وزير المجاهدين يؤكد ضرورة تنسيق مؤسسي مستمر لصون الذاكرة الوطنية

أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، على أهمية اعتماد نهج مؤسسي متكامل ومستدام لحماية الذاكرة الوطنية، وذلك خلال اختتام فعاليات الملتقى الدولي الموسوم بـ"ثقافة المقاومة بين التاريخ والذاكرة والمخيال"، الذي انعقد على مدى ثلاثة أيام بالمتحف الوطني للمجاهد.

ختام ملتقى دولي وتوصيات لتعزيز التوثيق

أوضح الوزير أن أيام الملتقى شكلت فضاءً علمياً اجتمعت فيه خبرات من داخل الوطن وخارجه لتفكيك أبعاد "ثقافة المقاومة" وفق مستويات عالية من الموضوعية والكفاءة، مشيداً بـالثراء الفكري للمداخلات والنقاشات التي طورت رؤية رئيس الجمهورية الداعية إلى صون الذاكرة الوطنية واستكمال التوثيق العلمي لملاحم الشعب الجزائري.

"أهمية المخرجات والتوصيات المنبثقة عن هذا الموعد العلمي، لما تحمله من رؤى تسهم في تثبيت المقاربة العلمية في صون الذاكرة الوطنية"

جاءت كلمة الوزير خلال حفل اختتام الملتقى، بحضور الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، سي الهاشمي عصاد، والأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين، إضافة إلى أساتذة وباحثين وممثلين عن السلطات المدنية والعسكرية، وإطارات هيئات ومؤسسات مشاركة.

دعوة لتكامل المؤسسات الوطنية

شدّد المسؤول على ضرورة استمرار العمل المؤسسي المشترك بين الجهات المعنية لضمان حماية الموروث التاريخي ونقله للأجيال بصورة أمينة ومسؤولة. وحدد الوزير الجهات التي يجب أن تستمر في التعاون كالتالي:

• وزارة المجاهدين وذوي الحقوق
• المحافظة السامية للأمازيغية
• المديرية العامة للأرشيف الوطني
• اللجنة الوطنية للتاريخ والذاكرة
• السلطات المحلية

وأشار تاشريفت إلى أن التوصيات التي اختتمت بها أشغال الملتقى تُعتبر قاعدة للعمل اللاحق لتعزيز البحث والتوثيق وصون الذاكرة الوطنية، معتبراً أن الملتقى ساهم في تجسيد التوجيهات الرئاسية ذات الصلة.

خلفية ومخرجات

نُظم الملتقى احتفاءً بالذكرى الـ70 لانعقاد مؤتمر الصومام، وضمّ سلسلة من الجلسات والمداخلات العلمية التي تناولت أبعاد التاريخ والذاكرة والمخيال ضمن سياق المقاومة الجزائرية. واختتمت الفعاليات بتلاوة التوصيات التي أسفرت عنها أعمال الملتقى بعد ثلاثة أيام من النقاش العلمي بمشاركة نخبة من الباحثين والأساتذة من داخل الوطن وخارجه.

تُعد هذه المبادرة جزءاً من جهود رسمية أوسع لترسيخ التوثيق العلمي للتجربة الوطنية في الاستقلال والمقاومة، وفي توحيد السياسات المتعلقة بالتعليم والتخزين الأرشيفي والترويج للذاكرة ضمن مكونات المجتمع والمؤسسات التعليمية والثقافية.

يبعث هذا التركيز المؤسسي إشارات إلى نية السلطات تعزيز الأطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بالأرشفة والتوثيق التاريخي، وكذلك بتعزيز التعاون بين الهيئات الثقافية والتعليمية والعلمية. وستكون متابعة تنفيذ توصيات الملتقى معياراً هاماً لقياس مدى تحويل المخرجات النظرية إلى برامج ومشاريع عملية لحماية الذاكرة ونشرها.

تجدر الإشارة إلى أن الملتقى ومثله من الأنشطة العلمية والثقافية يلعبان دوراً في تأطير الجهود الوطنية نحو حفظ التاريخ الرسمي وتسليمه للأجيال المقبلة ضمن منطق علمي ومنهجي.