عين الدفلى تغلق غرف تبريد وتشرع في تكوين مخزون منظم للبصل الجاف

إجراءات ولايـة لتعزيز منظومة تخزين البصل وضبط تموين السوق

شرعت مصالح ولاية عين الدفلى في استكمال إجراءات تخزين البصل الجاف الموجه للاستهلاك، ضمن نظام الضبط الخاص بالمادة للموسم الفلاحي 2025-2026، بهدف تكوين مخزون يسمح بضمان تموين السوق المحلية خلال فترات قد تشهد تراجعاً في العرض، حسب ما ورد في التقرير الصادر عن الولاية.

وفي عملية رقابية نفذتها اللجنة الولائية المكلفة بالمتابعة والتقييم والمراقبة والتفتيش صباح أول من أمس، تم إغلاق غرف تبريد مخصصة لتخزين البصل الجاف، كخطوة عملية في إطار متابعة تكوين هذا المخزون وضمان الحفاظ على جودة المنتوج إلى حين الحاجة إليه في الأسواق.

آلية التخزين وأهدافها

تأتي هذه العملية ضمن آلية تهدف إلى تنظيم تموين السوق بالبصل الجاف من خلال الاحتفاظ بكميات أثناء فترة الوفرة وإعادة طرحها عند الحاجة، وذلك للحد من الاختلالات بين العرض والطلب التي قد تنجم عن التقلبات الموسمية في الإنتاج أو محدودية قدرات التخزين.

تهدف العملية إلى تنظيم تموين السوق بالبصل الجاف من خلال الاحتفاظ بكميات من المنتوج خلال فترة الوفرة

وأكدت الوثائق الرسمية المتعلقة بالمتابعة أن غرف التبريد تعتبر وسيلة أساسية للحفاظ على جودة البصل المخزن، غير أن نجاح عملية التخزين لا يعتمد على التبريد وحده، بل يتطلب توافر شروط مناسبة من حيث درجة الحرارة والرطوبة والتهوية، مع متابعة حالة المحصول طيلة مدة التخزين لتفادي التلف والإنبات وانتشار الأمراض.

متابعة ولائية ومهام اللجنة

تتولى اللجنة الولائية عمليات المراقبة والتفتيش على المخزونات لضمان احترام الإجراءات المعتمدة ومراقبة الكميات الموجهة إلى المخزون. ووفق ما ورد، تكتسي هذه المتابعة أهمية خاصة بالنسبة للمنتوجات الفلاحية واسعة الاستهلاك التي تتأثر بتقلبات الأسعار والكميات المتاحة تبعاً للموسم وحجم الإنتاج.

• إغلاق غرف التبريد كخطوة للتحقق من انتظام عمليات التخزين.
• تكوين مخزون منظم خلال موسم الوفرة لإعادة طرحه عند الحاجة.
• مواصلة المراقبة النوعية لضمان جودة المنتوج قبل طرحه في السوق.

وحسب التوضيحات، فإن المحافظة على المخزون تتطلب متابعة دورية للحالة الصحية للبصل المخزن للحد من خسائر التخزين الناتجة عن الإنبات أو الأمراض أو ظروف تخزين غير ملائمة.

أهمية المحور بالنسبة لسكان الولاية

يمثل تنظيم مخزون البصل الجاف أداة مؤثرة في استقرار توفر هذه المادة واسعة الاستهلاك داخل الولاية وأسعارها، لا سيما في فترات تقل فيها الكميات المعروضة. ومن شأن تكوين مخزون منظم أن يحد من تقلبات السوق المحلية ويتيح للسلطات توزيع الكميات بحسب الطلب الفعلي.

وتبقى المسألة مرتبطة بمدى انتظام التفتيش والامتثال للإجراءات التقنية الخاصة بالتخزين، إذ أن أي خلل في شروط التخزين قد يؤدي إلى تدهور جودة المنتوج وفقدان كميات لا يمكن تعويضها بسهولة، ما ينعكس سلباً على التموين والأسعار.

ودعت مصالح الولاية إلى مواصلة الاحتفاظ بكميات المنتج خلال فترة الوفرة مع العمل على ضمان إطلاقها في السوق وفق الاحتياجات الفعلية للمستهلكين، مع استمرار المراقبة النوعية للمخزون.