أبدى وزير الري، الوناس بوزقزة، موافقته على تسجيل عملية لإنجاز تحويل مائي انطلاقاً من سد غريب بولاية عين الدفلى بهدف تعزيز وتأمين التزويد بالمياه الصالحة للشرب لفائدة خمس بلديات، حسب ما أعلن خلال زيارة عمل وتفقد قادته صباح اليوم إلى مرفق السد ببلدية واد الشرفاء.
خلفية الزيارة ومضمون القرار
بدأت الزيارة بتلقي الوزير عرضاً حول الوضعية التقنية لسد غريب ودوره في تعبئة الموارد المائية على مستوى الولاية، بحضور والي الولاية عيسى عزيز بوراس وإطارات قطاع الري والسلطات المحلية. وأكد العرض أن سد غريب يسهم في تلبية احتياجات السقي الفلاحي وفي تعبئة الموارد الموجهة للتزويد بالمياه الصالحة للشرب.
كما صرح الوزير بالموافقة على تسجيل عملية تحويل مائي تهدف إلى ربط شبكات التزويد بخط مائي انطلاقاً من السد إلى البلديات المستهدفة، مع التشديد على ضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات الإدارية والتقنية لتجسيد المشروع ميدانياً.
البلديات المستفيدة وسعة التخزين
تشمل عملية التحويل المائي البلديات التالية: واد الشرفاء، جندل، بربوش، عين السلطان، وعين الأشياخ. ويبلغ حجم التخزين التقريبي لسد غريب حوالي 280 مليون متر مكعب، وفق المعطيات الميدانية التي قدّمها مسؤولو القطاع خلال العرض.
| البند | المعلومة |
|---|---|
| اسم السد | سد غريب (واد الشرفاء) |
| سعة التخزين | 280 مليون متر مكعب |
| البلديات المستفيدة | واد الشرفاء، جندل، بربوش، عين السلطان، عين الأشياخ |
محاور أخرى في برنامج الزيارة
تضمن برنامج الزيارة كذلك معاينات في بلديات أخرى ضمن الولاية، حيث تنقل الوزير إلى مواقع متعددة لمتابعة مشاريع تهدف إلى تعزيز قدرات الإنتاج والتخزين والنقل المائي. ومن بين المحطات الأخرى التي شملها البرنامج، بلدية خميس مليانة حيث عاين مشروع إنشاء محطة لتصفية المياه المستعملة في إطار تحسين منظومة التطهير ومعالجة المياه المستعملة.
- معاينة السد وتقييم وضعه التقني ودوره في تعبئة الموارد.
- الموافقة على تسجيل تحويل مائي لربط خمس بلديات.
- تفقد مشروع محطة تصفية المياه المستعملة بخميس مليانة.
- زيارة بلديات إضافية لمتابعة تنفيذ شبكات ومرافق التخزين والضخ.
أهمية المشروع محلياً
يُتوقع أن يسهم تحويل المياه المقترح في تخفيف الضغوط على شبكات التزويد المحلية وتحسين استمرارية الخدمة العمومية، لا سيما في أشهر الجفاف والمواسم التي تشتد فيها طلبات السقي. كما تهدف مشاريع التخزين والشبكات ومحطات الضخ المرافقة إلى دعم قدرات التوزيع وتقليل الانقطاعات الجزئية التي تؤثر على الأسر والمؤسسات الاقتصادية بالبلديات المستهدفة.
وفي سياق متصل، تشمل مبادرات الزيارة تقييم احتياجات القطاع لتحديد الأولويات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين أداء منظومة المياه والتطهير بعين الدفلى، وفق ما جاء في برنامج التفقد الميداني.
المراحل التالية والإجراءات المتوقعة
حدد الوزير أهمية التسريع في «استكمال الإجراءات وتجسيد المشروع ميدانياً»، مما يدل على أن الخطوة المقبلة تتطلب مواصلة الدراسات التقنية واستكمال المساطر الإدارية والتصميمات الهندسية ثم إطلاق الأشغال التنفيذية. وستتبع هذه المراحل مراقبة ميدانية ومتابعة تقدم الأشغال لحظة بلحظة من طرف مصالح قطاع الري والسلطات المحلية.
تبقى فرضيات التنفيذ مرهونة بتأمين التمويل وإتمام الإجراءات التقنية والقانونية، فضلاً عن التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية لضمان استغلال أمثل للمياه المخزنة في السد بما يخدم أغراض الشرب والسقي وفق أولويات الولاية.
شهدت الزيارة حضور رئيس المجلس الشعبي الولائي وأعضاء اللجنة الأمنية وسلطات محلية أخرى، فيما أبرزت أهمية المتابعة الميدانية لمشاريع قطاع الري في تحسين كفاءة شبكات التوزيع والتخزين ومواصلة تأهيل منشآت التطهير ومعالجة المياه المستعملة.
