شرطة غليزان تحجز وتُتلف 62 كلغ من الأسماك الفاسدة في وسط المدينة

نجحت عناصر فرقة شرطة البيئة والعمران التابعة للمصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية غليزان، اليوم الإثنين، في حجز كمية معتبرة من الأسماك المعروضة للبيع وسط المدينة، تبين بعد المعاينة أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك.

تفاصيل العملية والمكان

جرت العملية خلال خرجة ميدانية رقابية بشارع 20 أوت وسط مدينة غليزان، حيث رصدت عناصر الفرقة عيّناً من مادة السمك قید العرض والتداول، فتم ضبط كمية قدرها 62 كيلوغراماً، واتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة بالشأن.

تعاون بين الأجهزة والإجراءات المتخذة

أوضحت مصادر رسمية أن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود الميدانية المشتركة بين المصالح الأمنية و«المصالح المختصة» بهدف التصدي للممارسات التي قد تمس بصحة وسلامة المستهلك، لا سيما ما يتعلق بعرض وتسويق المواد الغذائية دون احترام شروط الحفظ والتخزين والنظافة والصحة العمومية.

وبالتنسيق مع هذه المصالح، تم حجز الكمية وإتلافها وفق الإجراءات المعمول بها، مع تأكيد مواصلة عمليات الرقابة الميدانية لمتابعة مدى التزام المتعاملين وأصحاب الأنشطة التجارية بالشروط الصحية والقانونية المتعلقة بحفظ وعرض وتسويق المنتجات الغذائية.

أهداف الرقابة ونتائجها المتوقعة

تستهدف هذه الحملة حماية المواطن من خطر التسمم الغذائي والمخاطر الصحية الأخرى الناتجة عن تسويق منتجات منتهية الصلاحية أو محفوظة بطريقة غير سليمة. وتشكل مثل هذه العمليات رسائل ردع للمتعاملين الاقتصاديين وضرورة احترام القواعد المنصوص عليها في مجال الصحة العمومية.

• الكمية المضبوطة: 62 كيلوغراماً من مادة السمك.
• الموقع: شارع 20 أوت، وسط مدينة غليزان.
• الجهة المنفذة: فرقة شرطة البيئة والعمران، المصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية غليزان.
• مصير المواد: حجز وإتلاف وفق الإجراءات المعمول بها.

إرشادات للمستهلكين والتجار

على الرغم من أن التقرير الرسمي لم يورد توصيات تفصيلية، فإن استمرار مثل هذه الحملات الرقابية يذكّر بضرورة التقيد بالممارسات الصحية التالية للمحافظة على سلامة الغذاء:

• التأكد من مظهر وروائح المواد الغذائية، ورفض شراء المنتجات ذات الروائح الكريهة أو المظهر المتدهور.
• مطالبة البائعين بالالتزام بسلسلة التبريد ووسائل الحفظ المناسبة خصوصاً للمنتجات سريعة التلف مثل السمك واللحوم.
• الإبلاغ عن حالات العرض المشبوهة للمصالح الأمنية أو المصالح الصحية المحلية.

خلفية وتواصل الرقابة

تندرج هذه المبادرة ضمن سلسلة من العمليات الرقابية التي تبذلها المصالح المحلية لضمان سلامة المواد الغذائية المتداولة في السوق. وتؤكد الجهات الأمنية استمرار مراقبة نقاط البيع والأسواق لضمان احترام المعايير الصحية والقانونية.

تبقى عمليات الرقابة ميدانية ومستمرة، وفق ما أعلنته المصالح الأمنية، لحماية المستهلك وتفادي وصول مواد غذائية غير مطابقة إلى موائد المواطنين.