احتلال الأرصفة يفرض معضلة السير المشاة في قالمة ويستدعي رقابة بلدية صارمة

تفشي احتلال الأرصفة في قلب مدينة قالمة

تُعدّ الأرصفة مكوّناً أساسياً من البنية التحتية الحضرية، مخصّصة أساساً لـتنقل الراجلين بأمان بعيداً عن مخاطر حركة المركبات. ومع ذلك، أظهرت جولات ميدانية في عدة محاور تجارية وأحياء بمدينة قالمة تصاعداً ملحوظاً في ظاهرة استحواذ التجار على المساحات المخصصة للمشاة وتحويلها إلى امتدادات للواجهات والمحلات.

"تحولت بعض الأرصفة إلى امتداد مادي لمتاجر تعرض بضائعها وطاولاتها وثلاجاتها أمام واجهات المحلات، ما أغلَق الممر الآمن للمشاة في نقاط متعددة".

أشكال الإشغال وتأثيرها على السلامة

تنوّعت صور الاحتلال بين وضع طاولات عرض، وثلاجات كبيرة، وتثبيت تجهيزات أمام الواجهات، وصولاً إلى غلق كامل للممر الحضري المخصص للمشاة. هذه الممارسات أدّت إلى تضييق الممرات وإجبار السكان على النزول إلى قارعة الطريق للسير بمحاذاة المركبات، وهو أمر يزيد من احتمال وقوع حوادث خاصة في الشوارع ذات الكثافة المرورية المرتفعة.

• الآثار المباشرة: تقييد حرية تنقل المشاة، زيادة خطر الحوادث، تعطل الوصول إلى الأرصفة للأشخاص ذوي الإعاقة والحاملين للعصي أو كبار السن.
• الآثار الاقتصادية والاجتماعية: توازٍ بين حق التاجر في عرض سلعته وحق المواطن في السلامة، مع حاجة إلى تراخيص منظمة لتحديد حدود الاستغلال.
• المخرجات البيئية والحضرية: تدهور المشهد العمراني وضياع الملكية العمومية للأرصفة، ما يخلق حالة من الفوضى البصرية والمرورية.

الفئات الأضعف تتضرر أولاً

تزداد حدة المخاطر لدى الأطفال الصغار، وكبار السن، وذوي الإعاقة الحركية الذين يحتاجون إلى أرصفة مسطحة وخالية من العوائق لضمان تنقلهم بأمان. إن غياب ممرات مشاة متواصلة وصحيحة يضع هذه الفئات في مواقف تعرض سلامتها للخطر وتحد من مشاركتها الطبيعية في الحياة الحضرية.

حاجة إلى آليات تنظيمية ورقابية دائمة

يحترم المصدر حق التاجر في مزاولة نشاطه وتعزيز الدورة الاقتصادية، لكنه يؤكد أن هذا الحق مشروط بالالتزام بالأطر القانونية والتنظيمية وعدم التعدي على الملكية العامة. في هذا السياق تُبرز الحاجة إلى آليات تنظيمية واضحة تشمل:

يشدد مصدر التقرير على أن الحلول لا ينبغي أن تقتصر على تدخلات ظرفية أو حملات موسمية. بدلاً من ذلك، هناك حاجة إلى عمل متواصل بين البلدية، والمجلس الشعبي البلدي، وربما مصالح الأمن لترسيم واجهات المحلات وتطبيق عقوبات إدارية في حالات الإخلال بالتشريع المعمول به.

خلاصة وتداعيات محلية

تؤدي ظاهرة احتلال الأرصفة في قالمة إلى مساس مباشر بمبدأ الملكية العمومية وحق المشاة في التنقل الآمن، كما تضع أمام الجهات المحلية اختباراً في موازنة الحقوق الاقتصادية للتجار مع سيادة القانون وحماية الصحة والسلامة العامة. تتطلب المعركة ضد هذه الظاهرة مزيجاً من التنظيم القانوني، والرقابة المستمرة، وحملات تحسيسية تستهدف أصحاب المحلات والسكان على حد سواء، بهدف إعادة الأرصفة إلى وظيفتها الأصلية كفضاءات آمنة للمشاة.