ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة العليا المكلفة بمتابعة إجراءات تمويل وإنجاز مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين الأغواط وغرداية والمنيعة، الذي يمتد لمسافة 495 كلم والممول من طرف البنك الإفريقي للتنمية (BAD)، حسب بيان رسمي للوزارة.
نتائج ميدانية تؤمن انطلاقة المشروع
أبدى الوزير ارتياحه لـالتقدم المحرز في تنفيذ الإجراءات التحضيرية ميدانياً، مؤكداً أن النتائج المسجلة ستوفر الشروط اللازمة للانطلاق الفعلي في إنجاز المشروع ضمن الآجال المحددة. الاجتماع، الذي عقد في إطار المتابعة الاستباقية للمشروع، شهد بحث حالة تقدم الملفات الإدارية والفنية ذات الصلة وسبل تجاوز العراقيل المحتملة على مستوى بعض المقاطع.
وحضر الاجتماع، وفق البيان، ممثلون عن عدة وزارات ومؤسسات وطنية من بينها:
- الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية (أنسريف)
- المالية، بما في ذلك المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة لأملاك الدولة
- الداخلية والجماعات المحلية
- النقل، الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- الطاقة والطاقات المتجددة، الري والصناعة
- المدراء العامون للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية
محاور المتابعة والمقاطع الحساسة
تمحور جدول أعمال الاجتماع حول متابعة مدى تقدم الإجراءات التحضيرية لإطلاق المشروع، بالإضافة إلى تحديد التدابير اللازمة لرفع مختلف العراقيل والصعوبات الميدانية المحتملة. وذكرت الوزارة أن التركيز كان على مقطعي:
- ورقلة–المنيعة
- المنيعة–عين صالح–تمنراست
وأكدت اللجنة على أهمية تعزيز وتيرة التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما في ذلك السلطات المحلية في الولايات المعنية، لتسريع استكمال الإجراءات المطلوبة والتمهيد لبدء الأشغال وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.
| العنصر | الوصف |
|---|---|
| الطول الإجمالي | 495 كلم |
| مصدر التمويل | البنك الإفريقي للتنمية (BAD) |
| الجهات المشاركة | وزارات، الوكالات الوطنية، الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، صندوق التجهيز |
أهمية المشروع محلياً وإقليمياً
يُعد خط السكة الحديدية بين الأغواط وغرداية والمنيعة مشروعاً استراتيجياً يسعى إلى ربط مناطق الجنوب الأوسط والجنوب بالهياكل الوطنية للنقل، مع ما ينتظر أن يحدثه من أثر على تنمية المبادلات التجارية وتخفيف تكاليف نقل السلع والأشخاص بين الولايات المتأثرة. كما يندرج المشروع في إطار جهود الدولة لتوسيع البنية التحتية للنقل وتعزيز الربط الإقليمي.
وشدد البيان على ضرورة معالجة العقبات الإدارية والفنية، لا سيما ما يتعلق باستكمال الدراسات والمسح الطبوغرافي والحصول على الموافقات العقارية والبيئية، إلى جانب تسهيل انخراط الشركاء المحليين والجهات ذات الصلة لتفادي التأخيرات.
خطوات قادمة
أوصت اللجنة بتكثيف التواصل بين الهياكل الوزارية المعنية والسلطات المحلية لتسريع وتيرة الإنجاز، مع مواصلة مراقبة الالتزامات المالية والتنفيذية المرتبطة بتمويل المشروع من البنك الإفريقي. وتشير المتابعة المتواصلة إلى أن الظروف أصبحت مؤاتية أكثر لإطلاق الأشغال إذا استمرت وتيرة إنجاز الإجراءات بالوتيرة الحالية.
يبقى الموعد النهائي لبدء إنجاز الأشغال مرتبطاً باستكمال كافة الشروط الإدارية والفنية وتأمين التمويل على مستوى العقود وتنفيذ التحضيرات الميدانية اللازمة.
