باشرت مديرية التجارة لولاية عين الدفلى حملة ميدانية في سوق الجملة الجهوي للخضر والفواكه ببوراشد، تهدف إلى رفع مستوى الامتثال لمتطلبات عرض وتسويق المنتجات الفلاحية الطازجة. الحملة جرت بتنسيق مع مؤسسة ماغرو الونشريس ومديرية المصالح الفلاحية، وبمشاركة الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين.
هدف الحملة ومبرراتها
تُعطى هذه المبادرة أهمية خاصة لكون أسواق الجملة تشكل الحلقة الأساسية في تزويد المستهلك النهائي بالخضر والفواكه. وقالت المديرية إن العملية تستهدف توعية الفاعلين بشأن الالتزامات التقنية والتنظيمية المقررة في القرار الوزاري المشترك الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 2024، والذي اعتمد اللائحة الفنية الخاصة بخصائص وشروط عرض الفواكه والخضر المخصصة للاستهلاك البشري.
وفق ما نُشر في الجريدة الرسمية رقم 21 بتاريخ 26 مارس 2025، دخلت اللائحة حيز التنفيذ ابتداءً من 25 مارس 2026، ما يجعل الالتزام بها شرطًا تنظيميًا يجب أن يتقيد به الفلاحون وتجار الجملة وباقي المتعاملين في سلسلة التموين.
محاور التوعية الميدانية
ركزت حملة التوعية على عناصر عملية واضحة تهدف إلى تحسين ظروف تداول المنتجات الطازجة، منها:
- شرح أحكام اللائحة الفنية ومتطلبات العرض والتعبئة والتوضيب.
- التأكيد على معايير النظافة والسلامة داخل فضاءات السوق.
- الإرشاد حول أفضل ممارسات النقل والتخزين لتقليل فقدان الجودة.
- فتح قنوات تواصل للإجابة عن استفسارات المهنيين وتقديم توجيهات تطبيقية.
أوضح المنظمون أن هذه الجلسات التحسيسية توفر فرصة ميدانية لمرافقة التجار وتقديم حلول عملية لتفادي المخالفات، مع التنبيه إلى أن التطبيق الكامل للتشريع قد يتبعه لاحقًا إجراءات رقابية قانونية عند الاقتضاء.
تعاون المؤسسات والهيئات المحلية
شهدت الحملة مشاركة مشتركة بين المصالح المعنية على مستوى الولاية، ما يعكس رغبة السلطات في توحيد الجهود بين الجهة الرسمية والمؤسسات العاملة في السوق والهيئات المهنية، بهدف إرساء ممارسات تجارية متجانسة وتحسين ظروف العرض لصالح المستهلك.
وأشارت المديرية إلى أن هذا النوع من الخرجات يأتي ضمن سلسلة حملات ميدانية مماثلة أطلقتها مصالح التجارة في ولايات أخرى، في إطار تنفيذ توجيهات وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية المتعلقة بتحسين جودة سلع تموين السوق الوطني.
آثار متوقعة وفوائد للمستهلك
من المقرر أن يسهم التزام الوسطاء والفلاحين بالقواعد الفنية في تحقيق فوائد مباشرة للمستهلك، منها:
- تحسن مستوى النظافة والسلامة في نقاط العرض.
- خفض نسبة الفاقد الغذائي عبر ضبط عمليات التخزين والنقل.
- توفير منتجات طازجة بمعايير موحدة تسهل عملية الرقابة.
كما تعوّل المصالح على أن التوعية المباشرة تقلّل من الخلافات القانونية المحتملة وتمنح التجار أدوات تطبيقية للالتزام بأنماط عرض متوافقة مع المعايير الوطنية.
جدول زمني للقرار واللائحة
| القرار/المرجع | التاريخ |
|---|---|
| صَدور القرار الوزاري المشترك | 2 أكتوبر 2024 |
| نشر في الجريدة الرسمية (رقم 21) | 26 مارس 2025 |
| دخول اللائحة حيز التنفيذ | 25 مارس 2026 |
من جهتها، أعلنت المصالح المعنية أنها ستستمر في تنظيم جلسات توجيهية مماثلة لمرافقة المتعاملين أثناء فترة الانتقال نحو التطبيق الكامل لمقتضيات اللائحة، مع تركيز خاص على الأسواق الجهوية الكبرى التي تؤثر مباشرة على إمداد الأسواق المحلية.
تبقى متابعة مدى امتثال الفاعلين والتأثير العملي للحملة على مستوى الأسعار وجودة المعروض من الملفات المرتقبة التي ستعرضها مصالح التجارة على الرأي العام لاحقًا.