أعلنت مصالح الدرك الوطني بولاية تبسة عن تفكيك شبكة إجرامية منظمة متورطة في الاتجار الدولي بالمخدرات، عقب عملية ميدانية أفضت إلى حجز كميات من المخدرات ومبالغ مالية ومعدات وزن وإيقاف ثلاثة مشتبه فيهم، وفق بيان رسمي لقيادة الدرك.
سلسلة إجراءات ميدانية وتفتيش منزل مشبوه
وجاءت العملية بعد ورود معلومات مؤكدة لدى الفرقة الإقليمية للدرك بالمريج تفيد بمحاولة تهريب كمية معتبرة من المخدرات داخل مركبة سياحية قادمة من إحدى ولايات الغرب، ثم تخزينها داخل مسكن ببلدية المريج. بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، شكّلت الفرقة دورية لتفتيش المنزل المعني، وأسفرت العملية عن حجز مواد وممتلكات مرتبطة بالجرائم المنسوبة.
الكمية والأدوات المحجوزة
وفق البيان الصادر عن مصلحة الإعلام والاتصال بقيادة الدرك الوطني، تضمنت محاضر الحجز ما يلي:
- حجز حوالي 4 كيلوغرام من مادة كيف معالج.
- حجز 6 أقراص صلبة مصنعة من نوع كيتيل.
- العثور على ميزانين إلكترونيين يُستخدمان في وزن المخدرات، خاصّة مادة الكوكايين.
- مبلغ مالي قدره 250 ألف دينار يشتبه في كونه من عائدات الترويج والاتجار.
- حصيلة مرافقة: توقيف 3 مشتبه فيهم وحجز مركبة سياحية.
| البند | الكمية/الوصف |
|---|---|
| كيف معالج | 4 كيلوغرام |
| أقراص كيتيل | 6 أقراص |
| أدوات وزن | ميزانان إلكترونيان |
| مبلغ مالي | 250000 دج |
| حجوم أخرى | حجز مركبة سياحية وتوقيف 3 مشتبه فيهم |
التوصيف القانوني ومسار القضية
أوضح البيان أن ملف القضية أُعدّ ضد الموقوفين بموجب تهم جنائية خطيرة تتضمن «التهريب الذي يهدد الصحة العمومية باستعمال وسيلة نقل داخل النطاق الجمركي» و«التخزين بالقصد المتاجرة والبيع والنقل» لمواد مخدرة من أنواع متعددة، فضلاً عن تهم تتعلق بتشكيل «جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية» و«تكوين جمعية أشرار». وأضافت قيادة الدرك أن التحقيقات متواصلة لتحديد وتوقيف باقي عناصر الشبكة.
إجراءات لاحقة وتقديم المشتبه فيهم
ينهي ملف التحريات والإجراءات الأولية إلى إحالة المشتبه فيهم إلى الجهات القضائية المختصة حال انتهاء التحقيق، حسب ما ذكر البيان. وتُشير الصيغة القانونية المستعملة إلى السعي لتوضيح الروابط العابرة للولايات والحدود التي قد تكون للشبكة محل التفكيك.
دلالات محلية وإجراءات أمنية
تأتي هذه العملية في سياق تشديد أجهزة الأمن المحلية على مراقبة شبكات التهريب التي تستغل المسالك البرية والطرقات بين الولايات. كما تؤكد الإجراءات المتخذة أهمية التنسيق بين فرق التحقيق والمعلومات للحصول على نتائج سريعة وحاسمة في مواجهة شبكات الاتجار بالمخدرات.
وسيظل ملف القضية مفتوحاً لدى المحققين بهدف رصد كل المتورطين في سلسلة التوريد والتمويل، وفي انتظار ما سيُسفر عنه مسار التحقيق من توقيفات إضافية وإحالات قضائية نهائية.
«سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة فور انتهاء التحقيق»،
بهذا الصدد، تواصل مجموعة الدرك الإقليمية بالمريج عملها الاستخباراتي والعملياتي في إطار المهام الموكولة لها لضمان الأمن العمومي ومكافحة الجريمة المنظمة.
