تفاصيل العملية وتنسيق المصالح الأمنية
أعلنت المديرية الجهوية للجمارك بتبسة أن فرقتي الجمارك المتعددة المهام بأم علي والمتنقلة ببئر العاتر، بالتنسيق مع الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية صفصاف الوسرى وفرقة البحث والتحري للدرك الوطني ببئر العاتر، تمكنت الأسبوع الماضي من ضبط كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين بتركيز 300 ملغ.
وأضاف البيان أن عملية التفتيش أسفرت عن حجز 26,850 كبسولة من هذا النوع داخل سيارة سياحية، كما تمت مصادرة وسيطة النقل وتوقيف المخالف الذي كان على متنها. وتندرج هذه العملية، بحسب البيان، في إطار المهام الميدانية الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة والتهريب، مع التأكيد على فعالية التعاون بين مصالح الجمارك والدرك الوطني.
أهداف وأثر العملية على الأمن المحلي
تُظهر هذه العملية قدرة مصالح الولاية على تعقب شبكات تهريب المؤثرات العقلية والحدّ من تداولها في السوق المحلية، ما يمثل خطوة عملية لحماية الصحة العامة والنسيج الاجتماعي في مدينة تبسة ومحيطها. كما تُبرز العملية آليات التنسيق العملياتي بين الأجهزة المختصة، والتي تُعد عنصراً أساسياً في التصدي لأنشطة التهريب العابرة للمناطق.
«تؤكد اليقظة الدائمة والجاهزية العالية لمصالح الجمارك الجزائرية، كما تعكس فعالية التنسيق العملياتي مع مصالح الدرك الوطني في التصدي لشبكات التهريب، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وصون أمن المجتمع.»
معطيات محورية عن المحجوزات
- الكمية المحجوزة: 26,850 كبسولة من بريغابالين 300 ملغ.
- وسيلة الضبط: سيارة سياحية تم تفتيشها ومصادرتها.
- الإجراءات: توقيف شخص وفتح تحقيق من قبل الجهات المختصة.
| البند | النتيجة |
|---|---|
| نوع المؤثر العقلي | بريغابالين 300 ملغ |
| الكمية | 26,850 كبسولة |
| الجهات المشاركة | الجمارك (أم علي وبئر العاتر) والدرك الوطني (صفصاف الوسرى وبئر العاتر) |
| الإجراءات المتخذة | مصادرة المحجوزات وسيارة وتوقيف مشتبه به |
خلفية وإشارات للمتابعة القضائية
لم يورد بيان المديرية الجهوية للجمارك بتفاصيل إضافية حول هوية الموقوف أو مراحل المتابعة القضائية المرتقبة، مكتفياً بالإشارة إلى نجاح العملية وفعالية التنسيق الأمني. وبحسب المعتاد في مثل هذه القضايا، ستتولى الجهات القضائية المختصة استكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات لتحديد امتداد الشبكة وما إذا كانت هناك جهات أخرى متورطة.
يُذكر أن بريغابالين يُستخدم طبياً في بعض الحالات لكنه يعرض للاساءة عند تداوله خارج القنوات القانونية، ويُشكل تهريب مثل هذه المؤثرات خطراً على الصحة العامة ويزيد من ارتفاع معدلات الجريمة المرتبطة بالمخدرات. ومن ثم يُعد ضبط كميات كبيرة من هذه المواد في محيط تبسة نتيجة بالغة الأهمية لجهود السلطات المحلية في حماية السكان.
تبقى مصالح الجمارك والدرك الوطني على متابعة مستمرة لمكافحة تهريب المؤثرات العقلية، كما دعا البيان إلى اليقظة والتعاون مع المصالح الأمنية من قبل السكان للإبلاغ عن أي تحركات أو شحنات مشبوهة يمكن أن تساعد في مكافحة هذه الظاهرة.
