النيابة تكشف نتائج التحقيقات الأولية في انقلاب حافلة ببومرداس: سائق متوفَّى تحت تأثير مخدرات وحافلة مكتظة

بومرداس — أعلن النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس، في بيان للرأي العام، نتائج التحقيقات الأولية بشأن حادث انقلاب حافلة نقل المسافرين الذي وقع يوم الجمعة الماضي عند الساعة 09:40 صباحًا على مستوى الطريق الوطني رقم 24، الرابط بين بلدية بومرداس وبلدية زموري بالمكان المسمى «الكرمة».

معطيات أولية من النيابة

أفاد بيان النيابة أن وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس أمر مصالح الضبطية القضائية للدرك الوطني بفتح تحقيق ابتدائي معمق حول ظروف وملابسات الحادث، بهدف تحديد المسؤوليات بدقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأظهرت النتائج الأولية لـ«التحاليل البيولوجية» أن السائق المتوفى كان تحت تأثير مواد مخدرة مختلفة، كما عُثر بحوزته على قرصين من مؤثر عقلي. كما بيّن التحقيق أن الحافلة كانت تقل 64 شخصًا في حين أن طاقتها القانونية المحددة هي 51 راكبًا (بما فيهم السائق).

العوامل التقنية المساهمة

أوردت النيابة أن السرعة المسجلة للحافلة بلغت 121.63 كلم/ساعة أثناء سيرها في منحدر، بينما السرعة المسموح بها في ذلك المقطع محددة بـ60 كلم/ساعة. هذه المعطيات تشير إلى تجاوز السرعة المسموح بها بأكثر من الضعف، وهو عامل بالغ الخطورة خاصة على مسار منحدر.

«التحقيق لا يزال متواصلاً لتحديد جميع المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل المتسببين في الحادث.» — بيان نيابة مجلس قضاء بومرداس

أوضح البيان أن أعمال التحقيق المتواصلة تهدف إلى جمع كل العناصر المادية والإدارية التي يمكن أن تسهم في تحديد ملابسات الحادث ومسؤوليات الأطراف المعنية، سواء تعلق الأمر بالسائق أو شركة النقل أو حالة المركبة أو وضعية الطريق.

أرقام ومعطيات سريعة

• الزمان: يوم الجمعة الماضي، الساعة 09:40 صباحًا.
• المكان: الطريق الوطني رقم 24، بين بلديتي بومرداس وزموري (الكرمة).
• عدد الركاب على متن الحافلة: 64 راكبًا.
• الطاقة القانونية للحافلة: 51 راكبًا (بما فيهم السائق).
• السرعة المسجلة: 121.63 كلم/ساعة مقابل 60 كلم/ساعة كحد مسموح بالمقطع).

تشير هذه الأرقام إلى وجود عوامل متعددة قد تكون أسهمت بتفاقم نتائج الحادث، أبرزها الحمولة الزائدة، السرعة الفائقة، ووجود تعاطٍ لدى السائق. النيابة أكدت أن كل هذه العناصر تُدرس في إطار التحقيق لتحديد المسؤوليات القانونية.

تبعات التحقيق والإجراءات المتوقعة

ذكر بيان النيابة أن التحقيق الابتدائي الذي يجريه الدرك الوطني يهدف إلى جمع أدلة مادية وفحص التقارير التقنية للحافلة، والتحقق من حالة السائق الصحية والإدارية، وفحص رخصة السائق وسجلات شركة النقل المعنية. كما سيتم الوقوف على مدى احترام إجراءات السلامة والصيانة المتعلقة بالمركبة.

وتنص الإجراءات القانونية المعتادة في قضايا حوادث النقل الجماعي على إحالة ملف القضية على السلطات القضائية المختصة بعد استكمال التحقيق الابتدائي، وتوجيه تهم محتملة تتراوح بين الإهمال المهني والجرائم المرتبطة بالسلامة العامة والمخدرات، وفق ما تتوصل إليه نتائج البحث.

خلفية محلية وأهمية السلامة في النقل

حادث بومرداس يلقي الضوء مجدداً على قضايا متكررة في مجال نقل الركاب داخل الولايات: الالتزام بعدد الركاب المسموح به، مراقبة حالة السائقين وفحص تعاطي المخدرات، والحد من السرعات في مقاطع الطرق الخطرة. وتشكل مثل هذه الحوادث ضغطًا على أجهزة الأمن والسلطات المحلية لمراجعة آليات الرقابة على قطاع النقل الطرقي.

التحقيق مستمر، والنيابة وعدت بمواصلة الكشف عن كل جديد حول ملابسات الحادث وإجراءات المتابعة القانونية.