين معالجة المياه المستعملة وحماية المحيط.
وأوضح العرض أن الزيارة ستمتد إلى عدة بلديات من بينها جليدة، تيبركانين، العطاف وتاشتة زوقاغة، حيث يشرف الوزير على تدشين متابعات مشاريع تهدف إلى تعزيز شبكات التزويد، منشآت للتخزين، ومحطات ضخ بهدف رفع مستوى استمرارية الخدمة المقدمة للسكان.
تأتي الزيارة في ظرف يرى فيه مسؤولو القطاع الحاجة إلى دعم البنية التحتية المائية وتحسين كفاءة الشبكات والتخزين وتوسيع خدمات التطهير، لا سيما في الوسط الريفي، لضمان تعميم الخدمة وتقليص الفوارق بين المناطق الحضرية والريفية.
