أفاد بحث جماعي صادر ضمن مشروع إقليمي أن مسارات هجرة عبر الحدود الجزائرية‑التونسية تُحوّل في بعض الحالات إلى فضاءات استغلال وابتزاز، مع ظهور أسماء وشخصيات وشبكات مرتبطة بعمليات احتجاز ومطالبة بفديات. وتأتي مدينة تبسة في صلب هذه الرواية كموقع انطلاق لحالات ميدانية تمتد إلى محاور داخل تونس، خصوصاً مدينة صفاقس.
مصدر البحث ومضمونه
نشرت منصة «ميلتينغ بوت» الإيطالية، في 12 فيفري 2026، مادة بحثية ضمن مشروع بعنوان
"القاموس المضاد للحدود: كلمات تائهة في وسط البحر الأبيض المتوسط"الذي انطلق سنة 2021 بمشاركة فريق بحثي أُشير إليه باسم «تانيمار». المادة، بقلم روبرتا ديروزاس، استندت إلى جمع شهادات ميدانية وملاحظات ميدانية حول تحويل مسارات الهجرة إلى شبكات غير رسمية للاستغلال.
تضم الرواية التي عرضها البحث عدة عناصر أساسية: تكثيف المراقبة على الطرق البحرية الذي يدفع موجات من المهاجرين إلى المرور عبر مسارات برّية حدودية، دور وسطاء وسائقين في تسهيل التنقّل، وتحول حالات العبور الفاشلة إلى فرص لابتزاز واحتجاز المهاجرين ومطالبة أسرهم بدفع مبالغ مقابل إطلاق سراحهم.
من هو «الجنرال» وما الذي ذُكر عنه؟
تظهر في نص البحث تسمية مستعارة أو لقب «الجنرال»، وتورد شهادات أنّ الشخص المذكور يحمل جنسية غينية. وتزعم إحدى الشهادات أنه متواجد في تونس وأنه متهم بالمشاركة في تعذيب مهاجرين تمت إعادتهم إلى جهة تونسية قبل أن تُطالَب أسرهم بفديات لإطلاق سراحهم.
النص نفسه لا يقدم أحكاماً قضائية أو وثائق رسمية تثبت هذه الادعاءات، وهو ما يضع هذه المعطيات ضمن إطار الشهادات والادعاءات التي، بحسب البحث، تتطلب تحقيقاً مستقلاً للتحقق من صحتها قبل اعتبارها حقائق مؤكدة.
شبكات غير رسمية وأدوار متعددة
يؤكد البحث أن «الخاطف» أو «المنظم» في هذه السياقات قد لا يكون فرداً واحداً؛ بل قد يكون جزءاً من شبكة اقتصادية غير رسمية تضم فاعلين يقومون بأدوار مختلفة تتعلق بالنقل، وتأمين المبيت، والتواصل مع العائلات والوسطاء في بلد الوصول أو العبور.
- تشديد الرقابة البحرية يدفع نحو استخدام محاور برية حدودية.
- وساطات محلية تحمل أسماء مثل «مافيا سيارات الأجرة» تتورط بحسب الشهادات في التهريب والاستغلال.
- الضحايا هم غالباً مهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء عالقون بعد فشل الرحلات إلى أوروبا.
خلفية محلية وتأثير محتمل على تبسة
تضع الشهادات تبسة عند بوابة هذه السلسلة من الأحداث، كساحة تحدّي للسيطرة على الحدود والتعامل مع تدفقات المهاجرين العابرة. ووجود مثل هذه الروايات في بحث دولي يسلط الضوء على مخاطر امتداد ظواهر الاختطاف والابتزاز إلى المناطق الحدودية، ما قد يؤثر على صورة الأمن المحلي ويزيد الحاجة إلى تدخلات متعددة القطاعات — أمنية، قضائية وإنسانية — للتحقق ومعالجة الظاهرة.
| عنصر | معلومة من البحث |
|---|---|
| تاريخ انطلاق المشروع | 2021 |
| تاريخ نشر المادة | 12 فيفري 2026 |
| المواقع المذكورة | تبسة (الحدود الجزائرية‑التونسية)، صفاقس (تونس) |
ضرورة التثبّت والإجراءات المطلوبة
يشدد نص البحث على أن الشهادات تحتاج إلى تحقيق مستقل لتأكيد ما ورد فيها، لا سيما الاتهامات الجنائية المتعلقة بالتعذيب وطلب الفديات. وفي غياب دلائل قضائية أو توثيق رسمي في المادة المنشورة، يبقى ما ورد على درجة من الخطورة يستدعي متابعة السلطات الأمنية والعدلية المختصة في كلا البلدين إذا كانت هناك حالات موثقة.
ختاماً، يفتح هذا التحقيق باب نقاش أوسع حول كيفية حماية المهاجرين العالقين على المحاور الحدودية وسبل قطع دابر شبكات الاستغلال، مع ضرورة تنسيق الجهود بين الجهات الأمنية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية للتثبت من الشهادات ومحاسبة المسؤولين حال ثبوت التهم.
