تمكنت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بولاية تبسة من تحييد نشاط شبكة إجرامية منظمة تنشط في تجارة المخدرات، إثر عملية ميدانية أسفرت عن توقيف شخصين وحجز كمية معتبرة من المخدرات نوع كيف معالج بلغت 39 كلغ، حسب بيان صادر عن مصلحة الإعلام والاتصال بقيادة الدرك الوطني.
تفاصيل العملية ومراحلها
أفاد البيان أن العملية جاءت «على إثر معلومات واردة»، ثم تلت ذلك تحقيقات ميدانية واستغلال للمعلومات وتقنيات التحري لتحديد مصدر ووجهة الحمولة المحجوزة في بلدية الحويجبات بولاية تبسة. وأضافت القيادة أن التحقيق لا يزال متواصلاً من أجل تحديد وتوقيف باقي أفراد الشبكة الإجرامية.
«في مجال تفوق على درجة من الخطورة على الاقتصاد الوطني والصحة العمومية والمتاجرة بالمخدرات».
وذكر البيان أيضاً أن ملفاً قضائياً رسمياً أُعد ضد المشتبه فيهما، وأنهما سيحالان أمام الجهات القضائية المختصة فور استيفاء كافة الإجراءات القانونية.
الأبعاد المحلية وأهداف الحملة الأمنية
تندرج هذه العملية ضمن جهود الأجهزة الأمنية بولاية تبسة في مكافحة مختلف أشكال الجريمة، لا سيما ما يتعلق بالاتجار بالمخدرات الذي تمس آثاره بالاقتصاد المحلي وبالصحة العمومية. وأكدت قيادة الدرك الوطني أن العمليات المماثلة تواصل استهداف شبكات منظمة تعمل عبر حدود جهوية وربما دولية.
- النتيجة الميدانية: توقيف شخصين.
- المحجوز: 39 كلغ من «كيف معالج».
- موقع الحجز: بلدية الحويجبات، ولاية تبسة.
- الوضع القضائي: إعداد ملف قضائي وتحضير لإحالتهما إلى الجهات المختصة بعد استكمال الإجراءات.
إجراءات المتابعة والتحقيق
أوضحت مصلحة الإعلام والاتصال أن الاستراتيجية المتبعة شملت جمع المعلومات والتحريات الميدانية لتحديد نقاط الوصول والتوزيع، مع العمل على الوصول إلى من ينتمون إلى الشبكة أو يستفيدون منها. وفي انتظار تطورات الملف، تبقى مسألة توقيف باقي المشتبه فيهم محوراً أساسياً لاستكمال المسار القضائي.
| البند | المعلومة |
|---|---|
| عدد الموقوفين | 2 |
| الكمية المحجوزة | 39 كلغ |
| مكان الحجز | بلدية الحويجبات، ولاية تبسة |
| الجهة الأمنية | مصلحة البحث والتحري، الدرك الوطني |
وتشير الوثائق الرسمية إلى أن مثل هذه الملفات تتطلب وقتاً لجمع الأدلة وتحديد كافة المشاركين في الشبكات، قبل تقديم المتهمين إلى القضاء، وذلك لضمان سلامة الإجراءات القانونية واستيفاء شروط المحاكمة.
أهمية الضبط وتأثيراته
حجز 39 كلغ من المخدرات يمثل إعاقة ملموسة لأنشطة شبكة كانت تستهدف السوق المحلية وربما خارج الولاية. كما أن تعطيل مسارات التهريب يحد من المخاطر الصحية التي يتعرض لها المستهلكون ويخفف الضغط على القطاع الصحي المحلي.
من جهة أخرى، تؤكد القيادة المحلية للدرك الوطني استمرار تعبئتها لمواجهة شبكات الاتجار بالمخدرات، بالتنسيق مع الهياكل القضائية والمحلية، مع التركيز على استكمال الأبحاث لتوقيف كافة المتورطين وتقديمهم للعدالة.
وفي سياق متصل، يحث البيان المواطنين على التعاون مع المصالح الأمنية عبر التبليغ عن أي معلومات قد تسهم في كشف خيوط هذه الشبكات، مذكراً بحقوق الضحايا وواجب المجتمع في الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.
تجدر الإشارة إلى أن تفاصيل إضافية حول مجريات التحقيق أو هوية الموقوفين لم تُنشر إلى غاية إصدار البيان، فيما بقيت الوقائع وفق ما أدلت به مصلحة الإعلام والاتصال لقيادة الدرك الوطني.
