أعلن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية عن فتح باب الترشح عبر المنصة الرقمية لفائدة مستغلي الأراضي الفلاحية الذين لا يمتلكون سنداً قانونياً وتتوفر أراضيهم على وضعية خالية من النزاع، وذلك لمدة 15 يوماً ابتداءً من 19 أوت 2026.
نطاق العملية ومداها
تشمل العملية، التي جرت بتفويض من والي ولاية تبسة، تنظيم وإمكانية تسوية ما مجموعه 286.1602 هكتار موزعة على سبع بلديات تابعة للولاية، وهي: تبسة، العوينات، الشريعة، الحمامات، الماء الأبيض، المريج وبكارية. وتتضمن القائمة 12 مستثمرة فلاحية و13 حصة قابلة للتسوية.
وأكد الديوان الوطني أن فتح باب الترشح يقتصر على المستغلين الذين لا يتوفرون على سندات رسمية ويقع على أراضيهم عدم وجود نزاع، مشيراً إلى أن الملفات ستدرس وفق الشروط والإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
أهداف المسعى وتأثيره المحلي
تندرج هذه المبادرة في إطار جهود السلطات لتنظيم العقار الفلاحي وادماج المساحات المستغلة خارج الدورة القانونية ضمن الإطار القانوني المنظم، ما يسهم في تثبيت الاستغلال وتحفيز الاستثمار وتحسين مردودية الأراضي. وتشكل هذه الخطوة أهمية خاصة لولاية تبسة التي تُعتبر من الولايات ذات إمكانات فلاحية قابلة للتثمين.
وفق المصدر، فإن الفائدة المتوقعة تتجلى في:
- منح المستغلين المؤهلين إطاراً قانونياً يضمن استقرار نشاطهم الفلاحي.
- تشجيع القيام بالاستثمارات الضرورية لتطوير الإنتاج وتحسين المردودية.
- الحد من بقاء مساحات فلاحية خارج الدورة الإنتاجية المنظمة.
الإطار القانوني والإجرائي
أشارت الوثيقة المرجعية إلى أن العملية تندرج في إطار تطبيق أحكام المنشور الوزاري المشترك رقم 02 المؤرخ في 01 جوان 2025، وكذا القرار رقم 1344 المؤرخ في 11 نوفمبر 2012 المعدل والمتمم، والمتعلقين بالإجراءات القانونية والتنظيمية لتسوية بعض وضعيات استغلال الأراضي الفلاحية.
وبموجب هذه الإجراءات، يتعين على المستغلين المعنيين إيداع ملفات الترشح عبر المنصة الرقمية خلال الآجال المحددة، على أن يتم دراسة الملفات وفقاً للشروط القانونية والإدارية من أجل تحديد الوضعيات المؤهلة للتسوية.
ملاحظات إجرائية للمترشحين
رغم أن الإعلان لم يحدد تفاصيل الوثائق المطلوبة بالضبط، فإن الديوان الوطني ألمح إلى أن عملية التدقيق في الملفات ستشمل مطابقة الوضعيات مع الشروط القانونية والتنظيمية وتأكيد خلو الأراضي من نزاع. ويستفيد من هذه التسوية فقط المستغلون الذين تتوافر فيهم الشروط المشار إليها.
أثر طويل الأمد على الاستثمار الفلاحي
من شأن تسوية الوضعيات القانونية أن تزيد من جاذبية الاستثمار في العقار الفلاحي بالولاية، إذ توفر للمستغلين ضمانات قانونية تشجعهم على توسيع مشاريعهم وإدخال تحسينات إنتاجية. كما ستساعد عمليات التقييد القانوني للأراضي على وضع خريطة أوضح للعقار المستغل وتوزيع الأنشطة الفلاحية عليه.
| البند | الرقم |
|---|---|
| المساحة الإجمالية | 286.1602 هك |
| عدد المستثمرات الفلاحية | 12 |
| عدد الحصص القابلة للتسوية | 13 |
| عدد البلديات المعنية | 7 |
تبقى متابعة نتائج هذه العملية مهمة محلية واقتصادية، خصوصاً إذا ما ارتبطت بخطط دعم للمنتجين المحليين أو بآليات تسهيل الولوج للقروض الزراعية أو التعاونيات، وهي أمور لم تُذكر في إعلان الديوان لكنها تندرج عادة في السياسات الرامية إلى تثبيت وتشجيع الاستغلال الفلاحي.
سيتيح الفاصل الزمني للترشح، والشرح التفصيلي لشروط الدراسة، للمعنيين فرصة إعداد ملفاتهم عبر المنصة الرقمية، فيما ينتظر أن يصدر الديوان نتائج عمليات الدراسة وتحديد المستفيدين المؤهلين للتسوية.
