انطلاقة رسمية لعملية التعويض
انطلقت بولاية قالمة، يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، عملية تسليم مقررات الاستفادة من التعويضات لفائدة المتضررين من حرائق الغابات الأخيرة. وجرت العملية في عدد من المناطق المتضررة بحضور السلطات المحلية وممثلي القطاعات والهيئات المعنية، بحسب تقرير محلي.
شملت عملية التسليم بلديات بوحمدان والركنية وبوعاتي محمود، حيث تم الوقوف على حجم الأضرار المسجلة ومتابعة وضعية المتضررين، مع التركيز على الفلاحين ومربي الماشية الذين تكبدوا خسائر مباشرة جرّاء الحرائق.
متابعة ميدانية وانصات للمشكلات
أفاد المصدر أن الفرق الميدانية استمعت إلى انشغالات المتضررين وحددت احتياجاتهم، مع التأكيد على مواصلة مرافقة المتضررين واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التكفل بالتعويضات وتعويض الخسائر المسجلة. كما لوحظت متابعة من مختلف مصالح الولاية لضمان سير العملية وفق التعليمات الصادرة عن السلطات العليا.
دور التضامن الإقليمي
في سياق الجهود التضامنية، استقبلت المناطق المتضررة قافلة تضامنية قادمة من ولاية خنشلة محملة بمساعدات متنوعة وأعلاف موجهة لمربي الماشية، وذلك دعماً لهم في مواجهة تداعيات الحرائق. وقد أمّن وصول هذه القافلة دعماً مادياً ولوجستياً مباشراً للعائلات المتضررة والقطعان المتأثرة بنقص العلف.
أطراف الحضور ومهامها
جرت العملية بحضور ممثلي السلطات المحلية والهيئات الإدارية والقطاعات المعنية، الذين تكفّلوا بتنسيق تسليم المقررات والوقوف على سير إجراءات التعويض. وتمت مراقبة وتثمين أضرار الممتلكات والمحاصيل والموارد الرعوية استعداداً لصرف التعويض وفق المساطر المعمول بها.
- البلديات المستهدفة: بوحمدان، الركنية، بوعاتي محمود.
- الفئات المتضررة: فلاحون ومربو ماشيـة وأسر متضررة من حرائق الغابات.
- الدعم الخارجي: قافلة تضامنية من ولاية خنشلة محملة بأعلاف ومساعدات.
الأثر المحلي والاحتياجات المستمرة
أثرت حرائق الغابات على مساحات من الغطاء النباتي ومراعي كانت مورداً أساسياً لمربي الماشية، ما أدى إلى خسائر مادية وفقدان مصادر علفية للطاقة الإنتاجية للمربين. ومع بدء تسليم مقررات التعويض، يبقى التحدي في تقديم دعم مستمر لضمان تعافي الأسر المتضررة واستعادة أنشطة الإنتاج الزراعي والرعوي.
| البند | الوضع الحالي |
|---|---|
| انطلاق تسليم المقررات | 9 سبتمبر 2026؛ في عدة بلديات |
| البلديات المعنية | بوحمدان، الركنية، بوعاتي محمود |
| دعم تضامني | قافلة من خنشلة بأعلاف ومساعدات |
خطوات لاحقة متوقعة
أشار التقرير إلى أن السلطات المحلية ستواصل متابعة الإجراءات المتعلقة بالتعويض والتكفل بالمتضررين، بما يشمل تقييم الخسائر المتبقية ومواصلة تسيير المساعدات المادية واللوجستية. كما سيبقى التنسيق مع ولايات مجاورة ومؤسسات مختصة مهماً لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بسرعة وكفاءة.
تبقى الحاجة ماسة إلى مراقبة طويلة الأمد للآثار البيئية والاقتصادية للحرائق، وتأمين بدائل علفية ودعم لإعادة تأهيل المراعي والغابات المتضررة بما يساهم في استقرار سبل عيش الأسر الريفية وعمليات الإنتاج المحلي.
