والي قالمة ينصّب لجنة ولائية للتعويض عن خسائر حرائق الغابات والمحاصيل

ترأس والي قالمة، السيد سمير شيباني، جلسة عمل موسعة بمقر الولاية خصصت لتنصيب اللجنة الولائية المكلفة بدراسة ملفات التعويض الموجهة إلى المواطنين والفلاحين المتضررين من حرائق الغابات والمحاصيل المسجلة بولاية قالمة خلال الفترة الممتدة من 01 إلى 27 جويلية.

حضور موسع وتنسيق بين القطاعات

شهدت أشغال التنصيب حضورا تمثله مختلف الهيئات التنفيذية والأمنية والمحلية، من بينها السلطات الأمنية والعسكرية، الأمين العام للولاية، مدير التقنين والشؤون العامة، ورئيس الديوان بالنيابة. كما حضر المسؤولون التنفيذيون لمختلف القطاعات المعنية، رؤساء الدوائر العشر التابعة للولاية، أمين خزينة الولاية، ورؤساء المجالس الشعبية البلدية.

ولم تغب عن الاجتماع المكونات المدنية والتطوعية، حيث شارك ممثلو المجتمع المدني والهيئات الإنسانية، على رأسهم رئيس الفرع الولائي للهلال الأحمر الجزائري والمحافظ الولائي للكشافة الإسلامية الجزائرية، ما يعكس سعي السلطات إلى اعتماد آلية تشارك فيها كل الفاعلين المحليين.

الإطار القانوني وآلية العمل

أوضح الوالي أن تنصيب اللجنة يأتي تنفيذاً لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 26-271 الصادر بتاريخ 17 صفر 1448 الموافق 01 أوت 2026، والذي يحدد الشروط والإجراءات المتعلقة بصندوق الكوارث الطبيعية وآليات التكفل بالمتضررين. وأكد ضرورة العمل وفق هذا الإطار القانوني لضمان سرعة التدخل وشفافية توزيع التعويضات.

«تنصيب هذه اللجنة الولائية يأتي تنفيذاً صارماً لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 26-271... وهو النص التنظيمي الذي يحدد الإطار القانوني الشامل والآليات الكفيلة بضمان تكفل سريع وشفاف بكافة المتضررين من الحرائق والكوارث الكبرى.»

وبحسب التوجيهات المتفق عليها خلال الجلسة، ستعتمد اللجنة آلية دقيقة تقوم على استقبال الملفات المحالة إليها مستعجلاً من اللجان البلدية المكلفة بالحصر والأوليات، ثم القيام بعمليات تدقيق ومطابقة ضمن الشروط التنظيمية والقانونية.

مهام اللجنة ومعايير توزيع الدعم

المهام الموكلة إلى اللجنة الولائية تتضمن فحص مدى استيفاء ملفات طلبات الإعانة للشروط المحددة، والتحقق من مطابقة المعطيات المقدمة للمعايير المعمول بها قبل إقرار القوائم النهائية للمستفيدين على مستوى الولاية. الهدف المعلن هو ضمان وصول الدعم إلى المستحقين الفعليين وتفادي أي إخلال بمبدأ الشفافية.

• تلقي الملفات المستعجلة المحالة من اللجان البلدية.
• تدقيق المطابقة القانونية والتنظيمية للطلبات.
• صياغة القوائم الولائية النهائية للمستفيدين.

وتندرج هذه المبادرة ضمن الجهود المتواصلة للسلطات العمومية المحلية لإعادة تأهيل المناطق المتأثرة ومرافقة الفلاحين الذين فقدوا محاصيلهم أو امتلاكهم الزراعي، بما يسهم في إنعاش النشاط الفلاحي والاقتصادي بالمنطقة.

بيانات موجزة

من المتوقع أن تبدأ اللجنة عملها فوراً في دراسة الملفات المحالة، على أن ترفع قوائم المستفيدين النهائية إلى الجهات المعنية لإقرار صرف التعويضات وفق الأطر القانونية المتبعة.

يبقى توقيت إعلان الدفعات أو مقدار التعويضات ونطاق التعويض (فردي أم جماعي، نقدي أم مساعدات عينية) مرتبطاً بنتائج أعمال اللجنة واللوائح التي ستضعها، وذلك حسب المقتضيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي المذكور.

بهذا الإجراء، تؤكد سلطات ولاية قالمة عزمها على تنظيم عملية التعويض بصرامة ومتابعة آثار حرائق الغابات والمحاصيل بما ينسجم مع التزامات الدولة تجاه المواطن والفلاح في حالات الكوارث الطبيعية.