وافق وزير الري لوناس بوزقزة على تسجيل دراسة مشروع يهدف إلى ربط خمس بلديات بولاية عين الدفلى بمياه سد غريب، حسب بيان رسمي صادر عن وزارة الموارد المائية. القرار جاء عقب زيارة ميدانية قادها الوزير إلى السد برفقة والي الولاية، واستماعهم إلى عرض تقني حول قدرات السد وأدواره في تعبئة الموارد المائية.
الهدف والتوقيت
أوضح البيان أن المبادرة تستهدف تحقيق تحويل مائي انطلاقًا من سد غريب لتأمين وتعزيز التزويد بالمياه الصالحة للشرب لخمسة بلديات في الولاية. وذكرت الوزارة أن الهدف يشمل أيضاً دعم حاجيات السقي الفلاحي، في إطار تحسين توزيع الموارد المائية وتوسيع الخدمات التي توفرها المنشآت المائية للساكنة والميدان الفلاحي.
البلديات المستفيدة والتكلفة المتوقعة
البلديات المعنية بالمشروع، كما وردت في العرض المقدم للوزير، هي:
- واد الشرفاء
- جندل
- بربوش
- عين السلطان
- عين الأشياخ
لم يتضمن البيان تفاصيل مالية حول تكلفة الدراسة أو المراحل اللاحقة للتنفيذ، بل اقتصرت الإشارة على موافقة الوزير بـتسجيل الدراسة، وهو إجراء إداري يمهّد لتحديد الإطار الفني والمالي للمشروع قبل الشروع في الأعمال الميدانية.
سعة السدّ ودوره في تزويد المياه
ذكر العرض التقني أمام الوزير أن سعة تخزين سد غريب تصل إلى حوالي 280 مليون متر مكعب. وأكدت مصادر الوزارة أن السد يستغل حالياً لتلبية حاجيات السقي الفلاحي ولتعبئة الموارد الموجهة للتزويد بالمياه الصالحة للشرب، ما يجعله عنصراً استراتيجياً في المخطط المائي المحلي.
| المكوّن | المعلومة الواردة |
|---|---|
| الموقع | سد غريب، بلدية واد الشرفاء (ولاية عين الدفلى) |
| سعة التخزين | حوالي 280 مليون متر مكعب |
| البلديات المستفيدة | واد الشرفاء، جندل، بربوش، عين السلطان، عين الأشياخ |
| مرحلة العمل | موافقة على تسجيل الدراسة (مرحلة ما قبل التنفيذ) |
ماذا يعني "تسجيل الدراسة" عملياً؟
في السياق الإداري والفني للمشروعات المائية، تعني مصادقة الوزير على تسجيل الدراسة إدخال المشروع ضمن برمجة الوزارة لإعداد الدراسات التفصيلية (دراسات الجدوى، التصاميم الهندسية، تقييم الأثر البيئي إن لزم) التي تمهد لتمرير الاعتمادات وتنفيذ الأشغال لاحقاً. تسجيل الدراسة لا يعني بدء الأشغال فوراً، بل يؤسس للإجراءات التالية: إعداد الملفات التقنية والمالية، وإجراءات المناقصة، وتحديد الجداول الزمنية للتنفيذ.
أهمية المشروع للسكان والقطاع الفلاحي
يترتب عن ربط هذه البلديات بمصدر مائي ذو سعة كبيرة آثار إيجابية عدة، من بينها:
- تحسين استمرارية تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب وتقليص الانقطاعات المحتملة.
- تأمين كميات كافية للري بما يساهم في استقرار الإنتاج الفلاحي وزيادة قدرة المزارعين على التخطيط السنوي للمحاصيل.
- تقليل الضغوط على المصادر المحلية الصغيرة واعتماد مصادر مركزية أكثر تنظيماً.
الخطوات القادمة والمتابعة
أفاد البيان أن موافقة الوزير على تسجيل الدراسة ستقود إلى فتح المساطر الإدارية اللازمة لوضع دراسة مفصلة، على أن تتبعها مراحل تقييم وتخصيص الاعتمادات إن تم اعتماد المشروع. وذكر البيان أيضاً أن الزيارة الميدانية تضمنت استعراضاً للوضعية التقنية للسد وإبراز أهميته في تعبئة الموارد المائية بالولاية، ما يعكس اهتمام الوزارة بمدى جدوى الاستغلال والتأثير المحتمل لمثل هذا التحويل المائي.
يبقى الجدول الزمني لمراحل الدراسة والتنفيذ رهن نتائج الدراسة المسجلة لاحقاً والبرمجة المالية لوزارة الموارد المائية، فضلاً عن توفر الشروط التقنية والبيئية الضرورية.
